وبعد أربعة أشهر على انكشاف القضية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على نهاية الولاية الأولى للرئيس الجمهوري، وقبل أقل من 10 أشهر من انتخابات رئاسية يخوضها للفوز بولاية ثانية، اجتمع أعضاء مجلس الشيوخ المئة برئاسة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

وفي الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، حمل ترامب مجددا لدى وصوله إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على محاكمته التي وصفها بأنها «مشينة» و»مطاردة شعواء».

وتقضي مهمة أعضاء مجلس الشيوخ الذين أقسموا اليمين لدى افتتاح المحاكمة بتحديد ما إذا كان ترامب أقدم فعلا على استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس كما يرد في اللائحة الاتهامية التي أيدها مجلس النواب في كانون الاول الماضي وقرر على أساسه عزل الرئيس.

اذ اعتمد مجلس الشيوخ الأميركي قرارا، امس الأربعاء، يحدد القواعد الأساسية للكيفية التي ستتم بها محاكمة الرئيس دونالد ترامب في المساءلة الهادفة لعزله بعد جلسة استماع ماراثونية امتدت حتى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل.

ويناقش مدراء مجلس النواب ومحامو ترامب على مدى ثلاثة أيام قضية العزل والأدلة التي قدمها الديمقراطيون، منها 11 مقترحا بعد رفضها من قبل نظرائهم الجمهوريين.

بعد ذلك، سيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ 16 ساعة لطرح أسئلة من الفريقين، ثم تتاح أمام أعضاء مجلس الشيوخ فرصة التصويت على رغبتهم في الاستماع إلى شهود إضافيين أو الاطلاع على مستندات أخرى.

ونجم النقاش الذي دام أكثر من 11 ساعة، عن رفض المجلس ذو الأغلبية الجمهورية، جميع المقترحات التي قدمها الديمقراطيون، بين طلب وثائق إثبات وحضور بعض الشخصيات للإدلاء بشهادتها.

الديمقراطيون انتقدوا بشدة رفض الجمهوريين لمقترحاتهم معتبرين أن «القواعد كما هي مكتوبة لن تسمح بإجراء تصويت مستند الى وثائق وشهود».وقدم كل من الديمقراطيين ومحامي الرئيس ملاحظات موجزة حول التعديلين التاسع والعاشر، لكنهم لم يناقشوا المقترحين بالتفصيل. 

وفشل التعديلان في الحصول على غالبية الأصوات، بينما سجل أول صوت جمهوري لصالح المقترح العاشر بين جميع المقترحات المقدمة.قبل ذلك، صوت المجلس بالرفض لمقترح التعديل الثامن الذي تقدم به الديمقراطيون ضمن المناقشات الخاصة بمحاكمة الرئيس دونالد ترامب.

وقوبل الطلب الثامن المتضمن استدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للإدلاء بشهادته بالرفض، من طرف 53 صوتا مقابل 47 لصالح المقترح، في الساعات الأولى من فجر امس الأربعاء.  

المحاكمة لم تعرف قبول أي مقترح، إذ أن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قدم تعديلاً آخر، وهو التاسع منذ بدء المناقشات أمسية الثلاثاء، لكنه قوبل بالرفض كسابقيه.

ونص التعديل التاسع الذي اقترحه شومر وهو قيد المناقشة، على التصويت في أي طلب للحصول على وثائق استدعاء وشهود.

التعديل الثامن الذي رفض كذلك، تضمن إصدار مذكرة استدعاء بحق مستشار الأمن القومي السابق لترامب جون بولتون.

وكان المجلس قد صوت ضد التعديلات السبعة التي تقدم بها شومر وتتعلق بطلب وثائق واستدعاء شهود على صلة بقضية حجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا.

وكان مجلس الشيوخ قد صوت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد التعديل الذي قدمه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والذي يتضمن طلبا لشهادة كل من مساعد الرئيس ترامب روبرت بلير ومايكل دافي، وهو مسؤول كبير في مكتب الإدارة والميزانية.

الإسمان وردا في تحقيق مجلس النواب، لكن شهادتيهما في المحاكمة كانتا مرهونتين بقبول مجلس الشيوخ، الذي صوت في الأخير برفض طلب استدعائهما للإدلاء بشهادتيهما وكان ذلك المقترح السادس الذي يرفضه المجلس بغالبية الأصوات منذ بدء النقاشات امس الاربعاء. 

وكلا المسؤولين أساسيان في تحقيق مجلس النواب، لكنهما منعا من الإدلاء بشهادتيهما من قبل الإدارة.

النائبة سيلفيا غارسيا قالت معلقة على الرفض السادس «كقاضية سابقة، لم أر شيئا كهذا من قبل».

وتابعت «يجب ألا يسمح للرئيس وإدارته بمواصلة التهرب من المساءلة، نحتاج إلى تحميله المسؤولية لأنه لا يوجد أحد فوق القانون».

وتواصلت النقاشات في إطار المحاكمة لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وسط معركة مريرة حول ضوابطها مع اتهام الديمقراطيين للجمهوريين بتدبير تبرئة ترامب.

ورفض مجلس الشيوخ خمسة تعديلات أخرى حتى منتصف الليل تقدم بها الديمقراطيون لتأسيس المحاكمة.

المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون ناقش طلب الديمقراطيين الذي تقدم به زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر والمتعلق بالقواعد المنظمة لمحاكمة ترامب، ولا سيما طلب وثائق بشأن حجب المساعدة العسكرية عن أوكرانيا من وزارة الدفاع، لكن التعديل قوبل بالرفض كذلك.

المقترحات السابقة كذلك قوبلت بالرفض، وتتعلق في مجملها بالسماح بطلب وثائق من البيت الأبيض لدعم ظروف المحاكمة، ثم طلب وثائق من وزارة الخارجية، وتعديل آخر يتضمن طلب وثائق من وزارة الخزانة الأميركية، ثم استدعاء القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض للاستماع لشهادته.

ولم يحدد تشاك شومر عدد التعديلات التي قرر الديمقراطيون تقديمها، وقد يضطر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إلى رفع الجلسة وإرجاء التصويت النهائي إلى اليوم الخميس إذا ما أصر شومر على تقديم مزيد من التعديلات.  

وتولى الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب التحقيق واتهموا على أساسه ترامب بابتزاز كييف من خلال تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا واشتراط فتح التحقيق بحق بايدن لمنحها.

وطالب الديمقراطيون بالاستماع إلى إفادات أربعة أطراف أساسيين في القضية الأوكرانية، بينهم كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفيني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

لكن عليهم من أجل ذلك الفوز في عملية تصويت خاصة بكل من الشهود، ما يبدو صعبا في ظل توازن القوى في المجلس حيث يشغل الجمهوريون 53 مقعدا من أصل 100.

وقد تؤدي هذه المحاكمة، من الناحية النظرية، إلى عزل الرئيس الأميركي من منصبه. وتحتاج إدانة ترامب وعزله إلى تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو، أي 67 عضوا.

لكن بالنظر إلى أن عدد الديمقراطيين في المجلس 47 عضوا فقط، فإن من المتوقع على نطاق واسع تبرئة ترامب.

 

مذكرة الدفاع

وتعتبر المذكرة، المكونة من 171 صفحة، التي تقدم بها فريق الدفاع عن ترامب هي أول دفاع شامل عن ترامب يُقدم إلى مجلس الشيوخ.

وتسعى المذكرة إلى التقليل من شأن الاتهامات الموجهة للرئيس الأميركي، واصفة إياها بأنها «غير مقنعة وخطيرة»، ورجح فريق الدفاع أيضا أن الاتهامات لا تعتبر جناية، ولا يمكن أن تُعد مخالفات تستوجب العزل.

وقالت مذكرة الدفاع: «خلص الديمقراطيون في مجلس النواب إلى مادتين واهيتين من مواد العزل لا يمكن اعتبارهما جناية أو خرقا للقانون بأي شكل من الأشكال.»

وأضافت: «كما أنهما لا ترقيان إلى الحد الأدنى من المخالفات اللازمة لعزل الرئيس من منصبه».

بالمقابل، قُدمت مذكرة معارضة من مؤيدي مساءلة ترامب في مجلس النواب - وجميعهم من الحزب الديمقراطي - تتضمن اتهامات للرئيس «باستغلال السلطات الرئاسية للضغط على شريك أجنبي ضعيف للتدخل في انتخاباتنا لصالحه».

وأضافت: «بذلك، يكون (ترامب) قد شكل خطرا على أمننا القومي وعلى نظام الحكم الديمقراطي. كما خطط للتستر على ممارساته، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ جمهوريتنا».

 

الاتهامات الرئاسية

والاتهام الأول الموجه للرئيس ترامب هو السعي لطلب المساعدة من الحكومة الأوكرانية في إعادة انتخابه في تشرين الثاني المقبل.

ويتضمن هذا الاتهام أن ترامب أجرى اتصالا بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هدد خلاله بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية ما لم تفتح أوكرانيا تحقيقا بشأن عمل هانتر بايدن، ابن جو بايدن، والذي كان يعمل لدى شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة. ويُنظر إلى بايدن الأب على أنه الأوفر حظا في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة أن تجرى العام الحالي.

ويشير الاتهام الثاني إلى أنه بالرجوع إلى منع ترامب طاقم العمل في البيت الأبيض من الشهادة أمام مجلس النواب العام الماضي، يكون ترامب قد عطل أعمال البرلمان. 

 

وجوه في محاكمة ترامب

  يقتصر حق الكلام في محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي انطلقت امس الاول الثلاثاء في مجلس الشيوخ ضمن آلية عزله، على فريقي الاتهام والدفاع والقاضي المكلف بالإشراف على المداولات، على أن يوجه أعضاء المجلس وعددهم 100 عضو الذين يؤدون دور المحلفين، أسئلتهم خطيا. 

لم يمثل ترامب في محاكمته ومثله المستشار القانوني للبيت الأبيض بات سيبولوني ومحاميه الشخصي جاي سيكولو.

وسيبولوني حقوقي يبلغ من العمر 53 عاما عمل في مجال قانون الأعمال غير أن خبرته في المرافعات محدودة. وهو كاثوليكي مؤمن وأب لـ10 أولاد، أطباعه على طرفي نقيض مع ترامب، وهو هادئ وقليل الكلام.

غير أن سيبولوني وسيكولو على توافق تام حول جوهر القضية، ولا سيما في قراءتهما لصلاحيات الرئيس.

وكتب بات سيبولوني في تشرين الاول رسالة من ثماني صفحات التي اعتبر فيها البيت الأبيض أن التحقيق في سياق عزل الرئيس غير دستوري وأن على أعضاء الإدارة عدم التعاون مع الكونغرس بهذا الصدد.وقد يوكل الكلام إلى جاي سيكولو (63 عاما) المعتاد على المداخلات عبر محطات الإذاعة والتلفزيون المسيحية، وسبق أن قدم عدة مرافعات أمام المحكمة العليا الأميركية في عدة ملفات جرائم كبرى.

 

فريق اتهام

وأوكلت مهام الادعاء على ترامب إلى سبعة نواب ديمقراطيين هم ثلاث نساء وأربعة رجال، وجميعهم ذوو خبرة قضائية. ويعكس هذا الفريق تنوع الحزب إذ يضم عضوين من السود وامرأة متحدرة من أصول لاتينية.

أشرف المدعي العام آدم شيف (59 عاما) بصفته رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب على التحقيق في القضية الأوكرانية التي يعرفها بأدق تفاصيلها.

والنائب عن كاليفورنيا الهادئ الأطباع والخفيض الصوت معروف بدقة عمله ومنهجيته، ما سيساعده على طرح عناصر الملف المعقد بشكل واضح.

وأصبح هذا المدعي العام الفدرالي السابق الذي كتب في التسعينيات بضع سيناريوهات لهوليوود، من الشخصيات التي يصب ترامب عليها غضبه، وأطلق عليه عدة ألقاب منها «شيف المخادع».

ويدعمه في دوره رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر (72 عاما)، الذي يتعرض هو أيضا لهجمات ترامب، وسبق أن تواجها في الثمانينيات في نيويورك. وسيتولى هذا السياسي المخضرم الخبير في القانون الدستوري توطيد القاعدة القانونية لملف الاتهام.

 

قاض لامع

كما تولى رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بموجب الدستور الإشراف على المحاكمة. وهو قاض لامع عمره 64 عاما، يشبه عمله بعمل «حكم» رياضي، محاولا على الدوام النئي بنفسه عن المعارك السياسية والحزبية.

وهذا المحافظ الذي عينه الرئيس الأسبق جورج بوش في المحكمة العليا، شديد التمسك باستقلالية القضاء، وتصدى لترامب في 2018 دفاعا عن قاض اتهمه الرئيس بالانحياز.

وتحد قواعد مجلس الشيوخ من هامش المناورة أمام جون روبرتس، ومن المتوقع أن يعتمد موقفا متواضعا خلال المحاكمة.

ولن يستمع أحد إلى صوت زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إذ سيطرح أعضاء المجلس أسئلتهم خطيا، لكن ميتش ماكونيل سيحرك جميع الخيوط في الكواليس.

وسيبذل هذا المدافع الشديد عن الرئيس ترامب كل ما بوسعه حتى يرفض أعضاء كتلته الـ53 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ طلب الديمقراطيين للاستماع إلى المزيد من الشهود، للدفع في اتجاه إغلاق المحاكمة «بأسرع ما يمكن» بقرار تبرئة، وهو ما يريده ترامب نفسه.

والسيناتور عن كنتاكي منذ 1984 بدون توقف والبالغ من العمر 77 عاما، هو سياسي محنك يحسن تدبير المناورات السياسية المعقدة دعما للمحافظين.

وهو ملقب بـ»السلحفاة» بسبب برودته الظاهرية وطول مساره السياسي، وهو يوضح في سيرته الذاتية بعنوان «ذي لونغ غايم» (اللعبة الطويلة) أنه اكتسب هذه القدرة على الصمود من المعارك التي خاضها في شبابه ضد شلل الأطفال وضد رفاقه في المدرسة الذين كانوا يضايقونه.  

 

تصريح رئاسي

  من جانبه وصف الرئيس الأميركي، محاكمته وإجراءات عزله بأنها «خدعة»، وذلك أثناء حضوره منتدى دافوس السويسري،  

وقال ترامب ردا على سؤال من الصحفيين عن سبب وجوده في دافوس وليس في واشنطن، «نحن نلتقي مع قادة العالم، وأهم الناس في العالم، ونحن نستعيد أعمالنا الهائلة».  

خطوة لا يخفي مسؤولو البيت الأبيض أنها لم تأت عبثا بل تندرج ضمن ستراتيجية متعمدة لإظهار الرئيس وهو «يمارس عمله كالمعتاد». وتوضح المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاتي غريشام»، التي تعتبر إجراءات العزل مناورة سياسية «زائفة» أن الهدف من «تقسيم الشاشة»، في إشارة إلى تغطية الشبكات التلفزيونية لإجراءات العزل الجارية ونشاطات ترامب في دافوس، هو التقليل من أهمية ما يحدث في واشنطن مقارنة مع حرص ترامب على جلب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وإبراز الولايات المتحدة كقوة اقتصادية لا تضاهى على المسرح الدولي.

وقبل أسبوع حرص البيت الأبيض على تنظيم مراسم خاصة لتوقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية مع الصين، وبمجرد عودة ترامب من دافوس يعتزم أيضا توقيع اتفاقية التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في مراسم مماثلة.

وتقول مستشارة الرئيس الأميركي كليان كونوي إنه كرئيس يحظى بمنبر قادر على الاستحواذ على التغطية الإعلامية سواء بكلمة متلفزة أو تغريدة عبر تويتر في أية لحظة يشاء. 

الرئيس الأسبق بيل كلينتون الذي واجه أيضا معضلة التوفيق بين عمله والتعامل مع إجراءات عزله في تسعينيات القرن الماضي نصح ترامب بالتركيز على عمله في «خدمة الشعب الأميركي وترك فريقه القانوني يتفرغ لمعارك العزل».

تصريحات كلينتون التي أدلى بها خلال المراحل الأولى من إجراءات عزل ترامب في مجلس النواب جاءت في معرض الحديث عن مقاربتين مختلفتين بين الرئيسين الوحيدين اللذين واجها هذه الإجراءات في العصر الحديث.

فبينما اختار كلينتون في عام 1998 «عزل» نفسه كليا عن تفاصيل المجريات اليومية لمحاكمته في زمن ما قبل وسائل التواصل الاجتماعي والتغطيات الإخبارية على مدار الساعة، يصر ترامب على توظيف مهاراته في استخدام «تويتر» للرد على خصومه بشكل فوري.

ويقول المستشار السابق في البيت الأبيض، براد بلايكمان: إن ترامب رفض أن يترك الديمقراطيين يهيمنون على التغطية الإعلامية ويؤمن بأن «ما لن يقتله سيجعله أكثر قوة»، في إشارة إلى يقين ترامب ببقائه في السلطة رغم إجراءات العزل مقارنة بكلينتون الذي واجه انشقاقات داخل حزبه بسبب تصويت ديمقراطيين لصالح عزله. 

المختلف أيضا أن محاولة عزل كلينتون جرت في ولايته الثانية بينما يواجه ترامب قبل أقل من سنة من إعادة انتخابه. واقع يدفع الرئيس الأميركي إلى التفكير ليس في الاعتبارات القانونية فحسب بل التداعيات السياسية أيضا.

وتؤكد كونوي أن منتدى دافوس يمنح ترامب فرصة لتسليط الضوء على شعارات حملته الانتخابية وانجازاته في السياسة الدولية كنجاحه في إقناع منظمة حلف شمال الأطلسي- الناتو- بزيادة الانفاق الدفاعي وارتفاع مضطرد لأسواق الأسهم وتوقيع اتفاقية تجارية دولية «أكثر فعالية».

ولم يكتف ترامب بتعيين فريق من المحامين يتضمن شخصيات ذات حضور إعلامي بارز لخوض المعركة القانونية في مجلس الشيوخ فحسب بل كلف أيضا مجموعة من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الأكثر تأييدا له بالتفرغ لمعركة الرأي العام.

 

النطق بالحكم

واخيرا عندما انطلقت محاكمة الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، عام 1999 في مجلس الشيوخ، استغرق الأمر أكثر من خمسة أسابيع قبل حسم القرار النهائي بإسقاط التهم الموجهة إليه.

الآن وبعد انطلاق محاكمة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، يُعتقد أن الأمر لن يستغرق المدة التي أشير إليها من قبل  ستة أسابيع ولا حتى المدة التي استغرقتها محاكمة كلينتون،   

في الحقيقة، لا يوجد حد زمني أقصى لإنهاء المحاكمة، لكن التقديرات المبكرة أشارت إلى أن الاستماع لحجج مديري المساءلة ومحامي البيت الأبيض، بالإضافة إلى أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ، قد يستغرق أسبوعين.  

يمنح ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس فرصة لمستشاري البيت الأبيض وممثل الادعاء من مجلس النواب لتقديم مرافعات افتتاحية وذلك لمدة 24 ساعة، ويلي المرافعات 16 ساعة من الأسئلة والأجوبة، ثم جلسة نقاش لمدة 4 ساعات، ثم يتم التصويت على ما إذا كان الاستماع إلى الشهود ضروريا، وتستمر المحاكمة لمدة 6 أيام باستثناء يوم الأحد. كما ان هناك توقعات بأن يحاول الديمقراطيون تعديل قواعد اقترحها ماكونيل بشأن الشهود والاستماع إليهم.

إذا لم توافق غالبية مجلس الشيوخ على الاستعانة بشهادة الشهود التى يسعى إليها الديمقراطيون، قد يتم التصويت لتقديم المرافعات النهائية.

يأمل الديمقراطيون في الانتهاء من المحاكمة قبل إلقاء ترامب لخطاب حالة الاتحاد في 4 شباط المقبل.