ارتفع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 9 أشهر بالقراءة الأولية عن الشهر الأول من العام الجديد، لكن الأداء الاقتصادي بشكل عام فشل في التعافي. وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، عن أنَّ مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو ارتفع إلى 47.8 نقطة خلال شهر كانون الثاني بالقراءة الأولية وهو أعلى مستوى في 9 أشهر مقابل 46.3 نقطة المسجلة في الشهر الماضي. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى النشاط الصناعي في منطقة اليورو سوف يرتفع إلى 46.9 نقطة خلال الشهر 

الحالي. 

ويعني ذلك أنَّ النشاط الصناعي شهد تحسناً وإنْ كان لا يزال داخل نطاق الانكماش مع تسجيل قراءة أقل من 50 نقطة والتي تمثل الحد الفاصل بين التوسع والانكماش. في حين إنَّ مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو تراجع إلى 52.2 نقطة خلال الشهر الحالي وهو أدنى مستوى في شهرين، ومقابل 52.8 نقطة المسجلة في الشهر الأخير من العام الماضي. ووفقاً للتقديرات، فإنَّ توقعات المحللين كانت تشير إلى أنَّ النشاط الخدمي سوف يرتفع قليلأً إلى 52.9 نقطة. وفي المجمل، فإنَّ مؤشر مديري المشتريات المركب والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، لم يشهد تغييراً في الشهر الحالي مسجلاً 50.9 نقطة، وهي مستويات الشهر الماضي ذاتها. وبحسب البيانات، فإنَّ نشاط الأعمال ارتفع هذا الشهر بالوتيرة الطفيفية المسجلة ذاتها في الشهر الأخير من العام 2019، كما أنَّ معدل التوسع في الأوامر الجديدة ظل خافتاً. لكنَّ الثقة في الآفاق المستقبلية بالنسبة للإنتاج قد شجعت الشركات على زيادة عدد الموظفين في كانون الثاني، إذ إنَّ وتيرة خلق الوظائف تسارعت قليلاً مقارنة مع الشهر الماضي.