أقرَّ مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، إطلاق حملة وطنيَّة عليا لدعم جميع مفاصل الصناعة والإنتاج الوطني والترويج له.

في هذا السياق، كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانيَّة يوم 8/ 1/ 2020 عن مورد جديد لخزينة الدولة يتمثل في تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية، كما وجهت محافظة واسط دوائرها بشراء المنتج المحلي، كما أعلن معمل أدوية سامراء بتغطية 50 بالمئة من احتياجاتنا من الأدوية لهذه السنة، فضلا عن إنجاز وزارة الصناعة من تشغيل خط إنتاج البطاريات عديمة الإدامة، وتوقيع عقد شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مصنع المذيبات.

من خلال الأدوية مثلا بعد التعهد بتوفير نصف حاجتنا نكون قد اصطدنا أكثر من عصفور، أولها نوقف نزيف الاستيراد العشوائي، إذ نستورد 60 بالمئة منه عبر مكاتب غير مجازة وتقدر قيمة المستورد عموماً بملياري دولار، كما أنَّ المنتج الوطني سوف يغطي أكثر ما يمكن من حاجة الشرائح الاجتماعيَّة التي تقع ضمن خطي الفقر النسبي والمدقع، فضلا عن تشغيل المعامل المكملة والساندة لمعمل الأدوية الرسمي، ناهيك عن تدفق العملة الصعبه للاستيراد. 

فتمكين المنتج الوطني في دعم رسمي وما دامت النيَّة متجهة الى تقليص الاعتماد على النفط، ففي دراسة ميدانية للأمم المتحدة/اليونسكو تم تشخيص العوامل السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والتكنولوجيَّة التي تعرقل مسيرة المنتج الوطني، و لعل أبرزها اقتصادياً مشكلة توفير الديزل للمولدات بكلفة تسهم في تنافسيَّة المنتج وعدم وجود سياسة وطنيَّة تدعم الصناعة، مع عدم ضبط الحدود الذي شجع على التهريب.

أما الجانب الاجتماعي وحسب تقدير اليونسيف فإنه يعمل أكثر من 575 ألف طفل عراقي داخل قطاع التصنيع ويعملون في معامل الطابوق ومعامل الصلب والبلاستك بأجور زهيدة، وتمضي دراسة اليونسكو لتؤكد من الناحية التكنولوجية، من إغلاق 35 ألف مصنع على مدار العشرين عاماً الماضية. أما ما يتعلق بمسألة تطبيق المواصفة العراقيَّة على المستورد والمنتج المحلي لكف تنافسيات مضرة صحياً واقتصادياً ندفع ثمنها بعملة صعبة ومن الصحة العامة والوقاية خصوصاً.

وللتمكين الصناعي والزراعي والخدمي لا بد من حسم موضوعي الضمان الصحي وقانون شاملٍ للضمان الاجتماعي أسوة بمنتسبي القطاع العام وتغيير مواد الاستقطاع برفع الكلفة العالية التي يتحملها صاحب العمل التي تدفع للتحايل أو رفع كلفة السلعة المنتجة، ما يعني انه كلما يتسع عدد العاملين المشمولين بالضمان سينخفض استقطاعه بالنسبة لرب العمل والعامل، من هنا نمكن ونسند الصناعة والزراعة العصرية والخدمة الحديثة، وبذلك تستديم عمليتنا الإنتاجية ذاتياً وينخفض الدعم الرسمي تدريجياً. هكذا فقط ننافس الجيران وغيرهم بانتهاجنا سياسة وطنية لنقف أمامهم متكافئين وليس مجرد مستوردين، لا سيما أنَّ لدينا معهم ملفات المياه والحدود وضبطها ومصالح كثيرة متنوعة.