خرجت ورشة العمل الموسومة (الصناعة الوطنية بين التواجد والقصور) التي نظمها (مركز بحوث السوق وحماية المستهلك) في 31/ 12 /2019 بجملة من التوصيات الحيويَّة والمهمة الداعمة للمنتجات الوطنيَّة.

ودعت التوصيات، التي صاغتها الجهات الحكوميَّة المشاركة في الورشة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة الاقتصاديَّة، ورئاسة مجلس النواب، ووزارات الخارجيَّة والمالية والصناعة، وحصلت عليها "الصباح" الى "إقامة مؤتمر وطني موسع لتسويق النتاجات العلميَّة من بحوث وبراءات اختراع ونماذج صناعية، تشترك فيه المؤسسات الصناعيَّة من القطاعين العام والخاص لفتح آفاق التعاون المشترك والاستفادة من تلك النتاجات".

 

الملحقيات التجاريَّة

شددت التوصيات على ضرورة "التعاون بين وزارة الصناعة والملحقيات التجاريَّة في سفاراتنا بالخارج للترويج لمنتجاتنا الوطنيَّة".

كما دعت الى " تشريع القوانين الضريبيَّة التي تحفز المستثمرين الصناعيين الذين يستفيدون من النتاجات العلمية من بحوث وبراءات اختراع ونماذج صناعية  بأنْ يتم شمولهم بإعفاءات ضريبية ملائمة"، فضلا عن "إلزام وزارات الدولة كالصحة والدفاع والداخلية والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين بالتعاقد مع المصانع العراقية لتجهيزها بما يتوفر لديها من 

إنتاج، لا سيما أنَّ هناك بضائع متكدسة في مخازن تلك المصانع منذ سنين عدة". 

 

تفعيل القوانين

بينت التوصيات أهمية "تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك لمنع انتشار الغش الصناعي للمنتجات المتوفرة في السوق المحلية، وتخصيص المبالغ اللازمة لاستيراد المواد الأوليَّة للقطاع الخاص بسعر تفضيلي للدولار مقابل الدينار العراقي لتمكين الصناعة الوطنيَّة وتطويرها".

وطالبت بـ"تخصيص نسبة من واردات الدولة لدعم القطاع الصناعي، لا سيما ما يخص الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسيَّة، فضلا عن إعادة صياغة العمل المصرفي لتمويل القطاع الخاص بالقروض بفوائد ميسرة واعتماد المصرف الصناعي كصندوق لإقراض القطاع الخاص".

 

ضرائب جمركيَّة

دعت التوصيات الى "تشديد الرقابة وفرض ضرائب كمركية على السلع المستوردة التي يوجد ما يماثلها من المنتجات المحلية، وتفعيل دور الجهاز المركزي في فحص النماذج من قبل الحرم الجمركي، الى جانب تأسيس مناطق صناعيَّة متطورة 

والاهتمام بتهيئة البنى التحتية للمناطق الصناعيَّة القديمة، وإشراك اتحاد الصناعات العراقي باللجان الاقتصاديَّة العاملة في مجال تطوير قطاع الصناعة الوطنية".

وصدرت التوصيات بعد مناقشة ثلاثة محاور رئيسة تمثلت بـ "واقع الصناعة في العراق، والتحديات التي تواجه الصناعة، ووضع رؤى مستقبليَّة لتنمية القطاع الصناعي".

وكان مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك أكد خلال الورشة أنَّ "العمل اليوم لا بد أنْ يتركز ضمن محور إصلاح الاقتصاد العراقي وتطويره نحو الأفضل، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية تمهيداً لوضع الرؤى والبرامج أمام صناع القرار الاقتصادي، لتنفيذها ضمن مديات مختلفة".

وبين أنَّ "من أهم تلك التحديات التي تم رصدها من قبل مركزنا، ضعف آلية التسويق سواء تعلق ذلك ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية والاستفادة منها في مجال تطوير الصناعة الوطنيَّة، أو ما يرتبط بتسويق المنتج المحلي الذي تكدس في مخازن بعض المصانع العراقيَّة، كمصانع البطانيات والسجاد والألبسة، علاوة على بعض المنتجات الغذائيَّة، التي يمكن أنْ تشكل ميزة تنافسيَّة لمثيلتها من السلع المستوردة إذا ما تم دعمها وتوفير البيئة الملائمة لتطويرها.