يتجه العراق نحو تنويع مصادر إيراداته للموازنة الاتحاديَّة والتقليل من المورد الأحادي النفطي، من خلال إعادة تشغيل المصانع الإنتاجيَّة والمعامل المتوقفة، فضلاً عن دعم القطاع الخاص لكي يكون شريكاً أساسياً في النهوض بالاقتصاد الوطني، تزامناً مع الحملات الوطنيَّة الداعمة للمنتج المحلي، 

إذ دعا خبراء اقتصاديون الى ضرورة دعم الصناعات النفطيَّة والتحويليَّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات المشتقات النفطيَّة والبتروكيمياويات وتصدير الفائض منه، وذلك للنهوض بالمنتج المحلي ولتطوير موارد الاقتصاد العراقي. عضو منتدى بغداد الاقتصادي إكرام عبد العزيز قالت في تصريح لـ"الصباح": إنه "في ظل الإغراق السلعي الذي عانى منه الاقتصاد العراقي منذ العام 2003 وحتى الآن والدعوات المتزايدة نحو دعم القطاع الخاص العراقي وتذليل العقبات والروتين والقضاء على الفساد كي ينهض هذا القطاع الحيوي بدوره الريادي في التنمية"، لافتة الى أنَّ "دعم القطاع الخاص في مجالات الزراعة والصناعة وحتى الخدمات المختلفة يدخل في تنويع بنية الاقتصاد العراقي".

 

ضرورة حتميَّة ووطنيَّة

أضافت أنَّ "دعم المنتج المحلي هو ضرورة حتميَّة ووطنيَّة لحماية المجتمع من خلال تأمين فرص العمل له وتشجيع القطاع الخاص لكي يقف على أرضيَّة صلبة ووطنيَّة وحامية لأبناء المجتمع وداعمة لنشاطاتهم وتوجهاتهم".

وأكدت "ضرورة التقليل من الاستيراد والذهاب باتجاه النهوض بالقطاع الخاص"، مشيرة الى أنَّ "المنتج العراقي ينبغي أنْ يخضع الى مواصفات تؤمن للمواطن شراءها بجودة عالية".

وأشارت عبد العزيز الى أنَّ "عنصر التنافس ينبغي أنْ يكون موجوداً بين الشركات العاملة في الصناعة العراقيَّة، وكذلك في ما يخص الجوانب الأخرى ذات الصلة بالاقتصاد العراقي"، مبينة أنَّ "دعم المنتج الوطني يعدُّ مطلباً جماهيرياً ويحتاجُ الى توعية إوطنيَّة باتجاه استنهاض الصناعة المحليَّة، بما يعزز من رصانة المنتج المحلي ودعمه من خلال توفير القروض الميسرة والحماية والوسائل الأخرى التي تجعل منه منتجاً مرغوباً به بالنسبة للمستهلك، وتعزز من الميزان التجاري وتنوعه بعد أنْ يسد الحاجة المحليَّة".

 

موارد النفط

تابعت "يجب إنهاء الاعتماد على موارد النفط في رفد الموازنة العامَّة من خلال دعم القطاعات الإنتاجيَّة وتصدير الفائض من المنتجات المحليَّة لجلب العملة الصعبة الى البلاد"، داعية الى أنْ "يكون هناك تعزيزٌ للصناعة النفطيَّة واستنهاضٌ لهيكلتها من خلال دعم الصناعات التحويليَّة والمشتقات النفطيَّة والبتروكيمياويات لتنويع بنية الاقتصاد العراقي وفك الطوق الأكبر والمسيطر على الاقتصاد وهو مورد النفط".

وأوضحت أنَّه "بعد النهوض بالقطاع الخاص بمختلف جوانبه سيصبح لدينا اكتفاء ذاتي من منتجات مختلفة ويمكن تصدير الفائض منها".

وشددت على "ضرورة دعم الخبرات والكفاءات واستثمار العقول العراقيَّة للنهوض بالقطاعات الاقتصاديَّة"، لافتة الى أنَّ "أغلب الدول العربيَّة تعتمدُ على الموارد التي تخصص من أجل بناء معرفة لتتكفل بتنويع مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاعات الحقيقيَّة والخدميَّة".

 

قطاعات حقيقيَّة

نبهت الى "أهميَّة أنْ تكون هناك قنوات ناقلة أي إنَّ ما يخصص من الموارد النفطيَّة يحول لبناء جامعات أو مراكز أبحاث عبر قناة القطاع الخاص أيضا ليكون مسوقاً لكل ما تنتجه هذه الجهات وبالتالي يدخل بعلاقة أخرى مع قطاعات حقيقيَّة كالزراعة والصناعة والخدميَّة باتجاه تحقيق تنمية فاعلة من خلال الاستفادة من القطاعات والخبرات وبراءات الاختراع في هذا الجانب".

وزادت في القول: "كلما نستعين بالقطاع الخاص والخبرات والمخترعين المبتكرين العراقيين وهم نخبة في المجتمع، كلما كان بإمكاننا أنْ نحصل على منتج وخدمة ذات مواصفات جيدة وتلبي حاجة السوق وكذلك تحفز على إنشاء المشاريع وامتصاص البطالة وتنويع بنية الاقتصاد العراقي".

وأشارت الى أنَّ "المنتج المحلي المنتفي للحاجة والمتصف بالجودة والنوعيَّة العالية لإعادة العمل باتجاه صناعة البتروكيمياويات والمشتقات النفطيَّة ومعامل الأدوية والصناعة التحويليَّة وكل ما يخرج من هذه الأنشطة يعزز من رصانة الاقتصاد العراقي ويجعل من القطاع الخاص قطاعاً رائداً بصناعته".

 

مشاريع صناعيَّة

لفتت الى أنَّ "العراق بحاجة الى إنشاء مشاريع صناعيَّة بخطوط إنتاجيَّة وبمواصفات عالميَّة جيدة لضمان جودة الصناعة"، داعيَّة الى "استثمار العقول العراقيَّة التي هي ركائز أساسيَّة لتطوير وتنويع وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، من خلال دعم القطاع الخاص العراقي الواعد بأفقٍ تنمويَّة مستدامة تتكاتف مع القطاع العام لتطوير الاقتصاد القائم عبر تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الإنتاج المحلي ودعمه الذي هو كفيلٌ بما يحقق كل التقدم للعراق، لا سيما أنَّ العراق يحتكم على موارد طبيعيَّة وكفاءات بشريَّة بالإمكان استثمارها بأفضل الطرق".