وذكرت “رويترز”، أن المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، في صدارة من سيقدمون الإحاطة بعد غد الثلاثاء. لكن وزير الخارجية مايك بومبيو، لن يشارك في ذلك لأنه سيغادر البلاد يوم الأربعاء في رحلة خارجية تشمل أوكرانيا ودولا أخرى.

وكان زعماء مجلس الشيوخ، قالوا إنهم يتوقعون التصويت هذا الأسبوع، على مشروع قانون صلاحيات الحرب ضد إيران، لكن لم ترد أي معلومات عن توقيت إجرائه. 

وصوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في وقت سابق من هذا الشهر، لصالح منع ترامب من القيام بمزيد من الأعمال العسكرية ضد طهران بعد أن تسبب اغتيال الجيش الأمريكي للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بتصاعد التوتر 

بالشرق الأوسط.

ومن المتوقع، أن يجد مشروع القرار، مقاومة قوية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

 

موقف ايراني

في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن طهران لا تستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات.  

وأضاف ظريف في حديث إلى صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أن اغتيال سليماني هو بداية انسحاب القوات الأميركية  من المنطقة، مشيرا إلى أن 

 إيران ألحقت الكثير من الأذى بالولايات المتحدة.

وقال :إن “الولايات المتحدة وبكل قوتها العسكرية لم تتمكن من منع الصواريخ الإيرانية من استهداف القواعد الأميركية “. 

جلسة اوروبية

من جانبه أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن اللجنة المشتركة التابعة للاتفاق النووي مع إيران ستعقد اجتماعها المقبل في شهر شباط المقبل. 

وقال بوريل، في بيان له: “اللجنة المشتركة ستقوم بتحليل العملية (تطبيق الاتفاق) بانتظام، والجلسة التالية ستنعقد الشهر المقبل”.

وذكر الدبلوماسي الأوروبي أنه تلقى، في 14 كانون ثاني الجاري، رسالة من وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اقترحوا فيها إحالة موضوع تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الاتفاق إلى اللجنة المشتركة في إطار تفعيل آلية فض النزاعات (المنصوص عليها في الفقرة 36 من نص خطة العمل الشاملة المشتركة. وأكد بوريل أنه أجرى مشاورات ثنائية وجماعية بهذا الصدد، مشيرا إلى أن “جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة أكدوا عزمهم إبقاء الاتفاق الذي يخدم مصالح جميع الأطراف”.

وتابع: “على الرغم من الاختلافات في التفاصيل، فقد تم التوصل إلى اتفاق على أن مهلة زمنية أكبر لا بد منها، نظرا لمدى تعقيد المسائل المطروحة. لذا فقد تم تمديد جدول (المشاورات). وقال بوريل إن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف حول ضرورة مواصلة النقاشات بشأن قضايا متعلقة بالنوايا الإيرانية في المجال النووي، وكذلك حول تبعات عامة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وإعادة العقوبات الأمريكية على إيران، الأمر الذي تعتبره جميع الأطراف مثيرا للأسف.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بوريل في أعقاب اجتماع أجراه مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في 20 كانون ثاني الجاري، لم يجب رئيس الدبلوماسية الأوروبية عن سؤال عما إذا كان قد تم تفعيل آلية فض النزاعات أم لا، مشيرا إلى ضبابية نصوص الاتفاق النووي في ما يخص هذا الموضوع، وسرية ملحق الاتفاق ذي الصلة. كما أكد بوريل أنه يبقى على اتصال مع جميع الأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي ينظر في “خطوات لاحقة”. 

بدورها أعربت موسكو عن أملها في أن يساعد اجتماع للجنة على تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، على منع المزيد من تصعيد الأزمة حول الاتفاقية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في تعليق :”بالنسبة للاجتماع القادم للجنة المشتركة لتنفيذ خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي الإيراني، فنحن نأمل أن يساعد ذلك في منع تصعيد الأزمة حول الاتفاق النووي، وتوحيد الدول الأعضاء، حول المهمة المشتركة المتمثلة في الحفاظ على الصفقة النووية. نحث بلدان الترويكا الأوروبية ومنسقي الاتحاد الأوروبي، على التركيز على هذا الأمر بالذات”.

ولفتت الوزارة، الانتباه إلى بيان نشره مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي لخص النتائج المؤقتة لاتصالات العمل والمشاورات غير الرسمية مع الدول المشاركة في الاتفاق النووي، بعد أن أبلغته بريطانيا وألمانيا وفرنسا   بقرار التوجه نحو إطلاق آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق المذكور.

وأضافت الوزارة القول: “من جانبنا، نود أن نؤكد وجود صعوبات خطيرة تنشأ عن هذا القرار من دول الترويكا الأوروبية.

 هذه الخطوة  تخلق مشاكل وتحديات إضافية في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن وضع الآلية المذكورة نفسها موضع التنفيذ بسبب عدم وجود العمليات اللازمة لذلك، وعدم وجود قرارات من اللجنة المشتركة”.

وأكدت الوزارة، أنه “من السابق لأوانه الحديث عن المواعيد والجداول، حتى يحدد المشاركون في الاتفاق النووي، موقفهم من العمليات والقرارات اللازمة”.

الطائرة المنكوبة

من جانب آخر أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية يقبع في السجن حاليا. 

وأسقطت إيران عن طريق الخطأ، طائرة أوكرانية كانت متجهة من مطار الخميني في طهران إلى كييف، في 8 كانون ثاني الجاري، حينما كانت توجه ضربة صاروخية إلى القواعد العسكرية الأمريكية ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الحكومة الإيرانية ليست مسؤولة عن تأخر المعلومات حول سبب سقوط الطائرة، وقال: “إن الموقف كان معقدا وجاء في وقت معقد. الآخرون احتاجوا وقتا أطول، فمنذ نحو 32 عاما، أسقطت الولايات المتحدة طائرة ركاب إيرانية، وحتى الآن لم تصدر اعتذارا رسميا، والضابط الأميركي المسؤول عن إسقاطها تلقى تكريما، في الوقت ذاته،فان الشخص الإيراني المسؤول عن إسقاط الطائرة الأوكرانية موجود في السجن الآن”.

وأضاف ظريف “الناس كانوا على حق في شكواهم من حجب المعلومات عنهم، لكن الحكومة غير مسؤولة عن ذلك”.