يمثل الفساد أكبر الآفات التي تهدد عملية التنمية في جميع الاقتصادات، إذ يمكن أنْ يؤشر الجميع الى أنَّ الاقتصادات غير الرصينة تعاني بوضوح من تأثيرات الفساد التي تطالُ أغلب مفاصل 

العمل.

ويجد المتتبع لتقرير منظمة الشفافيَّة العالميَّة الأخير لعام ٢٠١٩ تبايناً في مؤشرات وجوده، إذ ارتفع مؤشر بلدٍ وتراجع في آخر، وهذا اقترن بما يتم اعتماده من سبل لمعالجة هذه الأفعى السامة التي تهدد مشوار التنمية.

الحراك الذي يشهده العراق بمتابعة مسارات الفساد، يمثلُ خطوة مهمة لتعزيز مكانة البلاد بين الدول العازمة على مكافحة الفساد بخطى واثقة 

وحقيقيَّة.

لا يخفى على الجميع إنَّ الحكم الرشيد يمثلُ خطوة مهمَّة على طريق بناء نظام مثالي خالٍ من جميع أشكال الفساد، وما دمنا نسعى تجاه هذا التوجه فإنَّ الطريق صوب الهدف السامي الذي يتطلع إليه المجتمع وجميع المؤسسات المهنية الحقيقية ليست بالصعبة.

نتطلع الى أنْ يكون بلدنا في مقدمة الدول التي تحقق تقدماً كبيراً خلال الأعوام المقبلة وأنْ تؤشر ذلك كبريات المنظمات الدولية المختصة والتي يمكنها أنْ تحسن موقع بلادنا، بعد أنْ نحقق جهوداً واضحة على مسيرة الشفافيَّة والحكم 

الرشيد.

اليوم نحن بأمس الحاجة الى ترصين واقع العمل في العراق من خلال تكثيف الجهود لتقويض الفساد، لا سيما أنَّ البلاد بأمس الحاجة الى حجم عمل كبير يتطلب وجود شركات محليَّة وإقليميَّة ودوليَّة، وجميعها تحتاج الى شفافيَّة كبيرة في 

التعامل.

وفي ظل وجود توجهات جادة لمحاربة الفساد فإنَّ الأمل في تحقيق تصنيف مقبول خلال السنوات المقبلة في تقارير الشفافيَّة العالميَّة التي تصدر عن منظمة الشفافيَّة العالميَّة، وصولاً الى رأس الهرم الذي يمثل طموح الجميع، وتحقيقه ليس بالأمر المعقد، ولا بدَّ أنْ نكون نحن في أعلى التصنيف ولماذا لا نكون بدل غيرنا، في مركز متقدم بين الدول الأقل فساداً وهذا سيغير شكل الاقتصاد وينقله الى مرحلة 

أفضل.