تسهمُ التنمية في توسيع الخيارات لعيش الإنسان ورفع مستوى رفاهيته، الأمر الذي يتطلب ستراتيجيات تحقق السلام والتنمية ومنها تبني مفهوم الحُكم الرشيد وإعادة النظر بالهيكل المؤسسي للدولة بما ينمي القدرات المحليَّة للإدارة لإرساء مبادئه في جميع المؤسسات.

الستراتيجيات المطلوبة

الأكاديمي الدكتور أحمد عمر الراوي قال لـ "الصباح": إنَّ "الستراتيجيات المطلوبة لتحقيق التنمية الوطنيَّة والسلام، تعتمد على الحد من الترهل الكبير في مؤسسات الدولة، من خلال حل بعض المؤسسات أو دمجها لتقليل الإنفاق الكبير، والعمل على إجراء إصلاحات شاملة وفقاً لما أفرزته الاحتجاجات الأخيرة (التظاهرات) السلميَّة، من خلال إلغاء بعض المزايا والمخصصات للدرجات الخاصة وتقليل الفوارق في مستويات الدخول مع محاسبة الفاسدين وسيادة القانون، أي أنْ يكون القانون مرجعيَّة الجميع ومطبقاً على جميع المواطنين من دون استثناء".

 

الموارد الاستثماريَّة

وتابع "هناك ضرورة لاعتماد مبدأ العدالة في توزيع الموارد الاستثماريَّة بما يحقق التوازن الاجتماعي في إيجاد فرص عمل لسكان المحافظات ويحقق الأهداف التنمويَّة"، لافتاً الى أنه "من مسارات الستراتيجيات المطلوبة لتحقيق التنمية الوطنيَّة والسلام اعتماد مبدأ الشفافيَّة والنزاهة في تنفيذ البرامج والسياسات التنمويَّة المطلوبة والتصرف بمهنيَّة في إدارة المال العام وحسن استثماره، واعتماد اللامركزيَّة في تطبيق الصلاحيات وأنْ تكون هذه الصلاحيات غير مطلقة، وأنْ تطبق بها قيم النزاهة ونظم المساءلة والمحاسبة ومبادئ الشفافيَّة".

 

المسار الاقتصادي

واوضح الراوي أنَّ "المسار الاقتصادي الواجب اعتماده في ستراتيجيات السلام والتنمية الوطنيَّة يتطلب العمل على تعزيز الموارد غير النفطيَّة من دون الإضرار بشرائح المجتمع، من خلال إصلاح النظام المالي والضريبي، والعمل الجاد على مكافحة الفساد في المؤسسات الماليَّة، لا سيما في جباية الضرائب وفي مقدمتها الضرائب الكمركيَّة وتعزيز الإيرادات العامة من خلال الإفادة من بيع وتأجير عقارات ومسطحات وفضاءات عائدة للدولة الى القطاع الخاص لاستثمارها في مشروعات خدميَّة أو إنتاجيَّة مع إعادة تقييم العقارات العائدة للدولة والتي تم تمليكها بأثر رجعي من العام 2004، بما يتناسب وأهميَّة وموقع العقار وسعره في السوق المحليَّة وتنمية القطاعات غير النفطيَّة وتعزيز مساهمتها بالناتج المحلي وإيجاد فرص عمل للحد من تفاقم البطالة".

 

محاربة الفساد

وذكر أنَّ "العمل الجاد على محاربة الفساد المالي والإداري يتطلبُ إعادة النظر بالقرارات القضائيَّة بشأن الاكتفاء بالعقوبة على المتهم المحكوم بالمال العام والعمل بالنصوص السابقة المتضمنة عدم إطلاق سراح المدان لحين تسديد ما بذمته من المال العام، والاستفادة من الدعم الدولي والعربي للعراق في الدعوة الى المساهمة في إعمار المناطق المحررة، وهذا يتطلب جهداً دبلوماسياً للحكومة العراقيَّة مدعوماً بتوحيد المواقف السياسيَّة لتوجيه الدعوة للدول المانحة وإعادة الثقة بالإدارة العراقيَّة في إدارة ملف الإعمار عند الجهات

 المانحة".

 

ستراتيجيات التنمية

وأكد الراوي أنَّ "تحقيق ستراتيجيات التنمية الوطنيَّة والسلام، لا بدَّ من أنْ يعتمد مسار الأمن الاجتماعي، وهذا يتجسد في العمل على إعادة ما تبقى من المهجرين الى مناطق سكناهم واعتماد برامج اجتماعيَّة لتحقيق السلم المجتمعي بين سكان المناطق المحررة، والإفادة من البرامج التي تقدمها المنظمات الدوليَّة في نشر مفاهيم السلام والأمن المجتمعي في العراق وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات وفي مقدمتها الحكومات المحليَّة بكل مستوياتها وبين مؤسسات المجتمع

 المدني".

ونبه الى "أهميَّة دور المرأة في بناء السلام وأهميَّة مشاركتها على قدم المساواة في جميع الجهود المتعلقة بصون السلام والأمن

 وتعزيزها".