دعا المختص بشؤون التأمين مصباح كمال، جمعيَّة التأمين العراقيَّة الى القيام بجمع المعلومات المتعلقة بالجوانب التأمينيَّة لتداعيات التظاهرات، وخاصة تصنيف إحصائيَّة بمطالبات التعويض وأقيامها وموقف شركات التأمين منها، ودراسة جدوى صياغة وثيقة تأمين جديدة.وأكد كمال في حديث مسهب تناول فيه الأوضاع العامة التي يشهدها البلد من التظاهرات وتداعياتها "على العاملين في قطاع التأمين رصد ما يجري لأغراض إحصائيَّة ودراسة كيفيَّة التعامل مع الأحداث وربط آثاره الرصد على العمل التأميني الآن وفي المستقبل".

صعوبات اكتتابيَّة

تابع كمال "لقد صاحب الأحداث ما نسميه بلغة التأمين (العنف السياسي) الذي كان يشكّل في تاريخ التأمين خطراً مهماً تحيط به الصعوبات الاكتتابيَّة من حيث شروط التأمين عليه أو استثنائه من وثائق التأمين أو تسوية مطالبات التعويض الناشئة منه".

وبيّن "لقد اقتصر التأمين على العنف السياسي أصلاً على ما يسمى بأخطار الحرب بموجب وثائق التأمين البحري، والطيران (تأمين هيكل الطائرة ضد مخاطر الحرب)، مستطرداً "وخارج هذين الفرعين من التأمين، ونظراً لتعدد أشكال العنف السياسي الذي لم يعد تأمينه مقتصراً على تأمين "الشغب والاضطرابات والضرر العمدي"، الذي كان يضاف بموجب ملحق لوثيقة التأمين من الحريق وتوسيع هذا الملحق ليشمل خطر تأمين الأعمال الإرهابيَّة، ظهرت الحاجة إلى وثيقة تأمين متخصصة".

واضاف "تمثلت استجابة أسواق التأمين المتقدمة لتنوع أشكال العنف السياسي، خاصة بعد حادث تفجير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وجزء من مبنى وزارة الدفاع (11 أيلول 2001)، بتطوير وثيقة تأمين مستقلة للتأمين عليها بدلاً من الاكتفاء بالتغطية المحدودة التي توفرها وثيقة التأمين من الحريق التقليديَّة ووثائق تأمين الممتلكات الأخرى".

 

انتقاء التأمين

أوضح كمال أنَّ "الوثيقة تغطي جملة من الأخطار يستطيع طالب التأمين المرتقب التأمين عليها بالكامل أو انتقاء التأمين عل أخطار معينة، اذ توفر الوثيقة المستقلة تغطيَّة لأخطار التخريب، الإرهاب، الإضرابات، أعمال الشغب، الاضطرابات المدنيَّة الإضرار المتعمد، العصيان، الثورة أو التمرد التمرد (تمرد الجنود والبحارة) و/أو الانقلاب الحرب و/أو الحرب الأهليَّة"، لافتاً الى أنه "يصعب أحياناً توصيف أحداث العنف السياسي ولذلك تلجأ شركات التأمين إلى تعريفها في صلب الوثيقة في محاولة لتحديد مصادر الخطر والغطاء التأميني المقابل لها".

ورجح كمال "أنْ ينشأ طلبٌ على تأمين الشغب والاضطرابات والضرر العمدي وكذلك خطر الإرهاب، ويرتبط قيام هذا الطلب المفترض، بجهود شركات التأمين العراقيَّة للترويج لغطاء التأمين الذي يضم هذه الأخطار، وكذلك العمل على إدخال وثيقة تأمين العنف السياسي في العراق بالتعاون مع شركات إعادة التأمين، إن كانت راغبة في ذلك، أو من خلال تأسيس مجمع محلي متخصص بتأمين أخطار العنف السياسي".

 

حجم الأقساط

أشار كمال الى "تقلص حجم أقساط التأمين المكتتبة بدءاً من تشرين الأول 2019 نظراً لتوقف بعض الشركات الصناعيَّة والتجاريَّة عن العمل وبالتالي وقف وثائق التأمين أو تقليص نطاق التغطيَّة التأمين عليها كأخطار ساكنة  (silent risks) للتوفير في قسط التأمين".

ولفت الى "التأثير على سير الإنتاج بسبب الإضراب، الزحام المروري (صعوبة توصيل المواد الأوليَّة والمنتجات) و(إن هذه الأوضاع قد تؤدي الى أضرارٍ ماديَّة غير منظورة وبالتالي توقف الإنتاج، وهو موضوع للتأمين بموجب وثيقة تأمين خسارة الأرباح. (ليس معروفاً إنْ كانت الشركات العراقيَّة تؤمن على توقف الإنتاج. ربما تؤمن الشركات الأجنبيَّة العاملة في العراق على هذا الخطر مع شركات تأمين في 

بلدانها).

وتساءل كمال عن أنَّ "الإصابات والوفيات التي تحصل جراء المصادمات.. من سيقوم بتعويض الضحايا في غياب وثائق التأمين على الحياة ووثائق التأمين على الحوادث الشخصيَّة؟".

رجح أيضا "احتمال نفور شركات إعادة التأمين العالميَّة من إعادة تأمين الأخطار العراقيَّة، وهذا ما ستكشفه اجتماعات تجديد اتفاقيات شركة إعادة التأمين العراقيَّة المزمع عقدها في إسطنبول أواسط الشهر المقبل عن موقف ورؤيَّة معيد التأمين الرئيس".