في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في العالم بمختلف المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي استطاعت بعض الدول ان تنهض باقتصادياتها عبر اتباع الوسائل الحديثة والاعتماد على الموارد الذاتية في تأهيل بنيتها الاقتصادية، إذ يرى خبراء اقتصاديون ضرورة الإفادة من تجارب الدول المتطورة اقتصاديا لبناء الاقتصاد العراقي

 لافتين الى ان العراق يمتلك مقومات اساسية ليصبح من الدول الكبرى اقتصاديا، وأكدوا ان هناك ثلاث طرق يمكن اتباعها تحول العراق الى كتلة اقتصادية كبيرة بالعالم.

ويقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في تصريح لـ"الصباح": ان "الدستور العراقي نص في المادة 25 على ضرورة اتباع الطرق الحديثة في بناء الاقتصاد، لكنه لم يعرف ما طبيعة الطرق الحديثة"، مبيّنا انَّ "التجارب الدولية الحديثة الموجودة هي اقتصاد السوق الاجتماعي، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث المانيا والدول الاوروبية المحيطة بها أدت الى نتائج كبيرة جداً، وكذلك هناك اقتصاد السوق الاشتراكي الذي اتبعته الصين وتمكّنت من تطوير اقتصادها بنسبة 16 بالمئة سنوياً والآن أصبح 6 بالمئة".

 

خطة عمل

الصوري اشار الى ان "إحدى المعجزات الموجودة بالدول النامية هي ماليزيا إذ طورت اقتصادها، والسبب الاساسي بهذا الموضوع هو محاربة الفساد ورسم خطة عمل تفصيلية وتطبيقها على ارض الواقع، وكذلك جنوب افريقيا ايضا من التجارب المهمة التي كان تاريخها عنصريا ومحاربة الفئة السوداء لكن مع ذلك الان هي من الدول الاقتصادية العظمى وتعاملت مع بريكست التي هي الصين وروسيا والهند والبرازيل لتطوير اقتصادها".

واوضح أنّ"الخطوات التي يمكن اتباعها لتطوير الاقتصاد العراقي تتمثل بثلاث طرق؛ الاولى، القضاء على الفساد المالي والاداري والبيروقراطية، والثانية، تحديد هوية الاقتصاد العراقي هل اقتصاد اشتراكي ام اقتصاد اجتماعي ام سوق حرةأم رأسمالي حكومي، والثالثة الافادة من الموارد المالية والبشرية والطبيعية في النهوض بالقطاعات الانتاجية" .

 

الشركات المساهمة

زاد في القول إنّه "يفترض بالاقتصاد هو من يقود السياسة وليس السياسة هي من تقود الاقتصاد"، مبيّنا أنّ"البرنامج الاخير للحكومة العراقية فيه نقطة واحدة وبرسم بياني قالت ان اقتصاد السوق الاجتماعي وبعض القضايا التي وضحتها هي دور الشركات المساهمة ودور النقابات والمنظمات المهنية ودور الدولة في تقديم الخدمات لكنه لم يطبق أي شيء على الواقع بسبب وجود المصلحة الذاتية، ادى الى وجود الفساد والتضخم في الجهاز الاداري وتضخم في النفقات التشغيلية ولم يتبق سوى مبالغ بسيطة للنفقات الاستثمارية".

ولفت الى ان "هناك تخبطا في ادارة الاقتصاد،إذ تم اعطاء المشاريع الاستثمارية لشركات او اشخاص غير مؤهلين لهذا وغير مختصين"، مؤكدا أنّ"العراق لديه جميع المقومات سواء البشرية والمادية والمالية والطبيعية والجغرافية ولديه ايضا امكانيات هائلة لكي يصبح من الدول المتطورة اقتصاديا، ويصبح افضل من ماليزيا وبعض دول اوربا بشرط ان يقضي على الفساد المالي والاداري والبيروقراطية".

 

هوية اقتصاديَّة

نبّه الى ان "المشكلة الاساسية في الاقتصاد العراقي عدم وضوح الرؤية وعدم وجود هوية اقتصادية للعراق، وكذلك استشراء الفساد الاداري والمالي"، مبيّنا ان "التركيز على تغطية حاجات المجتمع عن طريق الاستيراد يعد عيبا على الهوية الاقتصادية العراقية".

وتابع "يمكن الافادة من تجارب الدول الاقتصادية العظمى، من خلال نقل الخبرات الى العراق عبر ابرام الاتفاقيات معها، لكن في الفترة الاخيرة اغلب المسؤولين العراقيين زاروا دول عظمى من الناحية الاقتصادية وابرموا اتفاقيات معها مثل كوريا الجنوبية والصين واميركا ودول اوربية الا ان هذه الاتفاقيات لم تنفذ بسبب تعمّد بعض الجهات لعدم تطور الانتاج المحلي سواء الزراعي او الصناعي او الخدمي، لانّ التجارة تؤدي الى ارباح سريعة والى فوائد كبيرة لبعض الجهات 

المسؤولة".

 

حاجة المجتمع

اكد الى ان "التجارة تطورت من 9.5 مليار دولار سابقا، في عام 2013 وصلت الى 78 مليار دولار، والان بحدود 55  الى 65 مليار دولار خلال السنوات الخمس الاخيرة، هذه اموال تذهب لبناء دول اخرى، رغم انه لا يمكن الانفصال عن العالم من الناحية الاقتصادية، ولكن الاعتماد كليا على الاستيراد لتغطية حاجة المجتمع العراقي امر غير صحيح".