بهدف وضع السياسات الصحيحة ورسم الستراتيجيات التي تضمن حماية حقوق الجميع من أبنائنا من أجل حياة آمنة وسعيدة لا بدَّ من معرفة التعداد السكاني الصحيح للمجتمع العراقي الذي ستبنى على أساسه قرارات مصيريَّة من حيث، خلق فرص عمل للشباب ورسم السياسات الضروريَّة لحد من مشكلة البطالة والفقر والمشكلات الاجتماعيَّة التابعة لها (الفساد، السرقة، الجرائم. الخ) ولضمان حقهم في فرص التعيين أو بناء المشاريع الخاصة بهم التي ستسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصاديَّة للبلد كونه عنصراً منتجاً وفعالاً وليس مستهلكاً.

المدير الإداري لمكتب الحوكمة للمدراء نازان عماد أكدت أنه "من خلال هذا التعداد السكاني سيكون لدينا إلمامٌ بحجم توسيع المدن المطلوب وتأمين الطرق والمواصلات وتأمين المستشفيات ونظام التعليم وتفعيل ودعم الاقتصاد الوطني بدلاً من الاستيراد وضرورة توجيه المستثمرين للاستثمار في القطاعات الضروريَّة التي تخدم البلد حسب التخطيط الصحيح السليم، وكذلك لضمان العيش بسلام من أجل حياة رغيدة توفر للفرد أبسط الحقوق من حيث المأوى، الملبس، المسكن، 

الأمان".

 

الأمم المتحدة

أشارت الى أنَّ "الفترة المقبلة ستشهد إعداد مؤتمر متخصص بالتعداد السكاني لأهميَّة المسألة والنتائج التي ستتبعها على واقع البلاد، ومن هذا المنطلق سينظم المؤتمر بخصوص ذلك من قبل الجمعيَّة العراقيَّة للعلوم الإحصائيَّة بالتعاون مع جامعة تشك الدوليَّة الأهليَّة وكليَّة الرافدين الجامعة وصندوق الأمم المتحدة للإسكان في شهر شباط

2020".

وأكدت أنه "سيكون لمنظمات المجتمع المدني مثل (رابطة المصارف العراقيَّة الخاصة - مؤسسة الحوكمة للمدراء) دورٌ في توعية السكان لمدى أهميَّة هذه المسألة التي ستترك أثراً كبيراً في مستقبل أبنائنا وسيتم تقديم المقترحات من قبلهم كمساهمة في رسم السياسات نحو عراق أفضل لتحقيق التنمية الاقتصاديَّة والتنمية 

المستدامة".

 

المخطط العراقي

لافتة الى أنَّ مؤسسة الحوكمة للمدراء تعملُ بشكلٍ متواصل من أجل أنْ تكون مخرجات هذا الموتمر ذات تأثير إيجابي في واقع عمليَّة التعداد السكاني التي تسهمُ الى حدٍ كبير في إرشاد المخطط العراقي صوب مشاريع تنمويَّة وخدميَّة تغير من شكل الاقتصاد الوطني واقتصاد الأسرة وتنقله الى مرحلة

أفضل".

يذكر أنَّ آخر تعداد سكاني منظم في العراق كان في العام1987 .

 

الستراتيجيات الصحيحة

وأشارت الى أنَّ "مؤسسة الحوكمة للمدراء أتاحت فرصة المشاركة في حلقة نقاشيَّة تحت اسم (أهميَّة الحوكمة في رسم السياسات في ظل التعداد السكاني) لمناقشة وتوضيح دور وأهميَّة الحوكمة في رسم السياسات والستراتيجيات الصحيحة في كل من القطاعات التالية: الاستثمار، التعليم، المصارف، منظمات مجتمع المدني، حسب التعداد السكاني الصحيح لمدى أهميَّة الحوكمة في ضمان استمراريَّة المؤسسات ومن الفساد الإداري والمالي وتوسيع نشاطه بإيجاد

أسواقٍ جديدة لخلق فرص عمل للأجيال القادمة – توسيع المدن لتأمين المسكن، وتأمين نظام التعليم، والنظام الصحي، بحسب التخطيط السليم 

والمدروس".