وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء في تصريح خاص لـ"الصباح": "نطمئن الموظفين والمتقاعدين بتأمين الرواتب للسنة الماليَّة الحاليَّة 2020، ولا مساس فيها، لا سيما أنَّ التدفقات النقديَّة للموازنة مطمئنة". 

 

تحركات وتفاهمات حكوميَّة

وأعلن صالح عن "تحركات وتفاهمات بين مجلسي النواب والوزراء لتقديم موازنة قابلة للتطبيق، تلبي أهدافها الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، والعمل مستمرٌ بإعدادها من قبل وزارة الماليَّة المعنيَّة بالأمر، على الرغم من أنَّ حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أنْ تمرر مشاريع القوانين". 

وأفاد بأنَّ "موازنة العام الحالي 2020 بحاجة الى إعادة هندستها باتجاه تقليل النفقات، وخفض العجز وتعظيم بعض الموارد وخلق ما يسمى بـ (الاستدامة الماليَّة)، أي تكون الموازنة لها القدرة على الإنفاق، وهذا يحتاج الى وقتٍ لإعدادها بالشكل الصحيح، بحسب قوله".

 

التزامات ماليَّة إضافيَّة

وعزا المستشار تأخر إقرار الموازنة للعام الحالي الى "الأوضاع التي مرّ بها البلد مؤخراً، وحدوث تغيرات كثيرة، منها التزامات الإنفاق والقرارات الحكوميَّة، وقرارات مجلس النواب حسب الصلاحيات للجهات المعنيَّة، التي شكلت التزامات ماليَّة إضافيَّة على الموازنة، ما أدى الى حدوث عجز مالي كبير فيها، لذلك أرجعها مجلس الوزراء بعد مناقشتها الى وزارة الماليَّة لإعادة النظر في بعض مقررات الإنفاق، وتدارس بعض الإيرادات بالطريقة التي تجعلها قابلة للاستدامة".

وتوقع صالح "نضوجها خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً أنَّ هناك تشاوراً وتفاهماً وتبادلاً للأفكار والآراء من قبل الجهات المعنيَّة بالأمر، في محاولة لاتخاذ التدابير بالشكل الذي يجعل الموازنة بها ديمومة، وتعزيز الموارد قدر الإمكان، وتخفيض العجز، والسيطرة على الديون، مرجحا سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة سيكون مقارباً للعام الماضي 2019". 

 

إمكانيَّة تمويل العجز

وأشار الى أنَّ "الجهات المعنيَّة باعداد الموازنة تعمل على جعل العجز قابلاً للتمويل والتخفيض في آنٍ واحد، من خلال بدائل وأولويات للصرف والمشاريع، وتقديم الأهم على المهم، وإعادة ترتيبها بما يسمى بـ (الفسحة الماليَّة) لتسيير الموارد وتسيير الموازنة، لا سيما أنَّ هناك توسعاً بالصرف، لذلك تحتاج الموازنة لإعادة إعدادها في أبواب الصرف وتعظيم بعض الإيرادات غير النفطيَّة".

وأوضح أنه "وبحسب التوقيتات كان يجب أنْ تكون الموازنة مكتملة نهاية تشرين الأول من العام الماضي"، مبدياً أسفه في حال انتهاء السنة الماليَّة، ولم تمرر الموازنة للإقرار، إذ ستكون على غرار العام 2014، أي يكون الصرف بموجب قانون الإدارة الماليَّة النافذ، بمقدار 1 على 12 من المصروفات الفعليَّة لموازنة العام 2019".

 

حلٌ بديلٌ للموازنة

وكانت اللجنة الماليَّة النيابيَّة، قد أكدت سابقاً أنَّ الموازنة (الاثني عشريَّة) هي الحل البديل في حال تأخّر إقرار الموازنة التي ستلجأ إليها الحكومة.

وقال عضو اللجنة الماليَّة النيابيَّة أحمد الحاج: إنَّ "الحل البديل في حال تأخر إقرار الموازنة لجوء الحكومة إلى استخدام الموازنة الاثني عشريَّة، وهي صرف واحد على اثني عشر من النفقات الفعليَّة للسنة الماضيَّة، أي من موازنة 2019 فقط للنفقات التشغيليَّة"، مشيراً إلى أنه "سيتم استبعاد المشاريع الخدميَّة والاستثماريَّة منها".

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقيَّة، أن "الموازنة لكل دولة تعدُّ خطة ماديَّة للحكومة، وبالتالي جميع المشاريع الخدميَّة والاستثماريَّة ستدمج في مشروع القانون، لذلك أي تأخير في إقرارها سيؤثر سلبا في الخدمات الموجودة".

 

حكومة تصريف أعمال

وتابع أنَّ "الحكومة الحاليَّة، تصريف أعمال، ولا يمكنها إرسال مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب حسب النظام الداخلي للمادة 42 الفقرة الثانية التي تنص على: (أن حكومات تصريف الأعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشاريع الموازنة)".

كما أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، في وقت سابق عدم تمكن حكومة تصريف الأمور اليوميَّة من إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الماليَّة 2020، إلى مجلس النواب.

وقال الحديثي: إنَّ "مشروع قانون الموازنة جاهزٌ في مجلس الوزراء، لكنَّ الحكومة الحاليَّة لا تستطيع إرساله بعد أنْ تحولت إلى حكومة تصريف أمور يوميَّة".