خلال الحرب السورية، تعرّضت بنات صغيرات بعمر لم يتجاوز التسع سنوات للاغتصاب، وأرغمن على العمل في الدعارة. وتم تعذيب الصبيان، واجبارهم على الانضمام لدورات تدريب عسكري، وتلقوا أوامر بتنفيذ أعمال قتل بشكل علني؛ واستهدفت نيران القناصة أطفالا واستخدموا كأوراق للمساومة لاستحصال مبالغ فدية.

هذه الحقائق البشعة مثلت صلب تقرير جديد أصدره محققون من قبل منظمة الأمم المتحدة عن الحرب السورية، والذي يبحث لأول مرة بشكل محدد محنة الأطفال وسط الصراع 

الدائر. 

المجموعة الباحثة، والمعروفة بمفوّضية التحقيق حول سوريا، كانت تعمل بدقة لتفحّص وتسجيل الأحداث الخاصة بانتهاك حقوق الانسان بعد اندلاع الصراع سنة 2011.

وضمن تقريرها الصادر خلال الأيام القليلة الماضية، يشير المحققون الى أن اساءة التعامل وأعمال العنف ضد الأطفال السوريين جرت بدون مساءلة أثناء تبادل النيران بين الأطراف

المتحاربة.

يقول التقرير: “بعد ثماني سنوات من النزاع، مر أطفال سوريا بتجارب مريرة شهدوا خلالها خروقات متواصلة لحقوقهم، فقد تواصلت بحقهم أعمال القتل والتشويه والبتر، وتعرّضوا للاصابات والتيتم، متحملين العبء الأكبر من أعمال العنف التي ارتكبتها الأطراف المتنازعة.”

ولم يذكر التقرير احصائية عن الأطفال، فقد توقفت المفوّضية عن احتساب الضحايا منذ سنين خلت، منوّهة بعدم قدرتها على تأكيد الأرقام. 

ومع ذلك، يشير التقرير الى تهجير خمسة ملايين طفل داخل وخارج سوريا، سرقت منهم طفولتهم بسبب الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف.

 

حقوق ضائعة

واخضع ارهابيو عصابات “داعش” الاجرامية البنات بعمر تسع سنين الى ما يعرف بـ “العبودية الجنسية”، بينما تم تجنيد الصبيان للقتال ضمن مناطق تديرها جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، ناهيك عن غارات جوية دمرت مدنا وبلدات 

بالكامل. أما حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فهي تتحمل مسؤولية احترام حقوق الانسان في الأراضي الخاضعة لسيطرتها وفقا للقانون الدولي.

وبحسب التقرير، حيث نوهت المفوضية الى أن المقاتلين كانوا يستهدفون بشكل منتظم الأطفال من خلال استخدام نيران القناصة، ويلقون بالذخائر العنقودية والقنابل الحرارية والأسلحة الكيمياوية، وغالبا ضد مواقع مدنية مثل المدارس والمستشفيات. وقام المحققون بتحليل الفترة الممتدة من شهر أيلول 2011 لغاية تشرين الأول 2019 من خلال اجراء أكثر من خمسة آلاف مقابلة مع أطفال سوريين، اضافة الى شهود عيان وناجين وأقارب وموظفي المهن الصحية ومنشقين عن الدولة 

ومقاتلين.

وكما هو الحال مع تقاريرها السابقة، تدرج المفوّضية توصيات للأطراف المتحاربة والحكومة السورية والمجتمع الدولي، لكن هناك مخاوف من أن التقرير، شأنه شأن التقارير العديدة الأخرى الخاصة بالحرب الأهلية التي تمر حاليا بسنتها التاسعة، سيذهب أدراج الرياح ولا يحقق ما يرتجى من نتائج

ملموسة.