بغداد/ الصباح
واصلت القيادات السياسية في البلاد إجراء محادثات بينية موسعة بغية استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إذ جمعت اللقاءات في الساعات الأخيرة رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم وأمين عام حركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، كما التقى زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني.
وقال مكتب رئيس تحالف الإصلاح والإعمار في بيان تلقته «الصباح»: إن «الحكيم التقى الخزعلي وبحثا تطورات المشهد السياسي في العراق وملف استكمال الكابينة الحكومية»، مبينا أن «الجانبين أكدا أهمية استكمال الكابينة الحكومية».
وأضاف المكتب، أن «اللقاء تناول المشهد السياسي العراقي بشكل معمق اذ اكد الحكيم على اهمية استكمال الكابينة الحكومية واستيزار الاكفأ والانزه والاقدر في الوزارات المتبقية»، مشيرا الى ان «اتمام الكابينة مهم للحكومة لتتمكن من تنفيذ برنامجها وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل، لان ذلك من الاولويات القصوى في المرحلة الحالية».
وأشار الحكيم، بحسب البيان، الى «الدور الكبير الذي يمكن للمأسسة أن تسهم فيه بدعم العملية السياسية وتعزيز التجربة الديمقراطية العراقية، فضلا عن دور المأسسة في تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى»، وأوضح المكتب، أن «اللقاء تناول دعم الحكومة في مسارها وإيلاء مدينة البصرة معاملة خاصة لمكانتها وعطائها».
في السياق ذاته، بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مع القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، آخر مستجدات الاوضاع على الساحة السياسية عراقيا واقليميا.
واستعرض الطرفان بحسب بيان لمكتب السوداني، «مواقف الكتل السياسية بشأن استكمال الكابينة الوزارية بعيدا عن أية ضغوط وضرورة الاسراع والانتهاء من ذلك، مشددين على أهمية تجاوز التصلب في المواقف وإيجاد صيغة للتقارب بين الكتل مرضية للجميع من أجل حسم تسمية الوزارات المتبقية»، ونوها بأن «على الحكومة استحقاقات لصالح المواطن ولا يمكن تلبيتها دون الوصول الى الاستقرار السياسي». وأكد الجانبان، «أهمية تدعيم المواقف الوطنية وعدم التفريط بما تحقق في المرحلة السابقة من انتصارات على الارهاب وكذلك عودة جزء من عافية الاقتصاد وتجاوز صعوبات انخفاض اسعار النفط والعمل على الاستمرار في تنشيط الحركة الصناعية والعمرانية في البلاد، كما تناول اللقاء تبادلا للرؤى والافكار المستقبلية التي تهدف الى خدمة المواطن والعمل على ترجمتها في قوانين وتشريعات».
