تدارس حشد من خبراء الاقتصاد والمختصين بشأنه، خلال حلقة نقاشية نظمها مركز الفراتين، واقعَ الاتفاقية العراقية - الصينية ودورها في تطوير مفاصل الاقتصاد الوطني، وأهمية العمل على تهيئة بيئة عمل مثالية تساهم في تفعيل تواجد الجهد الدولي المتطور داخل ساحة العمل الوطني. رئيس مركز الفراتين للدراسات والبحوث النائب المهندس محمد شياع السوداني أكد أنّ "الاتفاقية العراقية - الصينية جاءت في إطار مذكرة التفاهم والملاحق المالية والحسابية التي وقعتها هذه الحكومة، على وفق مبدأ النفط مقابل الإعمار.

 تعدُّ خطوة مهمة ومطلوبة كون العراق يفتقر إلى مشاريع البنى التحتية التي تمثل متطلبات المواطنين الخدمية، في الوقت نفسه تمثل البيئة الجاذبة للاستثمار والتنمية مع أنها لا تغطي احتياجات العراق كلها بسبب كمية النفط المخصصة فضلا على عدم الرغبة في مزيدٍ من الاقتراض".

 

المصلحة الوطنية

أشار السوداني إلى أن "الجدل الذي رافق هذا الموضوع كان لأسباب متعددة منها أجواء التجاذبات السياسية، وما تفرزه من مواقف متسرعة بعيدا عن الموضوعية والمهنية على وفق متطلبات المصلحة الوطنية، وأن مخرجات هذه الحلقة النقاشية التي عقدها مركز الفراتين ستكون محط اهتمام أعضاء مجلس النواب الذي سيعمل على تنفيذها بما يعزز من نجاح هذه الاتفاقية ويعالج الملاحظات المؤشرة عليها".  

وكانت الحلقة النقاشية التي جرت بحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين والمستشارين المختصين في الشؤون الاقتصادية والمالية والقانونية، قد تضمنت ثلاثةَ محاور تناولَ الأول منها نقاط الضعف والقوة والجدل الدائر حول الاتفاقية (العراقية – الصينية)، أمّا المحور الثاني فقد تناول إمكانية اعتماد هذه الاتفاقية أنموذجاً في التعامل مع دول أخرى، في ما اهتم المحور الثالث بمدى إمكانية تلبية هذه الاتفاقية لمتطلبات التنمية في العراق".

 

التسويق للاتفاقية

 عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي قال إن "الحكومة لم تتخذ السبل الصحيحة في التسويق للاتفاقية مشيراً إلى أن أهم نقاط هذا الضعف هو عدم

 شفافيتها.

في وقت أشار وكيل وزير التخطيط الدكتور ماهر حماد جوهان إلى "أن أولويات المشاريع التي سيُتَعاقد عليها في ضمن هذه الاتفاقية هي مشاريع خطة التنمية الوطنية 2018_2022".

ونوه مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح الى أن "هذه المرة الأولى التي فيها توظف الموازنة العامة إيرادات النفط للمشاريع الاستثمارية، وأن هذه الاتفاقية ستطوّر البنية التحتية العراقية المتهرئة منذ عقود إذا ما كان هناك عظيمُ اهتمامٍ بالأداء والتطبيق".

وقد أشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأستاذ كاظم الحسني إلى "تعرض الاتفاقية للتهويل سواء أسلبا كان هذا التهويل أم إيجابا"، لافتا الانتباه إلى ضرورة أن تكون الحسابات المالية بعيدة عن روتين الدولة الذي يؤخر أيّ مشروعٍ.

 

البيئة العراقية

وفي مداخلةٍ للدكتور كمال البصري، مستشار رئيس الوزراء، ذكر أن "خبراتنا في اتفاقيات مثل هذه خبراتٌ شحيحة فضلا عن كون البيئة العراقية بيئة طاردة بسبب الأوضاع مع أن هذه الاتفاقية لو قيض لها النجاح فإنها ستعود بالفائدة في نقل التكنولوجيا ومعالجة شدة الموارد ومشكلة الثروة البشرية.

وقد أكد رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي، داود عبد زاير، "ضرورة أن تكون هناك شراكة للقطاع الخاص مع الشركات الصينية في تنفيذ المشاريع التي ستكون في ضمن خطة الاتفاقية". 

وقد أثنى المشاركون على حسن اختيار المركز موضوع النقاش الذي استحوذ على اهتمام الشارع العراقي، مؤكدين ضرورة أن تكون مراكز الدراسات والبحوث منبرا للتداول في قضايا الوطن الاستراتيجية لوضع الحلول لما يعيق تحقيق رؤى الشعب وطموحاته في الارتقاء بالعراق العزيز.