ما يعكس أهمية هذه المرحلة في حياة العراق الجديد 

هو أنّ الدولة قد أصرّت على مكافحة الإرهاب أولا، وتحرير الجهاز الاداري من قيود الفساد والمفسدين ثانيا، وهذا 

الامر اعتمد نقطتين مهمتين؛ اولهما مقياس واضح لرفاهية الشعب العراقي مع تعزيز البناء الاجتماعي والاقتصادي 

وزيادة الدخل الوطني، والآخر رفاهية المواطن تمثل 

الهدف النهائي للتنمية، والعمل هو العنصر الأساس فيها، 

من خلال مستوى الرواتب والاجور للقوى العاملة 

العراقية. 

إنّ إجراء الاصلاحات الجذرية في هيكليّة الدولة 

ومختلف مرافقها ومؤسساتها التي تفشت فيها 

مظاهر الفساد والبيروقراطيّة وضعف الشعور بالمسؤولية، 

يتم من خلال اعادة النظر في القوانين وصياغتها بشكل 

ينسجم مع طموح الدولة في ظل الديمقراطية لابناء الشعب العراقي.

وبقدر ما يتعلق بهذا الصدد، لا بدَّ من السعي السليم لانجاز المشاريع الصناعية المعطلة والمتوقفة وتفعيل البنى التحتيّة لها، والذي 

يعزز ثبات القاعدة الصناعية وتوسيعها.

كما أنّ تعزيز ثقة المواطن 

بنفسه وتعميق الشعور بالمسؤولية الوطنية الحقيقية، واشاعة 

روح المساهمة والممارسة الايجابية

 للعمل من اجل حياة الشعب، يقع على عاتق 

الدولة وضمن برامجها بتعميق مشاعر حب الاداء والنشاط الفعّال في ميادين الانتاج الصناعي والزراعي، كل ذلك مطلوب ان يتفاعل مع الواقع الطموح حين يريد المواطن ان يحقق له ذلك. 

فالتنمية لا تصل الى مستوى مطلوب ما لم يتعزز التعاون بين الدولة والمواطن، ونبذ اسباب تمرير حقن الاحقاد وتحجيم التخلّف والفقر والمرض والبطالة.

وعليه، فإنّ الاستثمار للطاقة البشرية المعوّل على تحقيق اهداف التطور والارتقاء بالانتاج الصناعي، كما ان استثماره بالصورة الصحيحة، يدفعنا الى ان نزيد من قابلية هذا العطاء مع مصاحبة حسن الاداء في سوق العمل الوطنية. 

وهذا الارتقاء يتطلب تفعيل قانون حماية المنتج للوقوف بحزم امام اغراق الأسواق العراقية بالمنتجات الرديئة والحد من تسرّب العملة الصعبة خارج الوطن، كما يتطلب شحذ الهمم لتحقيق ثورة صناعية يتربع فيه المنتج الوطني على عرش السوق المحلية.

وتعد هذه المرحلة التي يمر فيها البلد هي صحوة من 

تأثير الإغراق السلعي لبضائع اجنبية طال بقاؤها في 

السوق العراقية، ليأتي حشد الجهد الوطني الحكومي 

والمجتمعي، في تحسين القطاع الصناعي، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع والمعامل المنتجة، وإعادة احياء المتوقفة 

منها.