أكد بنك الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) أنه سيواصل مراقبة البيانات الواردة، بما في ذلك التطورات العالمية وضغوط التضخم الخافتة، مقرراً الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي كما هو من دون تغيير عند هامش بين 1.5 % و1.75 %.
وفي قراءة للمشهد، فقد شهد نمو الاقتصاد الأميركي المتراجع إلى 2.3 % خلال مجمل العام 2019 تباطؤاً فاق توقعات الرئيس دونالد ترامب، نتيجة تخفيض المؤسسات استثماراتها على وقع الحرب التجارية التي أعلنها ترامب على الصين، فضلاً عن الخسائر الهائلة التي مني بها عملاق صناعة الطيران الأميركي (بوينج) مما أثر في حجم الصادرات.

تباطؤ

وتباطأ نمو إجمالي الناتج الداخلي لأكبر اقتصاد في العالم إلى 2.3% بوتيرة سنوية، مقابل 2.9 % في العام 2018، وفقا لتقديرات أولية من دائرة التجارة نُشرت أواخر الأسبوع، في ما يبقى النمو متينا مقارنة مع الدول الأوروبية الكبرى لكنه أقل من توقعات ترامب عند 3 %.

 

تراجع الاستثمارات

فضلاً عن تراجع الاستثمارات في المؤسسات (+2.1% مقابل +6.4%) ساهمت أزمة طائرة بوينغ 737 ماكس، المساهم الكبير في التجارة الخارجية، في التأثير في الصادرات الأميركية التي لم تتغير بعد تسجيل ارتفاع في 2018 بـ3%.

وسبق أن اتخذت سلطات سلامة الرحلات الجوية في العالم في آذار/مارس 2019 قرارا بوقف استخدام هذه الطائرة الجديدة بعد وقوع حادثتين تسببتا بمقتل 346 راكبا. واضطرت "بوينغ" لوقف تسليم هذا الطراز من الطائرات مما فاقم من خسائر الشركة وأضعف حجم الصادرات.

وتم تعليق إنتاج هذه الطائرة منذ كانون الثاني/ يناير لفترة غير محددة ما قد يؤثر على النمو في الربع الأول من العام الجديد 2020.

لكن ما يبعث ببصيصٍ من الأمل، أن ثمة بعض الأنباء الجيدة مفادها أن إنفاق الأسر التي تساهم في النمو وتمثل 70 % من إجمالي الناتج الداخلي الأميركي، لم يتغير (+2.6 %) في 2019 رغم تراجعه مقارنة مع 2018 (+3%). كما ينطبق التوجه نفسه على نفقات الحكومة التي زادت 2.3 % مقابل 3.5 % في 2018.

 

تراجع الأسهم

وبسبب وباء فيروس "كورونا" الذي عبث بالأسواق والبورصات العالمية، فقد تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول في بورصة وول ستريت نهاية الأسبوع الجاري، مع تصاعد القلق من تباطؤ اقتصادي في الصين بسبب الوباء المذكور، كما تأثرت المعنويات بحزمة متباينة للأرباح من شركات للتكنولوجيا بعدما خسر موقع التواصل المشهور "فيسبوك" لوحده مايقارب 50 مليار دولار.

وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة منخفضا 0.33% إلى 28640.16 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.52% إلى 3256.45 نقطة، ومؤشر ناسداك المجمع 0.69% إلى 9211.15 نقطة.

وتراجعت الأسهم في أنحاء العالم، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية البالغ أجلها عشر سنوات مقتربة من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية البالغ أجلها عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكر خبير اقتصادي حكومي في الصين، إن نمو اقتصاد البلاد ربما يتراجع خمسة بالمئة أو حتى أكثر بسبب تفشي فيروس "كيرونا" الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص حتى الآن وانتشر إلى ما يزيد عن عشر

 دول.

 

 تثبيت سعر الفائدة

إلى ذلك قرّر مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي) الأميركي بالإجماع، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي كما هو من دون تغيير عند هامش بين 1.5 % و1.75 %.

وكرّر المجلس قوله إن مكاسب الوظائف متينة، وإن التضخم لا يزال دون المستوى المستهدف، مشيراً إلى أن إنفاق الأسر يتزايد بوتيرة معتدلة، كما أن الاستثمار الثابت للشركات والصادرات ما زالا ضعيفين.

وشدد مجلس المصرف المركزي الأميركي أنه سيواصل مراقبة البيانات الواردة، بما في ذلك التطورات العالمية وضغوط التضخم الخافتة. 

ولفت المجلس إلى أن تقديراته حول الموقف الحالي للسياسة النقدية يبدو ملائماً لدعم النمو الاقتصادي، وسوق عمالة قوية وعودة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة المستهدف. وأكد أيضاً أنه سيواصل شراء أذون الخزانة في الربع الثاني من العام الحالي على

 الأقل.

بيد أن رئيس المصرف المركزي، جيروم باول، قال إن المجلس لا يرى حتى الآن انتعاشاً حاسماً لقطاع الصناعات التحويلية، وإن بعض الشكوك التي تحيط بالتجارة تضاءلت مؤخراً وهناك علامات على استقرار النمو العالمي، فضلاً عن أن المجلس يراقب عن كثب تأثيرات تفشي فيروس "كورونا" الصيني وأبعاده الأخرى على المستوى العالمي.واعترف جيروم باول بخطر وقوع تباطؤ في الصين في الأمد القصير بسبب الفيروس، بما في ذلك الولايات المتحدة، وذلك في مؤتمر صحفي أعقب قرار البنك الذي كان متوقعا على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.

 

صعود الذهب

وبعكس انخفاض أسعار النفط الخام، فقد ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1579.44 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد 0.7 بالمئة يوم الأربعاء الماضي، بينما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة

 إلى 1578.60 دولارا.

ويُعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة حيازة المعدن النفيس دون عائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2284.08 دولارا للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2582.19 دولارا في العشرين من كانون الثاني/يناير جراء مخاوف تتعلق بالإمدادات.

وقالت نوريلسك نيكل الروسية، إن صندوقها العالمي للبلاديوم سيقدم ثلاثة أطنان من سبائك البلاديوم إلى السوق من مخزونها الحالي لتوفير حالة من الارتياح في الأمد القصير في ظل شح

 الإمدادات.وزادت الفضة 1.1 بالمئة إلى 17.72 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 968.62 دولارا.