يواصل مختصون وخبراء في الاقتصاد مناقشاتهم، وعرض آرائهم بشأن الاتفاق العراقي - الصيني وآثاره المتوقعة على الاقتصاد الوطني، في ندوة نظمها المجلس العراقي للسلم  والتضامن، وحضرتها "الصباح". ووقع العراق في أواخر أيلول العام الماضي ثمانية اتفاقات مع الصين، في مقدمتها اتفاقية إطارية تتضمن "الإعمار مقابل النفط"، تشمل مشروعات متعلقة بالطرق وشبكات السكك الحديدية والمساكن والموانئ والمستشفيات والمدارس وسدود المياه والطاقة والمواصلات، بقيمة تقدر بـ 500 مليار دولار، بصيغة الإعمار مقابل تصدير 100 ألف برميل من النفط يوميا خارج حصة أوبك، من دون التأثير على الموازنة المالية. 

بنية تحتية متينة

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور محمد مظهر صالح خلال الندوة: إن "الصين تعد من البلدان المتقدمة في البنية التحتية، وإن التنمية الحقيقية في أي بلد لا تتحقق إلّا بوجود بنية تحتية متينة".

وأشار صالح إلى أن "100 ألف برميل المتفق عليها يجب أن تدخل في صندوق التنمية، ومن ثم تستقطع منها تعويضات حرب الكويت، التي تبقى منها ما يقارب 7 مليار دولار، بعد أن سدد العراق نحو 52 مليار دولار".

ولفت إلى أن "هذه الاتفاقية انطلقت من مبدأ اقامة الجسور، وإعادة إحياء طريق الحرير، الذي تسعى الصين الى إعادته من أجل إحلال السلام وزيادة التنمية الاقتصادية في العالم، لا سيّما أن الدول التي تقع على خط الحزام تشكل 65 بالمئة من سكان العالم". 

 

فائدة اقتصادية للطرفين

وفي سياق متصل، رأى الخبير الاقتصادي د. ماجد الصوري أن "هذه الاتفاقية مقاربة من الاتفاقيات التي عقدها العراق مع دول أخرى، إذ إنها تصب في مصلحة الطرفين من الناحية الاقتصادية". 

وأضاف الصوري أثناء الندوة: إن "حاجة العراق كبيرة جدا لهذا النوع من الاتفاقيات، من أجل إعمار البنية التحتية في البلد، التي تم الاتفاق فيها على  تخصيص 100 ألف برميل يوميا، وإذا لم تكف هذه الأموال فتعد قروضا لا تزيد فائدتها عن  1.5 بالمئة". 

من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي باسم أنطوان أن "العراق بأمسّ الحاجة في الوقت الحاضر الى  إبرام اتفاقيات لا سيّما مع دول تمتلك الكفاءة والمقدرة والثقة للبناء وتطويرالاقتصاد العراقي". 

 

بديلا لصندوق الإعمار

وبيّن أنطوان في الندوة: "لنا مع الصين تجربة سابقة في حقل الحلفاية وعلاقة العراق جيدة ومشجعة، وستكون هذه الاتفاقية بديلا عن تأسيس صندوق للإعمار، خصوصا أن كمية 100 ألف برميل يوميا لا تتجاوز أكثر من 3 بالمئة من انتاجنا للنفط، معربا عن أمله أن تكون هذه الاتفاقية بادرة خير لاتفاقيات قادمة". 

أمّا المهتم بالشأن الاقتصادي ثامر الهيمص، أكد أن "الاتفاقية جيدة وتسعى إلى إعمار البنية التحتية في العراق، لا سيّما أنها ستفعل الكثير من الفعاليات الاقتصادية والنشاط المصرفي، بالاضافة الى توفير العديد من فرص العمل للقضاء على البطالة". 

 

تفاصيل غير واضحة

وكان لرئيس اتحاد الصناعات الأسبق هاشم الأطرقجي رأي آخر، إذ وجد أن "الاتفاقية مع الصين من ناحية الشكل مقبولة وفي حال نفذت بشكل صحيح ستكون ذات فائدة فعلية للعراق. لكن تفاصيلها غير واضحة، متسائلا: هل تصب في مصلحة العراق؟ وهل فيها بناء مشاريع جيدة للعراق؟" 

من جانبه، قال المهتم بالشأن الاقتصادي د. أحمد علي إبراهيم: إن "هذه الاتفاقية مشابهة، لاتفاق آخر بين العراق واليابان، التي كانت نتائجه غير ملموسة في الواقع، مشددا على ضرورة أن يخصص جزءٌ من الاتفاقيات لاشراك القطاع الخاص، بالاضافة لتضمنها ملفين مهمين هما الرعاية الصحية والاسكان، فضلا عن مراعاة الدمج

 المجتمعي".