تعرضت أسواق الأصول لضربة قوية إثر حالة من تجنب المخاطرة تسيطر على المستثمرين، وسط تفاعل العالم مع الأنباء حول فيروس كورونا.
وتعني حالة عدم اليقين المطالبة بعلاوة مخاطرة إضافية من الأصول المعرضة للطلب الصيني، وفقاً لتقرير نشرته مدونة البنك الهولندي «آي.إن.جي» لثمانية خبراء في الاقتصاد والأسواق.
قالت أربعة مصادر مطلعة أمس الاثنين: إنَّ سينوبك الصينية، أكبر شركة تكرير في آسيا، أبلغت منشآتها بتقليص الإنتاج هذا الشهر قرابة الـ 600 ألف برميل يومياً في ظل تأثر الطلب على الوقود بفعل الفيروس التاجي الآخذ بالانتشار، ويعادل الخفض نحو 12 بالمئة من متوسط إنتاج شركة التكرير التابعة للدولة العام الماضي.
وربما يعني ذلك بقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول، كما تظل السلع ذات الصلة القوية بالصين تحت الضغط.
منذ 7 كانون الثاني عندما أكدت السلطات الصينية أنها اكتشفت فيروساً جديداً، فإنَّ الأسواق المالية العالمية أحيطت علماً بفيروس الكورونا بشكل متزايد.
وجاء ذلك بعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران وتهديدات أخرى لتقويض ما كان يتوقع أنْ يكون تعافياً تدريجياً للاقتصاد العالمي في العام 2020.
الاقتصاد العالمي
وقد يدوم أيّ انتشار محتمل للفيروس في جميع أنحاء العالم، في الوقت الحالي الفيروس تم الإبلاغ عنه في 18 دولة من آسيا إلى أميركا الشمالية - حتى آذار أو نيسان ويُشكل خطراً سلبياً جديداً على الاقتصاد العالمي في النصف الأول من العام 2020.
وفي حقيقة الأمر، فإنَّ ما ذكرته منظمة الصحة العالمية بأنَّ فيروس كورنا يأتي من عائلة فيروسات «سارس» و»ميرس» ذاتها قد عزز المقارنات مع تفشي سارس في العام 2003.
وآنذاك، كانت أنباء تفشي فيروس سارس تتصدر العناوين الماليَّة بدءاً من آذار 2003 وسيطرت على العناوين الرئيسة لنحو 8 أسابيع متتالية.
الاقتصاد العالمي
ومن المنظور الاقتصادي، فإنَّ الاقتصاد العالمي قد أصبح أكثر تكاملاً وتداخلاً مقارنة بعام 2003.
وعلى سبيل المثال، فإنَّ حركة النقل الجوي العالمية تبلغ في الوقت الحالي ما يزيد على ضعف حجمها الذي كانت عليه في 2003.
وكذلك، على النقيض من العام 2003 عندما كانت السياحة الصينيَّة موجهة إلى الداخل في الأساس، أصبح السياح الصينيون الآن محركاً رئيساً للسياحة العالميَّة.
وبالتالي، يمكن أنْ تصبح وتيرة انتشار الفيروس أسرع من العام 2003، في حين إنَّ الأثر السلبي في النمو الاقتصادي العالمي في الوقت نفسه قد يكون أكبر عند المقارنة مع العام 2003.
مبيعات التجزئة
ماذا يعني النمو الاقتصادي الضعيف للصين لشركاء التجارة؟
أكبر تأثير في الاستهلاك الصيني سوف يظهر خلال مبيعات التجزئة والسفر والسياحة وإمكانية عودة السكان الصينيين إلى العمل.
ومن المعتقد أنَّ فيروس «سارس» تسبب في محو نحو 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني في العام 2003، لكن عدم اليقين القوي حول مدى انتشار فيروس كورونا يجعل
من الصعب للغاية التكهن بالتأثير الكلي.
وتوصلت دراسة أجراها «جونج-وها لي» و»وارويك ماكيبين» من جامعة كوريا وجامعة أستراليا الوطنية إلى أنَّ التأثير الكامل لفيروس السارس في الاقتصاد العالمي بلغ ما يقرب من 40 مليار دولار في العام 2003.
الحرب التجاريَّة
ومن شأن التكهنات الدقيقة بشأن هذا الأثر أنْ تستغرق وقتاً لكن من الواضح أنَّ تباطؤ الطلب المحلي الصيني سيترك بصمته على الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يحاول فيه التعافي من تأثيرات الحرب التجارية في عامي 2018 و2019.
تخيل فقط حقيقة أن الصين وآسيا العظمى تمثل بالفعل من 10 إلى 20 بالمئة من المبيعات السنوية بالنسبة لبعض سلاسل الفنادق العالمية أو شركات السلع الفاخرة.