تضم أرض العراق الكثير من المعادن التي يمكن في حالة استغلالها تحقيق فوائد ماليَّة هائلة للموازنات العامة للدولة. إلا أنه من الملاحظ أنَّ هذه المعادن لم يتم العمل على استغلالها بالشكل الأمثل حتى الآن رغم ما يحققه استغلالها من ثروات ماليَّة كبيرة جداً يمكن أنْ تنعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد العراقي، فإلى جانب معدني الفوسفات والكبريت اللذين لم يستغلا بالشكل الأمثل توجد معادن الحديد والرصاص والنحاس واليورانيوم وكبريتات الصوديوم والكلس والذهب والزجاج، فضلاً عن العديد من المعادن الأخرى.

فهذه المعادن المهمة لو تم استغلالها اقتصادياً فإنَّها ستنقل اقتصاد العراق الى مراحل متقدمة بشكل كبير، فمن المؤكد أنَّ العراق وحسب المسوح الجيولوجيَّة يضم هذه المعادن باحتياطات هائلة تمكنه من إنتاجها بجدوى ومردودات ماليَّة تفوق تكاليف التنقيب والإنتاج وتجعله في مقدمة الدول المصدرة لإنتاج هذه المعادن.

وتتوزع هذه المعادن بين مختلف محافظات العراق، أي إنَّ جغرافية العراق بمختلف أقاليمه تضم هذه الثروات، ما يجعل من عملية الإنتاج لجميع هذه المعادن تتوزع 

بشكل متوازن بين جميع المحافظات العراقيَّة.

فضلاً عن العائدات المالية الكبيرة التي يمكن أنْ تصب في موازنة الدولة من إنتاج وتصدير هذه المعادن فإنَّ عملية التنقيب والإنتاج والتصدير والتسويق ستوفر فرص عمل كثيرة للأيدي العاملة، الأمر الذي يساعد على تقليل معدلات البطالة الى حدٍ كبير بفعل عملية التوظيف في مرافق الإنتاج والتصدير، أي إنَّ استثمار هذه المعادن ستعود 

بالفائدة على الاقتصاد العراقي بجميع الأحوال.

ويمكن الإفادة من إنتاج هذه المعادن في مجالات تطوير الصناعة الوطنيَّة بما ينعكس على تقدمها وزيادة معدلات إنتاجيتها بمختلف النواحي، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بفعل زيادة العائدات الماليَّة المتأتية من هذه الصناعات. هذا فضلاً عن الاستغناء عن استيراد هذه المعادن مثلما هو حاصل حالياً من الدول الأجنبية وبما يكلفه استيراد لهذه المعادن من مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة وما يسببه ذلك من هدرٍ كبيرٍ لهذه الأموال يمكن توفيرها بالاستغناء عن استيرادها وجعل العملية عكسية بأنْ يتم استثمار هذه المعادن والعمل على إنتاجها محلياً وتصديرها وجني مبالغ مالية كبيرة تعود بالإيجاب على موازنة الدولة.

من الضروري العمل على وضع خططٍ متكاملة تخص استثمار هذه المعادن وأنْ يكون العمل تكاملياً ما بين جميع الوزارات والهيئات ذات الشأن في هذا المجال ويمكن تخصيص المبالغ المالية اللازمة لعمليات التنقيب والإنتاج والتي يمكن تعويضها في ما بعد من الموارد المالية المتأتية من عمليات التصدير، فضلاً عن ضرورة تهيئة الملاكات الفنية اللازمة لعملية استثمار هذه المعادن وبما ينعكس إيجاباً بمجمل هذه الجهود على الاقتصاد العراقي.