ارتفاع نسبة الفقر

وأضاف قيومجيان،​ أنّ “الوضع الاجتماعي في لبنان وصل إلى مرحلة هي الأكثر خطورة، إذ لم يشهد هذا المستوى من الفقر من قبل”، معربا عن تخوفّه من “وصول الفقر إلى نسبة 50 بالمئة، علما أنّ بيانات ​الإحصاء المركزي​ لعام 2018 وكذلك بيانات ​البنك الدولي​ كانت قد حدّدت نسبة الفقر ﺒـ32 بالمئة ونسبة ​البطالة​ ﺒـ35 بالمئة إلى 38 بالمئة من العام نفسه”، ولفت إلى أنّ “الحكومة السابقة لم ترض بزيادة 35 مليار ليرة لبنانية على ​موازنة​ الشؤون الاجتماعية لدعم مؤسّسات الرعاية والجمعيات الّتي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام”.

وعزا قيومجيان،​ “ارتفاع نسبة الفقر في لبنان وبشكل لافت، هو بسبب ​الأزمة​ المعيشية الكبرى وغياب الخدمات الاجتماعية كضمان ​الشيخوخة​ والبطاقة الصحية، في وقت لم تتمّ فيه زيادة السقوف المالية في ​المستشفيات​ كما يجب لتخفيف الكلفة الاستشفائية عن كاهل المواطن اللبناني، في ضوء الأزمة الاقتصادية الخانقة”.

وأشار الى أنّ “الإدارة العامة في لبنان سيئة ومتسلطة بما فيها الموجودة في الوزارة، رغم وجود بعض الأشخاص الجيدين والكفوئين”، منوها بأن “​الحكومة الجديدة​ ستبقى عاجزة عن تحقيق آمال الانتفاضة الشعبية إذا لم تستمع إلى وجع الناس وتسع إلى إعادة هيكلة ​القطاع العام​ وتأهيله”.

 

استحقاق ديون

على صعيد ذي صلة، يترقب اللبنانيون الإجراء الذي ستعمد اليه الحكومة اللبنانية الجديدة في كيفية التعاطي مع استحقاق سندات “اليوروبوند” بقيمة 1.2 مليار دولار في آذار المقبل، في وقت يدور فيه لغط عن إعادة جدولة الدين العام المستحق، وعن مدى ما تتمتع به الحكومة الجديدة في مقدرة على إدارة أزمة البلاد المالية، اذ تسود محاذير من تبعات تعثر لبنان عن السداد، في ظل الازمة المعروفة بشح الدولار وما نجم عنها من معضلات اقتصادية ونقدية حادة.

الى ذلك، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر من تل أبيب حيث يزور إسرائيل “انّ الاقتصاد اللبناني في وضع أسوأ مما يظن البعض، حيث نعتقد أنّ الاحتياطات الأجنبية (العملات) أقل بكثير مما تمّ الإبلاغ عنه علناً”. مؤكداً أنه سيزور لبنان بعد نيل الحكومة الثقة.

 

البيان الوزاري

 وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ من جانبها، أكدت أن “لجنة ​البيان الوزاري​ عقدت امس الاثنين اجتماعها الاخير لإنجاز البيان الوزاري في صيغته النهائية، على أن يجتمع ​مجلس الوزراء​ منتصف هذا الاسبوع لإقراره رسمياً”.

عبد الصمد أضافت، أن “البيان سيكون متناسباً مع تحدّيات مرحلة الطوارئ التي نمرّ فيها حالياً، وبالتالي فهو سيتضمن الاولويات الحيوية والخيارات اللازمة لمواجهة هذه المرحلة والتعامل مع استحقاقاتها”، مشددة على أن “لجنة صوغ البيان غير معنية رسمياً بالتسريبات بشأن البيان الوزاري الذي كان لا يزال حتى أمس مسودة قيد ​النقاش​”، موضحة انّ “الوزراء سيأتون اليوم بملاحظاتهم عليها، تمهيداً لإقرارها”.

يشار الى أن مواقع خبرية كانت قد نشرت مسودة عن ​البيان الوزاري​ لحكومة حسان دياب​، ولم يتسن لـ “الصباح”، التأكد من مدى صحتها من مصادر رسمية.

 

خطة 100 يوم

وتؤكد مسودة البيان المذكورة أنها، “ستعمل على أن تكون حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي تعمل كفريق من أهل الاختصاص، وتلتزم أمام ​الشعب اللبناني​ بتنفيذ برنامجها بكفاءة وتعاون والامتناع عن اللجوء إلى ممارسات ومناورات تعطل 

عملها”.

وتحت عنوان الإصلاحيات القضائية واستقلال القضاء، تشير مسودة البيان الوزاري إلى خطة عمل خلال 100 يوم من تاريخ نيل الثقة، إلى أنها ستعمل على إنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء والتنظيم القضائي، وذلك من منظور شامل ومتكامل، بحيث لا تقتصر فقط على تحصين استقلالية القضاء والقضاة، بل تتناول أيضاً النواحي المتعلقة بشفافية القضاء وفعاليته والهيئات المشرفة عليه، والعمل على إقرارها.

وتحت عنوان خطة عمل خلال سنة من تاريخ نيل الثقة، تلفت المسودة إلى أن الحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي من أجل التسريع في إقرار القوانين التي تحمي المرأة وتصون حقوقها وتعزز دورها في العمل السياسي، ولا سيما القوانين المتعلقة بالعنف الأسري والـ “كوتا” النسائية، بالإضافة إلى إقرار مبدئية حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها مع إيجاد آليات رقابة قضائية نظراً لأوضاع البلاد الخاصة.

 

مكافحة الفساد

وتحت عنوان ​مكافحة الفساد​، تلتزم الحكومة - وفقا لمسودة البيان المذكورة -، في أول 100 يوم، بإقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإسراع بتنفيذها وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الحق بالوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى متابعة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأموال التي حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 خلافاً للقانون.

كما تعلن الحكومة أنها تلتزم، في أقل من سنة، باسترداد الأموال المنهوبة، ومراجعة المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يسهل منح الأذونات بملاحقة الموظفين في القطاع العام.

النائب جميل السيد، أكد بدوره، أن “الناس تنتظر من هذه الحكومة خطة واضحة للوضع الاقتصادي والمالي الذي ورثته من الحكومات السابقة، وبالتالي مطلوب منها أن تغير النهج السابق كليا وأن تحاسب، وأول الممنوع، أن تحجز أموال اللبنانيين بالمصارف كي يستعملها رياض سلامة لتسديد قروضه للخارج، 

وهذا إجرام”.

 

نشاط دبلوماسي

على صعيد آخر، وفي أول نشاط دبلوماسي له منذ تسنمه حقيبة الخارجية  والمغتربين في الحكومة اللبنانية الجديدة، أكد ناصيف حتي أمس الاثنين، “التزام لبنان مبادرة السلام العربية التي أقرت في القمة العربية في بيروت في العام 2002 والتي تستند الى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة والى مبادئ وقواعد القانون الدولي والى رؤية شجاعة وموضوعية وواقعية بهدف تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم للقضية الفلسطينية من خلال قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (1967) وعاصمتها القدس الشرقية، كذلك حق العودة ورفض التوطين وتحرير الاراضي العربية التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال الاسرائيلي”.

وشدد في كلمة ألقاها في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في جدة بالمملكة العربية السعودية، على أن “أهمية هذا المؤتمر تأتي في لحظة تاريخية مهمة في مسار القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي، لأنها تحمل الكثير من التحديات والانعكاسات على الاصعدة الفلسطينية والعربية والاسلامية 

والدولية كافة”.