بحث البنك المركزي العراقي مع هيأة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية آلية زيادة العائد على أسهم المصارف، وتحسين تداول تلك الأسهم، في وقت أكد فيه مختصان أهمية تعديل أسعار الأسهم لجذب المزيد من المستثمرين بما يدعم سوق العراق للأوراق المالية. وأكد بيان للبنك تلقت "الصباح" نسخة منه أن ذلك جاء خلال اجتماع محافظ المركزي علي محسن اسماعيل مع رئيس هيأة الأوراق المالية والمدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية و المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية.

وأضاف: إنّ ذلك يأتي "ضمن الجهود الخاصة بالبنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار العملية الاقتصادية".

 

زيادة العائد 

تابع: "جرى خلال اللقاء مناقشة آلية زيادة العائد على أسهم المصارف، وتحسين تداول تلك الأسهم فضلاً عن زيادة الشفافية للمصارف للافصاح عن الأداء ومجموعة من التوصيات الأخرى".

ويعد سعر السهم المنخفض والأرباح المتواضعة التي توزعها الشركات على المساهمين أحد أبرز الأسباب التي تواجه زيادة حجم التداول على الصعيد المحلي، في حين ان عدد المستثمرين الأجانب (عن بعد) في صعود مستقر وبطيء ما يتطلب - حسب مراقبين - إعادة النظر بأسعار الأسهم المطروحة للتداول، إذ جاء في المادة (13) من التعليمات التنظيمية لتداول الأوراق المالية في سوق العراق رقم (74) لسنة 2004:"يتم رفع أو خفض سعر أوامر البيع والشراء بـ (50) فلسا أو مضاعفاتها".

 

تباين الأسعار

في هذا الشأن ذكر الباحث الاقتصادي فراس عامر أن هناك "شركات تتداول في البورصة ولا تزال معدلات أسعار أسهمها حتى الآن أقل من دينار واحد، في حين توجد شركات تبلغ أسعار أسهمها أربعة دنانير".

وأكد عامر لـ"الصباح"أن "هذا السعر يعد متواضعا جداً لا سيّما عند توزيع الأرباح إذ يرسم بعض مالكي الأسهم من المتداولين الجدد آمالاً كبيرة على مبلغ أو نسبة الأرباح، إلّا أنهم يتفاجؤون بالمبلغ الضئيل المتحقق من التداول بسبب تدني سعر الأسهم".

جمهور المتداولين

أكد عامر أهمية "إعادة النظر في معدلات أسعار الأسهم بما من شأنه زيادة عدد جمهور المتداولين بهدف تعزيز عمل البورصة، للوصول إلى مستوى الطموح"، لافتا إلى أن "زيادة سعر السهم ستسهم في المحصلة النهائية باجتذاب أكبر عدد من المستثمرين سواء كانوا محليين أو 

أجانب".

وكان الاستشاري المختص في البورصة محمود منذر قال في حديث سابق لـ"الصباح": إن "المعروض من الأسهم أكبر بكثير من المطلوب، مبينا أنه جاء نتيجة زيادة رؤوس أموال المصارف إلى 250 مليار دينار عاكسا بذلك الأثر السلبي في أسعار الأسهم"، مبينا أن "الاكتتاب يعد الآن أفضل استثمار لكونه مضمون الربح وبأقل المخاطر".

ويوضح مختصون سبب تراجع إقبال أو احجام المواطنين عن دخول سوق الأسهم الى شيوع فكرة أن شراء الأصول الثابتة أفضل بكثير من الاستثمار في بيع وشراء الأسهم في البورصة، كنتيجة لضعف ثقافة التداول بسندات وأسهم الشركات في سوق الأوراق المالية.