أكثر من 30 يوماً مرَّتْ على السنة الجديدة والعراق بلا موازنة عامة، ورغم أنَّ تأخرها أدى إلى سلبيات على واقع الاقتصاد العراقي وملفات كالخدمات والتعيينات وغيرها، إلا أنَّ اللجنة المالية وخبراءً يرون أنها "فرصة" أمام الحكومة الجديدة من شأنها استثمارها بالشكل الصحيح ووفق البرنامج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

أول خطوة

ويقول الخبير المالي ثامر العزاوي لـ"الصباح": إنَّ "الموازنة أعيدت لوزارة المالية لتعديلها، وستكون أول خطوة يبحثها ويعدلها ويوافق عليها مجلس الوزراء الجديد حسب جميع المعطيات وتصريحات المستشارين في الحكومة".

وكان الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء قد أعلن لـ "الصباح"، أنَّ "موازنة العام الحالي 2020 بحاجة الى إعادة هندستها باتجاه تقليل النفقات، وخفض العجز وتعظيم بعض الموارد وخلق ما يسمى بـ (الاستدامة المالية)، أي تكون الموازنة لها القدرة على الإنفاق، وهذا يحتاج الى وقتٍ لإعدادها بالشكل الصحيح"، متوقعاً "نضوجها خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً أنَّ هناك تشاوراً وتفاهماً وتبادلاً للأفكار والآراء من قبل الجهات المعنيَّة بالأمر، في محاولة لاتخاذ التدابير بالشكل الذي يجعل في الموازنة ديمومة، وتعزيز الموارد قدر الإمكان، وتخفيض العجز، والسيطرة على الديون".

 

فرصة ذهبيَّة

وأضاف العزاوي أنَّ "الحكومة المقبلة ستكون أمام فرصة ذهبيَّة لإعداد وتعديل موازنة تتماشى مع برنامجها، وتطبيق الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء المكلف في 

كلمته".

وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح قد كلف السبت الماضي محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتعهد علاوي بتشكيل حكومة تحارب الفساد وتوفر فرص العمل وتحدث نهضة استثماريَّة وتبدأ بتنفيذ مشاريع صناعيَّة وزراعيَّة وسكنيَّة.

العزاوي أقرَّ بصعوبة أنْ تلبي الموازنة الطموحات أو تستطيع تحقيق المعجزات، لا سيما أنَّ العجز المالي كبير، ومتطلبات المرحلة أكبر، مستدركاً بالقول: "المهمة صعبة أمام رئيس الوزراء المكلف، إلا أنَّه يمتلك فرصة ذهبيَّة لتطبيق أفكاره ومشاريعه التي طرحها قبل التكليف بأيام، وتعدُّ إيجابيَّة بجميع

 المقاييس".

 

مرحلة إيجابيَّة

في غضون ذلك، أكدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة، أنَّ حكومة محمد توفيق علاوي ستعيدُ النظر ببعض فقرات الموازنة العامة لسنة 2020، لمعالجة العجز المالي.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد حمه في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية: إنَّ "رئيس الوزراء المكلف لا يمكنه إقرار الموازنة وإرسالها الى البرلمان، إلا بعد التصويت على كابينته الوزاريَّة وبرنامج حكومته".

معالجة العجز

وتابع أنه "بعد تصويت البرلمان بالأغلبيَّة المطلقة على أعضاء الحكومة الجديدة والمنهاج الوزاري، يمكن لحكومة علاوي مناقشة الموازنة وإرسالها الى مجلس النواب".

كما أشار حمه الى أنَّ "رئيس الوزراء المكلف لديه باعٌ طويلٌ في السياسة الماليَّة والنقديَّة في البلد، فيمكن إعادة النظر بالموازنة التي فيها عجزٌ مالي كبيرٌ يتجاوز الـ 48 تريليون دينار"، مبيناً أنَّ "الحكومة الجديدة ستقوم بمعالجة العجز المالي من خلال إعادة النظر ببعض 

الفقرات".

ولفت الى أنَّ "علاوي لديه ملاحظات عديدة على الكثير من الأمور المالية والاقتصادية في الدولة، ويمكن معالجة جميع المشكلات بفترة وجيزة أو على شكل 

مراحل".

الى ذلك، يؤكد العزاوي أنَّ "معالجة عجز الموازنة تحتاج الى تهيئة الظروف المناسبة لعوامل الإنتاج وزيادته، 

بـ (الطريقة التوسعيَّة)، التي تهدف إلى تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باستخدام الستراتيجيات التنمويَّة التي تسهم في نهوض الاقتصاد المحلي".