أكد خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي العراقي، على ضرورة توظيف الخبرات العراقية والكفاءات في المؤسسات المعنية بالقطاعات الاقتصادية، لانها كفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرين الى ان تنشيط الصناعة الوطنية ستوفر فرص العمل للعاطلين وترفد الموازنة الاتحادية بالعملة الصعبة.

يقول الخبير في الشؤون الصناعية عبد الحسن الشمري، في تصريح خاص لـ "الصباح": ان "العراق يمتلك المقومات الاقتصادية التي تساعد على تطوير الصناعة المحلية وتنهض بها، من خلال الامكانات البشرية والطاقات المكمنة، الا ان هذه المقومات تحتاج الى تفعيل، من خلال تشريع القوانين الخاصة التي تدعم المنتج المحلي وتنهض به".

 

حماية المنتج

أضاف الشمري أنّ "هناك قوانين مشرعة منذ 2010 والى الان لم يتم تفعيلها بصورة فعلية، كقانون التعريفة الجمركية وقانون حماية المستهلك وكذلك قانون حماية المنتج الوطني"، مبيّنا ان "تفعيل هذه القوانين سيتكفل بدعم المنتج الصناعي الوطني وتوفر الحماية اللازمة 

له".

واشار الى ان "هناك خبرات وكفاءات لدى العراق يمكن توظيفها بشكل صحيح في المؤسسات الاقتصادية التي تعنى بالقطاعات الانتاجية لتتمكن من تحريك عجلة التنمية في البلاد، مؤكدا ان هناك معامل صناعية بدأت تعمل وتنتج إلا انها تخشى من المستورد الذي يغزو الاسواق بسبب عدم السيطرة الكلية على المنافذ الحدودية.

 

المادة المستوردة

وشدد على "ضرورة منع السلع المستوردة التي ينتج مماثل لها في العراق، لتشجيع المنتجين على زيادة غلة انتاجهم من مختلف المنتجات المستهلكة، مبيّنا أن "كلفة المنتج المحلي تكون اعلى من المستور مما يجعل سعر المادة المستوردة اقل من المادة المحلية".

ولفت الى ان "الصناعة الوطنية تحتاج الى جملة من القضايا لغرض النهوض بها منها تفعيل القوانين الخاصة بحماية المنتج، وكذلك دعم المنتجين الصناعيين بقروض ميسّرة تنفذ على ارض الواقع بشكل سلس وسهل ومن دون تعقيدات"، مبيّنا ان "المشاريع التي اطلقتها الحكومة في السابق كانت بمثابة اجراءات مملة تجعل الصناعيين يعزفون عن اخذ القروض بسبب الشروط التعجيزية والكفالة العقارية 

وغيرها".

واوضح ان "تنشيط الصناعة المحلية ستوفر ملايين فرص العمل للعاطلين وسترفد الموازنة بالعملة الصعبة، لافتا الى ان العملة الصعبة تخرج بعشرات المليارات سنويا لأغراض الاستيرادات".

الى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي ستار الفيلي "ضرورة الاهتمام بالكفاءات العراقية والإفادة من الخبرات التي يتمتعون بها للنهوض بالقطاعات الانتاجية".

 

المؤسسات الاقتصاديّة

قال الفيلي في تصريح لـ {الصباح} إن "العراق يمتلك كوكبة من الخبراء والكفاءات المختصة بمختلف المجالات لاسيما الاقتصادية يمكن الاستعانة بها في المؤسسات الاقتصادية للنهوض بالقطاعات الانتاجية، لافتا الى ان اغلب دول العالم تستعين بالخبرات العراقية وتوظفها لخدمة اقتصادها فلا بدّ من الحكومة المقبلة ان تلتفت الى هذه الشريحة والإفادة من خبراتهم".

وشدد على "ضرورة الإفادة من تجارب الدول العالمية لتطوير الاقتصاد الوطني من خلال ابرام الاتفاقيات الاقتصادية لخلق ثورة اقتصادية كبرى تبدأ من القطاع الصناعي مرورا بالزراعي وصولا الى القطاعات الانتاجية 

الأخرى".