الإفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة خطوة مهمة لتحقيق تنمية مستدامة، ولا نذهب بعيدا ويمكن ان نقف عند تجربة تركيا التي تعد من اكبر اقتصادات دول الشرق الاوسط، اذ يصف صندوق النقد الدولي اقتصادها بالسوق الناشئة والمتطورة بشكل كبير، وما يميز قوة تركيا الاقتصادية هو ما تمتلكه من موردين مهمين على صعيد المنطقة هما  الغذاء  والمياه.

 بأن "الميزات التي يمتلكها الاقتصاد التركي مكنت دولته من فرض شروطها الاقتصادية والسياسية، في ظل ما تعانيه دول المنطقة من تناقص في مناسيب المياه وتراجع الغذاء، وسط تنامي نسب السكان". 

 

قدرات الاقتصاد

وأضاف الراوي: ان "من اهم قدرات الاقتصاد التركي استثمار الاراضي الزراعية، فضلا عن الثروة المائية التي تتمتع بها الدولة الجارة، اذ يوجد فيها (26) نهرا بمناسيب مياه تتجاوز (200 مليار م3)". 

 ولفت الى ان "تركيا تتسم بمواصفات الدولة السياحية، نتيجة الظروف الطبيعية والمناخية والاثار التاريخية الشاخصة، فضلا عن الشواطئ الممتدة لبحار ايجه والاسود والمتوسط، كما تعد مدينة اسطنبول المليئة بالاثار المعمارية والتاريخية من اكثر مدن العالم في عدد السياح الذين يزورونها سنوياً". 

 

السياسات الاصلاحيّة

وبيّنَ الاكاديمي أن "تركيا اتخذت خططا اصلاحية ضمن سياسات اقتصادية بعد العام 2002، مكنت  اقتصادها من  استعادة عافيته، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي واصلاح الموازنة العامة، وتخفيض معدلات البطالة، وزيادة الاستثمارات الاجنبية في مناخ ملائم". 

وأشار الراوي الى ان "سياساتها الاقتصادية الاصلاحية كان لها دور في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الذي ارتفع (3.6 بالمئة) عام 2000 الى (9.9 بالمئة) عام 2004، اذ انعكس على متوسط  دخل الفرد الذي ارتفع من (2530 دولارا) عام 2002 ليصل الى (5500 دولار) في العام 2007، بفعل ازدهار القطاعات غير التقليدية ومنها قطاع الاتصالات والطاقة".

 

توزيع القطاعات

وأوضح ان "توزيع القطاعات الاقتصادية يختلف من حيث تشغيل  القوى العاملة، اذ يعد القطاع الزراعي اكبر قطاع لتشغيل الايدي العاملة وبنسبة (40 بالمئة) ويسهم بنسبة (12 بالمئة) في الناتج القومي، اما القطاع الصناعي فتبلغ نسبة ما يوظفه من القوى العاملة التركية بنحو (5.20 بالمئة) وانه يسهم بنحو (5.29 بالمئة) من الناتج القومي، في حين ان النسبة الاكبر من التوظيف هي في قطاع الخدمات، إذ تبلغ نسبة العاملين فيه نحو (33.7 بالمئة) من مجموع القوى العاملة التركية، ويسهم في الناتج القومي بنسبة كبيرة تبلغ نحو (58 بالمئة)".

أما ما يخص التجارة الخارجية فنوّه الراوي أنّ " العامل التجاري كان احد عناصر الجذب للسياسة التركية تجاه منطقة الشرق الاوسط، لاسيما دول الجوار الاقليمي، لما تتمتع به دول الجوار من سوق واسعة لتصريف السلع التركية، عادا إيّاها دولة  زراعية صاعدة وصناعية ناشئة". 

 

حركة التجارة

الى ذلك، أشار الى حركة الاستثمار الواسعة للشركات التركية، فضلا عما تمثله من ممر لموارد الطاقة كالنفط والغاز الى بعض الاسواق العالمية، إذ ان حركة التجارة بين تركيا ومحيطها الخارجي قد زاد من حركة التفاعلات الاقتصادية بينها وبين دول العالم، فزادت قيمة الصادرات التركية بنحو (107 مليارات دولار) عام 2007، لتصل عام 2013 الى (152 مليار دولار)، الا ان وارداتها كانت أكبر من الصادرات، الناجمة عن ارتفاع الدخل الفردي الذي أسهم في تطوير المستوى المعاشي، لترتفع من نحو (170 مليار دولار) عام 2007 الى نحو (205 مليارات دولار) عام 2013، الذي ادى الى تجاوز العجز التجاري بما يقرب من (100 مليار دولار) عام 2013". 

 

امكانيات مشابهة 

ويرى خبراء اقتصاد ان "الموارد والامكانيات التي يتمتع بها العراق أعلى من الموارد التي تتمتع بها تركيا ودول اخرى، إذ يتمتع العراق بثرواته من النفط والغاز والمعادن، والثروات الزراعية والحيوانية والمائية، فضلا عن الطاقات البشرية، إذ صنفته الاحصائيات بأنه من المجتمعات الشابة". ويدعو المهتمون بالشأن الاقتصادي "الجهات المعنية الى الافادة من التجربة التركية في النهوض باقتصاد العراق، فضلا عن تجارب دول اخرى مشابهة للبيئة الاقتصادية العراقية، من خلال وضع خطط اصلاحية شاملة، واستثمار الموارد البشرية، ودمجها في القطاعات الانتاجية، لرفع قيمة الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق تنمية 

مستدامة".