ولدت المعارك التي اندلعت في إدلب شمال سوريا بين القوات السورية من جهة والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا خلال الأسبوع الماضي، حالة من الصراع الدبلوماسي الأممي بين مختلف الأطراف الفاعلة على الأرض السورية، فبينما أكدت روسيا موقفها المساند والداعم لدمشق في تحركاتها العسكرية، عبرت واشنطن عن دعمها لإجراءات تركيا إزاء ما وصفته بالرد على «هجمات نظام الأسد».   

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا في كلمة ألقاها في جلسة لمجلس الأمن بشأن التوتر شمال غرب سوريا: أن «تصعيد التوتر في إدلب ناجم عن تكثيف المسلحين بقيادة (هيئة تحرير الشام) هجماتهم على القوات السورية والروسية».

وأكد نيبينزيا، أنه «يجب إعادة حقول النفط التي تم انتزاعها من سوريا لشعب هذا البلد بدلا عن سرقة ثرواته»، في إشارة إلى موقف الولايات المتحدة التي تسيطر على هذه المواقع الستراتيجية للاقتصاد السوري.

في المقابل، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: إن «وفدا روسيا سيزور تركيا (اليوم السبت) لمناقشة توتر الأوضاع في إدلب شمال سوريا وضرورة وقف الأعمال العدائية هناك من جانب الحكومة السورية»، وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، ان «المحادثات تهدف لوقف اعتداء الحكومة السورية ومنع مأساة إنسانية وتسريع وتيرة العملية السياسية في سوريا، وسنقوم بكل ما يلزم لوقف المأساة الإنسانية في إدلب».

وكان الجيش التركي، قد استقدم أمس الأول الخميس، بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود غداة تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية جديدة في إدلب، بعد أن أمهل الجيش السوري حتى نهاية شباط الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب. بدورها، أكدت الولايات المتحدة أنها تؤيد بشكل كامل رد تركيا على هجمات القوات السورية على مواقع الجيش التركي في إدلب، وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في جلسة مجلس الأمن: إن «الولايات المتحدة تؤيد تركيا، الحليفة في الناتو، بشكل كامل في ردها دفاعا عن النفس على الهجمات غير المبررة من قبل نظام الأسد على نقاطها للمراقبة والتي أسفرت عن مقتل عسكريين أتراك».

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف استهداف المدنيين شمال غربي سوريا، وحث جميع أطراف النزاع على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. وأشار مفوضا الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن ولإدارة الأزمات، جوزيب بوريل وجانيز ليناريتش، في بيان مشترك صدر عنهما أمس الجمعة، إلى أن «تصعيد القتال الأخير في محافظة إدلب أدى إلى مقتل مئات المدنيين بشكل عشوائي»، محذرين من أن «الهجمات لا تزال تطول مواقع مدنية واقعة في مناطق مكتظة بالسكان ومنشآت طبية ومراكز لاستقبال النازحين». وأعلنت الأمم المتحدة أن الأعمال القتالية في منطقة إدلب، شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل أكثر من 370 مدنيا منذ كانون الأول 2019، داعية إلى وقف دائم لإطلاق النار.

من جانبها، أعلنت دمشق، فجر أمس الجمعة، دخول قوات من الجيش السوري إلى مدينة سراقب الستراتيجية الواقعة جنوب شرق منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب البلاد.