تواصل الجهات المختصة اجراءات استكمال التعداد السكاني للعام 2020، منها متطلبات البيئة الالكترونية للتعداد، التي عدها خبير اقتصادي من العوامل المهمة في الحصول على نتائج دقيقة، تضمن حقوق جميع شرائح المجتمع في العراق.  مدير إدارة مؤسسة الحوكمة للمدراء، سازان عماد، أكدت "أهمية اتباع الوسائل الحديثة والتقنيات الالكترونية في هذا النوع من العمليات المهمة، التي تسجل نتائج منطقية وممنهجة، تساعد على عملية دعم التعداد بالشكل الصحيح". 

قرارات مستقبلية

أضافت عماد لـ"الصباح": إن التعداد السكاني من العوامل المهمة في أي مجتمع، إذ يسهم في اتخاذ قرارات مستقبلية، وزيادة التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على حد سواء، حيث يعمل على التوزيع العادل للثروات في المجتمع". 

وتواصل وزارة التخطيط اجتماعاتها لاستعراض الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد نهاية العام الجاري 2020 والتقدم المحرز في كل منها. 

وترأس وزير التخطيط د. نوري صباح الدليمي، الأسبوع الماضي، اجتماعاً مشتركاً لغرفة العمليات والإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان، حيث شهد الاجتماع استعراض عدد من الأعمال التفصيلية ومن بينها استكمال متطلبات البيئة الالكترونية للتعداد، وتطوير قدرات الفرق المتخصصة واستكمال الخطة التدريبية الشاملة للعدّادين، في ظل الصلاحيات التي منحها مجلس الوزراء لوزارة التخطيط لتسهيل تنفيذ التعداد.

 

سياسات التنمية

وأشار الدليمي إلى أن "التعداد العام للسكان والمساكن 2020 سيكون تعداداً الكترونيا آمناً، لدعم سياسات التنمية، ومن خلاله سيتم التعرف على أعداد الواقع السكاني، على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية والقصبة، ومدى حاجتها من المدارس والمستشفيات  والبنى التحتية وغيرها من الخدمات". 

بدورها، أفادت سازان عماد "إن اجراء التعداد سيوفر بيانات وإحصاءات من أجل تحليل وتقييم التغييرات التي تحدث في البلد، كما يساهم في التوزيع بشكل عادل للأموال والثروات في القطاعات المختلفة في البلد منها الصحية والتعليمية والخدمية وقطاعي الصناعة والزراعة وغيرها".

ولفتت إلى أن "أهمية التعداد السكاني تساعد القطاع الخاص على استعادة دوره الريادي في المجتمع، وتعزيز شراكته مع القطاع العام من أجل تحقيق نتائج اقتصادية 

ناجحة". 

نتائج التعداد

يشار إلى أن "بلداناً تستخدم نُهجاً جديدة لمعرفة التعداد من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، مثل الأجهزة المتنقّلة، ونظم المعلومات الجغرافيّة المكانيّة، بالإضافة إلى استخدام الإنترنت، إذ تساعد هذه الطرق الحديثة على تحسين نتائج التعداد، وسرعة الحصول عليها، وكفاءة نوعيتها".

وبينت عماد "إن التعداد السكاني يساهم في تقدير الاحتياجات الفعلية للدولة، وتشخيص الأخطاء ووضع الحلول المناسبة لها، كما يحدد كمية الحاجة الفعلية للمستشفيات والمدارس والمساكن ونوعيتها، لا سيّما أن التعداد يمثل رؤية مستقبلة لمدة 10 سنوات، يتحقق فيها تنمية اقتصادية حقيقة". 

وأُجرِي أول تعداد للسكان في العراق في تشرين الأول من العام 1927 ، و قد قامت بتنفيذه (دائرة النفوس العامة) التابعة لوزارة الداخلية، وعهد بها الى لجان اتخذت المساجد والمدارس والأماكن الحكومية مقرا لها في المدن، والقصبات، وعلى الرغم من ذلك فقد قدر عدد سكان العراق بموجب هذا التعداد مليونين و 968 ألفا و 054 

نسمة.