أعلِن مؤخراً عن إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب على أمل إعلان آليات تنفيذه لاحقاً، عنوانٌ لافت في مضمونه ومحتواه. وجاء الإعلان عنه نتيجة لصدى الحراك الشبابي بحسب ما أقرَّت به وزارة التخطيط التي تقود المشروع.
حسناً للموضوع أهمية كبيرة تستحق الوقوف عنده لتقييمه ابتداءً.
وفي سياق الإعلان كشف عن أنَّ المشروع ينفذ عن طريق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وهنا لا بد من تعريف للشراكة الحقيقيَّة فهي تعني عقد اتفاق بين ركنين أساسيين يتقاسمان الكلف المالية والمادية والمعنوية ويتحملان النتائج ربحاً كانت أو خسارة – لا سمح الله - ومن ثم يتوزعان الأرباح اجتماعية واقتصادية طبعاً.
إنَّ نسق الشراكة الحقيقيَّة يتطلب إطلاع الشريك بكل ما يفكر به الطرف الأول، لأنَّ من غير المعقول أنْ يقوم الجهاز الحكومي بتكليف القطاع الخاص بمشروع قبل أنْ يجري بحث متطلبات وإمكانات وقدرات الشريك، لا سيما أنَّ مشروعاً بهذا الحجم يعنى بتشغيل الشباب مشروعٌ ستراتيجيٌّ يحتاج لإمكانات الدولة والقطاع الخاص وخبرات القطاع الخاص في المجالات المحددة في مرحلته الأولى.
الأجهزة التشريعيَّة والتنفيذيَّة تقرُّ بعدم تحقيق التنمية المستدامة من دون دورٍ بارزٍ للقطاع الخاص وأي قطاع خاص الفاعل والمقتدر على تحمل هذه المسؤوليَّة طبعاً، عليه لا بدَّ من أنْ تكون البداية وعند وضع آليات التنفيذ للمشروع الوطني المزمع وضعها قريباً أنْ تحظى بمشاركة ورؤى القطاع الخاص لا أنْ تأتي بتأملات قد تفوق القدرات ويكون مصيرها الفشل.
وبات مؤكداً أنَّ الدولة بمجملها غير قادرة على استيعاب نسب البطالة بين صفوف الشباب ويتضح جلياً مما ذهبنا إليه من أنَّ لا تنمية من دون بصمات القطاع
الخاص.
مهمَّة صعبة تنتظر الشريكين، عليه لا بدَّ من الآن الإسراع بإطلاق التشريعات اللازمة والتي تتيح للقطاع الخاص فرصة عرض قدراته في تبني هذا الملف الشائك، واستبعاد التقاطعات بين القوانين والتي يستغلها البعض في إعاقة أي مشروع تنموي.
يبقى الأمل معقوداً بهمة الغيارى من أبناء هذا الوطن لإيجاد الحل لمشكلة الشباب العاطل في بلد
الثروات.
وكلمة أخيرة: لا تستهينوا بالقطاع الخاص فهو الشريك الحقيقي والأمثل لإنقاذ البلد من مشكلة متجذرة قوامها (٢٨- ٣٠) بالمئة عاطلون وهو رقم تقريبي وتقديري بسبب تأخر التعداد العام للسكان.
