تستمر جهود البنك المركزي العراقي وهيئة الأوراق الماليَّة مع سوق العراق للأوراق الماليَّة في إطار توسيع قاعدة الأدوات الماليَّة في إدراج الشركات غير المدرجة من جهة وإصدار القواعد الجاذبة للاستثمار بالأوراق الماليَّة ومتابعة حقوق المساهمين، من خلال مطالبة الشركات المساهمة بالإفصاح المبكر والإفصاح الجوهري والاهتمام بمتطلبات المساهمين المعلوماتيَّة

من أجل الارتقاء بنشاط سوق رأس المال في العراق ليكون أحد أهم منافذ الاستثمار والتداول بالأوراق الماليَّة ونشاط الشركات المساهمة 

العراقيَّة.

المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق الماليَّة طه أحمد عبد السلام قال: إنَّ "الجهود الحاليَّة التي يعمل عليها البنك المركزي العراقي وسوق العراق للأوراق الماليَّة وهيئة الأوراق الماليَّة تتركز على أهميَّة إفصاح الشركات المساهمة وخصوصاً المصرفيَّة عن مؤشراتها ومركزها المالي ضمن التوقيتات القانونيَّة المحددة في القوانين السائدة، وضمن هذا المحدد يقترح سوق العراق للأوراق الماليَّة تعديل قرارات هيئة الأوراق الماليَّة بعدم إيقاف التداول على أسهم الشركة غير المفصحة لمدة أكثر من (10) جلسات تداول".

 

تمكين المساهمين

أضاف "ومن أجل تمكين المساهمين في التعامل بأسهم الشركات المتلكئة في الإفصاح يقترح سوق العراق للأوراق الماليَّة إطلاق منصة تداول لأسهم الشركات المتلكئة لأي سبب كان السنوي أو الفصلي أو الجوهري، وأنْ يتم التداول من خلال هذه المنصة لمدة ساعة واحدة يومياً بدلاً من توقيتات التداول الاعتياديَّة وبحد أعلى ثلاث جلسات أسبوعياً وليس خمساً كما هو في المنصة النظاميَّة للتفريق بين اكتمال الإفصاح من عدمه، مع استمرار الإجراءات الإداريَّة والقانونيَّة كافة بحق إدارة الشركات المتلكئة لإكمال وتقديم الإفصاحات المطلوبة وفق القوانين 

السائدة".

وأيد عبد السلام مقترح البنك المركزي العراقي في إلزام الشركات المصرفيَّة بناء ملف على الموقع الالكتروني للمصرف يبين الإفصاح عن "تحليل القيمة السوقيَّة والقيمة الحقيقيَّة للمصرف من خلال مركزها المالي، وربحيَّة السهم الواحد ومقسوم الأرباح الموزع"، وهو جزءٌ من متطلبات التطور الذي يشهده العالم بما يعرف Investors Relations. IR.

 

القيمة السوقيَّة

عن أهداف الشركات المساهمة والأداء التشغيلي وتعظيم القيمة السوقيَّة، قال: "في إطار تنسيق جهود سوق العراق للأوراق الماليَّة والبنك المركزي العراقي وهيئة الأوراق الماليَّة التي تركزت خلال العام الماضي عدة محاور أهمها الأدوات الماليَّة والإدراج، ويقف عند أهميَّة إدراج الشركات المصرفيَّة المساهمة حتى بلغ عدد المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق الماليَّة اليوم (34) مصرفاً يتداول المساهمون والمستثمرون بأسهمها عدا الموقوفة منها بسبب عدم الالتزام بمعايير الإفصاح".

 

عائد السهم

تابع عبد السلام "أما المحور الآخر فركز على الإفصاح وحماية حقوق المساهمين أي محور قياس القيمة الحقيقيَّة لأسهم القطاع المصرفي وعائد السهم وربحيته، وتحليل العلاقة بين القيمة السوقيَّة للسهم وقيمته الحقيقيَّة"، لافتا الى أنَّ "التقارير المنشورة رسمياً تشير الى أنَّ عدد الشركات التي تتداول أسهمها سنوياً هي (80) شركة مساهمة منها 29 شركة مصرفيَّة، بينما يستمر إيقاف تداول أسهم (23) شركة مساهمة بسبب عدم تقديم الإفصاح السنوي أو الفصلي منها 5 مصارف، وأنَّ مجموع الشركات التي قامت بتوزيع مقسم الأرباح للعام 2018 بلغ 24 شركة فقط من أصل 102 شركتين مساهمتين".

 

مبادئ الحوكمة

قال: "من وجهة نظرنا إنَّ هذا ينسجم مع أهداف الإدارة الماليَّة ومبادئ الحوكمة، إذ إنَّ الوعي بأهداف الشركة المساهمة وتقييم نجاح الإدارة ليس فقط في الشركات المصرفيَّة، وإنما في كل الشركات المساهمة إنما يبدأ من مبدأ تعظيم قيمة الشركة من خلال العمل على زيادة القيمة السوقيَّة للسهم من خلال اتخاذ إجراءات ستراتيجيَّة الى جانب الأداء التشغيلي اليوم"، مشيرا الى أنَّ "عدداً قليلاً من إدارات الشركات المساهمة بتعظيم قيمة الشركة وتعظيم القيمة السوقيَّة لأسهمها، لذلك على الإدارات الحديثة التفكير بشكل أوسع، العائد المتوقع للسهم والأرباح الموزعة على المساهمين، وفصل الملكيَّة عن الإدارة التنفيذيَّة وتجنب تعارض المصالح، والاهتمام بالمساهمين من 

خلال IR".