نظمت كلية بغداد للعلوم الاقتصادية وبالتنسيق مع الجمعية العراقية للسياسات العامة والتنمية البشرية، ندوة ناقشت فيها الاتفاقية العراقية الصينية ومبادرة الحزام والطريق .

افتتح الندوة عميد كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، الأستاذ الدكتور لبنان هاتف الشامي، الذي رحب بالمحاضر في الندوة مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية د. مظهر محمد صالح إلى جانب الحضور من العمداء والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي، مؤكدا على مناقشة الاتفاقية من جميع الجوانب .

 

فرص العمل

وتحدث صالح عن الاتفاقية الصينية قائلا: إن “الاتفاقية مع الشركات الصينية الكبرى تشمل العديد من المجالات، منها السدود والمياه والزراعة والبنى التحتية، وستوفر هذه الشركات آلاف فرص العمل للعراقيين”. ثم عرج على تاريخ الصين الاقتصادي منذ القدم ووصفها بأنها قائدة العولمة في العالم، وتمتلك صناعات حرفية هائلة ممتدة إلى أنحاء العالم عن طريق البحر والبر. وأضاف: “إن الصين ليست دولة استعمارية، وإنما دولة مسالمة، وواجهت هجمات بربرية من قبل المغول وغيرهم، ما اضطرها إلى إنشاء سور الصين العظيم، الذي يبلغ طوله 24 ألف كيلو متر مربع”. مشيرا إلى أنها رأت بعد ذلك أن السور يعزلها عن العالم فارتأت أن تبني جسورا للتواصل بدلا من الأسوار العازلة». وتابع: “تعد فترة السبعينيات النهضة الحقيقية للاقتصاد الصيني، ومما يلفت الانتباه، أن العراق أول البلدان التي فتحت سفارة صينية”، لافتا إلى أن الصادرات النفطية العراقية إلى الصين تبلغ نسبة 22 بالمئة، وتعتبر الصين المستورد رقم واحد للنفط من العراق، لذلك يعد العراق شريكا حقيقيا للصين. إن الصين تحتاج النفط العراقي لغاية 2060، بحسب تقدير للخبراء».

 

مراحل الاتفاقية

أشار صالح إلى أنه “ في  نهاية العام 2015، زار الصين وفد حكومي بقيادة حيدر العبادي وعدد من الوزراء ووقع معها مذكرة تفاهم، سميت آنذاك بالحزام والطريق، وقد توصلت الصين إلى أن بناء الجسور مع البلدان يوطد العلاقات مع البلدان أكثر من بناء سور الصين القديم”.

وأوضح: “وقع العراق مع الصين مذكرة التفاهم، إذ كانت وزارة المالية العراقية هي الطرف الموقع من قبل العراق، وكالة الضمان الصينية في 11-5-2018  وصادق مجلس الوزراء على ذلك، وتبع هذا  الاتفاق توقيع ملحق مقابل تصدير 100 ألف برميل نفط عراقي إلى الصين”.

 

البنى التحتية

 بين صالح أنه “ منذ 2003  حتى 2012 صُرف على البنية التحتية مبلغ قدره 222.3 مليار دولار، ولكن لم تنفذ بالشكل المجدي والنافع.»

وشهدت المحاضرة العديد من النقاشات التي تصب في صالح الاتفاقية مع الصين لما لها من أهمية في تطوير البنى التحتية في العراق .

 

النفط والمشاريع

تطرق صالح إلى تفاصيل الاتفاقية بالقول إن “تخصيص جزء من الصادرات النفطية العراقية إلى الصين سيكون مقابل تنفيذ مشاريع حقيقية على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن “غالبية الأموال المتحققة من بيع النفط تذهب كتخصيصات للموازنة التشغيلية التي تستنزف الأموال كرواتب من دون وجود موازنة استثمارية”.

وبين أن “انفاذ هذه الاتفاقية من شأنه أن يعزز الرقابة والشفافية في تنفيذ المشاريع ومراقبة الأموال التي تصرف عليها من جهات دولية ما يحد من الهدر وإضاعة الأموال”.

وأوضح: إن أفضل الحلول تبدأ بإلغاء الامتيازات والرواتب المضاعفة وسن تشريعات تعيد المال للشعب، بدلا من هذه الاحتجاجات المتواصلة، كون الوظيفة الحكومية مكلفة جدا وتستنزف الموازنة التشغيلية بكل عام من دون ريع انتاجي».

ورأى صالح: “أهمية تطبيق قانون الشراكة مع القطاع الخاص المعروض على مجلس النواب، كونه يمثل أحد المفاتيح الأساسية لإعادة نظر شاملة في حوكمة إدارة المال العام”.

وبعدها منح عميد كلية بغداد للعلوم الاقتصادية المحاضر الأستاذ الدكتور مظهر صالح قلادة الإبداع.