النهوض بالاقتصاد الوطني أمرٌ حتميٌّ لتحقيق تعددٍ بالإيرادات الماليَّة وبلوغ الهدف يتطلب تطوير الواقع الصناعي في البلاد، في ظل توفر مقومات ذلك من ثروات طبيعيَّة وموارد بشريَّة٦٠ بالمئة منها ضمن حلقة
سن العمل.
حين تقف عند تحديد مسارات البدء بعمليَّة التنمية الاقتصاديَّة، تجد الأغلب من خبراء الاقتصاد والمهتمين بشأنه يذهبون صوب القطاع الصناعي الذي يمثل المحور الأساس في طريق النهوض الاقتصادي، إذ يتمعُ العراق بمقدراته التي تمثل عناصر نجاح الصناعات في أغلب
مدن البلاد.
وعندما تتوفر الأسواق لجميع المنتجات الى جانب الموارد، هنا يمكن أنْ يكون للجانب التنظيمي الدور المكمل لخلق صناعات وطنيَّة نوعيَّة قادرة على تغذية السوق المحليَّة في مرحلتها الأولى، والذهاب الى أبعد من ذلك، بأنْ تكون الأسواق الإقليميَّة والدوليَّة مقصد إنتاجنا النوعي.
لا يخفى على أحد أنَّ حجم الاستيرادات السنويَّة لجميع المواد يكلف البلاد عشرات المليارات من الدورات الأميركيَّة، يمكن أنْ توفر لتوظيفها في إنشاء صناعات محليَّة تحقق أعلى درجات الجدوى الاقتصاديَّة، إذ سيتم خلق دورة رأس مال ضمن إطار محلي، تساعدُ على توسيع القاعدة الصناعيَّة بشكل دوري وتحول البلاد الى كتلة اقتصاديَّة مهمة في الأسواق
المحليَّة.
كما أنَّ تطوير الواقع الصناعي يمثلُ الخطوة الحقيقيَّة لمعالجة جملة المشكلات الاقتصاديَّة التي تعانيها البلاد، وفي مقدمتها البطالة التي باتت تأثيراتها واضحة في الحياة الاجتماعيَّة، وتحتاج الى استيعاب أعداد العاطلين من الأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة.
فتنمية القطاع الصناعي تتطلب تبني توجهات وطنيَّة حقيقيَّة لحماية المنتج الوطني والعمل على تقنين الاستيرادات بشكل تدريجي، وأنْ تكون لدينا خططٌ تنظمُ مسيرة الإنتاج وواقع الاستيراد الذي يجب أنْ يكون وفق الحاجة الفعليَّة للبلاد.
لا ضير أنْ يكون لدينا تعاونٌ مع كبريات الشركات العالميَّة المتخصصة والمصنفة على اللائحة الدوليَّة لتحقيق شراكات دوليَّة تغذي العراق بأحدث التكنولوجيا الصناعيَّة التي تعجل بعمليَّة التنمية، وتجعل من العراق مركزاً صناعياً دولياً مستفيداً من الموقع الجغرافي المميز بين شرق
وغرب العالم.
فتطوير الإنتاج الصناعي في العراق يحتاجُ الى إرادة وطنيَّة تدعم التوجهات الاستثماريَّة الدوليَّة في البلاد وتدعم توجهات تعدد الإيرادات الماليَّة بشكل فعلي والتي تبدأ من القطاع الصناعي لتمتد الى
قطاعات أخرى.
