بعد تفشي فيروس «كورونا» في مدينة ووهان الصينيَّة، تعرض الاقتصاد العالمي الى تصدعات كبيرة بسبب تضرر الاقتصاد الصيني الذي يعدُّ ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، ما نتج عنه تقلبات بأسعار النفط في الأسواق العالميَّة، ويرى خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي أنَّ الاقتصاد العراقي سيتضرر بالتأثيرات العالميَّة، لا سيما في ما يتعلق بتذبذب أسعار النفط والتجارة، محذرين من تأثير تداعيات تفشي الفيروس في الاتفاقيَّة العراقيَّة الصينيَّة والذي قد يؤخر
تنفيذها.
ويقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان في تصريح لـ»الصباح»: إنَّ «الاقتصاد الصيني يعدُّ ثاني اقتصاد بالعالم بعد الولايات المتحدة، إذ يشكل الناتج الإجمالي المحلي 12 تريليون دولار خلال عام 2018، وهذا رقمٌ كبيرٌ جداً قياساً للناتج المالي للعالم كافة».
الناتج الإجمالي
أضاف أنه «رغم تأكيدات المسؤولين بالصين أنَّ اقتصادهم كبيرٌ وقويٌّ لكنهم أعطوا تصريحاً بأنَّ قطاعات معينة في مجال النقل والصناعة ستتأثر وكذلك القطاع التجاري، لأنهم يعتمدون على تصدير الكثير من السلع الى العالم»، مبيناً أنَّ «الاقتصاد الصيني كبيرٌ ويشكلُ نسبة 13 الى 14 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي العالمي، فعندما يتأثر الاقتصاد الصيني حتما سيؤثر في اقتصادات جميع
الدول». واستدرك انطوان قائلاً: «يبدو أنَّ الاقتصاد الصيني ديناميكي حيوي يستطيع أنْ يعوض في قطاعات أخرى التي من ممكن أنْ تعوض الى حدٍ ما لمعدل نموها الـ 7 الى 8 بالمئة، لذلك يتلقى الضربة لكنها لم تكن موجعة بشكلٍ كبير، لتوفر تعويضٌ ونموٌ مستمرٌ ومتسارع».
تنفيذ الاتفاقيَّة
وأشار الى أنَّ «الاقتصاد العراقي سيتضرر لأنَّ هناك اتفاقيَّة مبرمة مع الصين والتي بدأت مراحل تنفيذها، إلا أنَّ إجراءات الحجر الصحي وعدم استقبال أي مسافر من الصين لحماية البلد، ستؤدي الى تباطؤ تنفيذ الاتفاقيات لكن لا تؤثر في تنفيذ الاتفاقيَّة وإنما مجرد وقتٍ لحين السيطرة على
الفيروس».
وأوضح «هناك تأثير في أسواق النفط العالميَّة لأنَّ الاقتصاد العالمي اقتصاد نفطي والعراق بذاته معتمدٌ على الريع النفطي، لكن استمرار ضخ النفط المتواصل وربما يتقلص حسب ما صرح به الصينيون بأنه 500 ألف برميل فقط قلصوا من استهلاكهم من النفط هذا قد يؤدي الى تقلبات في الأسعار العالميَّة للنفط».
يذكر أنَّه مع تزايد أعداد الضحايا بسبب فيروس كورونا، يحذر خبراء من امتداد تأثير كورونا إلى الاقتصاد
العالمي. ويشلّ فيروس كورونا المستجد المحركات الرئيسة للاقتصاد الصيني، فالمصانع مغلقة لأسبوع إضافي والاستهلاك شبه متوقف، ما قد يؤدي إلى تدهور النمو الهش أصلاً في هذا العملاق الآسيوي ويدفع بكين إلى تعزيز تدابير تحفيز الاقتصاد.
وفي محاولة لاحتواء انتشار المرض، تبقى مدينة ووهان ومقاطعة هوباي (وسط)، بؤرة الفيروس، منقطعة عن العالم. ويمتد اتخاذ إجراءات مماثلة إلى مدن صينيَّة أخرى بينها هانغتشو، حيث مقر شركة التبادل التجاري عبر الأنترنت الضخمة «علي بابا».
وطلبت السلطات في عدة مقاطعات، غالبيتها مقاطعات صناعيَّة مثل غوانغدونغ (جنوب)، من المصانع والشركات «غير الأساسيَّة» أنْ تبقي أبوابها مغلقة لفترة محدودة. وأوضح مكتب «أوكسفورد إيكونومكس» للتحليلات الاقتصاديَّة «تمثل تلك المناطق 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، كما أنَّ أي تأخير في استعادة هذه المنطقة لنشاطها من شأنه أنْ يزيدَ من حدة الآثار على النمو في الربع الأول من العام». ويمثل قطاع التصنيع، المتوقف بأغلبه عن العمل في الصين، نحو ثلث الاقتصاد الصيني.
واتخذ العراق جملة من الإجراءات الاحترازيَّة في مطارات بغداد والنجف الأشرف والبصرة لمواجهة فيروس كورونا.