بعد ساعاتٍ قليلة من تكليف  السيد محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة العراقيَّة من قبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، وفي خطابه الأول والرسمي للشعب العراقي، لا سيما المتظاهرين، تطرق الى جميع المشكلات والمطالب الحقيقيَّة التي ينبغي أنْ يتمتع أو تتوفر لدى المواطن العراقي، منها الخدمات وهي من أبسط الحقوق التي يجب أنْ تتوفر لدى الشعب 

العراقي.

وتعهد بوضع الحلول بقدر المستطاع، إلا أنَّ النقطة الرئيسة والمهمة التي ينبغي أنْ يتابعها رئيس الوزراء المكلف ويركز عليها هي (الإدارة الماليَّة)، خصوصاً بعد التصويت على قانون الإدارة الماليَّة الجديد بتاريخ 23 /5 / 2019 والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4450) 5/ 8 / 2019، إذ يهدف القانون الى تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة الماليَّة والمحاسبيَّة في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحاديَّة، وتوجيه جميع الإيرادات الاتحاديَّة إلى الخزينة العامة لتغطية الإنفاق العام، ووضع الآليات المتعلقة بتنفيذ الموازنات، والالتزام بمبادئ الموازنة (شفافية الموازنة، وشمولية الموازنة، ووحدة الموازنة، وسنوية الموازنة، وعدم التخصيص) عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والأمور المتصلة بها، وبما يضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق، وضمان إدارة النقد على النحو الأمثل، وتحسين نوعية معلومات الموازنة المقدمة الى مجلس النواب والى الشعب العراقي.

إنَّ مشكلة العراق ليس في الاختيار ولا في التوجه أو البرامج أو الستراتيجيات التي تعد، وإنما في الإدارة الماليَّة وطريقة التحكم والتصرف بها، أي التنفيذ بالشكل الصحيح والآمن، ومن المفترض إنَّ هذا ما يعول عليه رئيس الوزراء المكلف في الأيام المقبلة، لما يتمتع العراق من موارد كثيرة وتقدر موازنته لعام 2020 تقريباً 140 تريلون دينار وبعجز مخطط 48 ترليون دينار، على اعتبار أنَّ سعر البرميل الذي تم اعتماده نحو 53 

دولاراً.

بالمقابل كشفت دراسة للأمم المتحدة في كانون الأول من العام 2019، عن أنَّ العراق يحتل المركز 108 عالمياً والـ10 عربياً من بين 122 دولة، في ترتيب الدول عالمياً لجهة مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار، إذ بلغ متوسط دخل الفرد العراقي السنوي 5700 دولار تقريباً، ما يؤكد أنَّ الأموال موجودة في العراق ولكن لا توجد إدارة مثاليَّة لهذه الأموال، ويعدُّ التحدي الأكبر لرئيس الوزراء الحالي في إدارته للحكومة واختيار الكابينة الوزاريَّة.