حسين الصدر

- 1 -

لُوحِظَتْ «السفاهة» في كثير ممّن تَمّ اختيارهم لتسنّم الحقائب الوزارية في العراق الجديد الذي ابتدأ بـ (9/4/2003) قبل أنْ تُلاحظ (النزاهة)، وهذه من المفارقات المرّة، التي انسحبَتْ مردوداتُها السلبية على البلاد والعباد.

 

- 2 -

وكلُّ العقود الوهمية والاختلاسات الفظيعة للمال العام، والتعيينات المحاصصاتية إنّما هي من أفعال السفهاء! وقد دفع الوطن ثمنها غالباً، فآلتْ أوضاعُه السياسية والاقتصادية والأمنية الى

ما آلت إليه.

 

- 3 -

أمّا الكفاءة المطلوبة في الوزراء فهي لا تُشْغل بالَ أصحاب الصفقات السياسية كثيراً، ما دامت بعض الحقائب الوزارية أصبحتْ لها بورصة خاصة وأسعار متميزة، في منحى رهيب لا تشهده أيّةُ دولة من دول العالم المتحضر. 

 

- 4 -

واليوم قرأنا أن رئيس مجلس الوزراء المكلف، المهندس، محمد توفيق علاوي، قد أعلن أنّه يشترط في وزرائه شرطين أساسيين هما:

الكفاءة والنزاهة.

ولكن السؤال الخطير هو: هل ستتركه الكتل السياسية يُتِم عملية الاختيار تلك من دون أنْ تكثّف عليه الضغوط؟

 

- 5 -

إنّ مشكلة الكتل السياسية العراقية هي أنّها لا تريد أنْ تعترف بالمطالب المشروعة التي يحملها المنتفضون التشرينيون، الذين سئموا من تراكم الاخفاقات التي اجترحها سياسيو الصدفة، ومن هنا فهم مصممون على المضي في انتفاضاتهم حتى انجاز ما يصبون إليه من تغيير جذري وإصلاح حقيقي للنظام السياسي

العراقي برمته.

 

- 6 -

إنّنا نقدّر صعوبة موقف رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة، في ظلّ الحالة المتأزمة الراهنة، ولكننا نحذره أشد التحذير من أيّة عملية يشم منها رائحة التراخي أو التهاون في إحراز الشرطين المذكورين في من يختارهم من الوزراء، وإلاّ فإن وزارته ليست إلّا نسخة جديدة من وزارات ثبت فشلها الفظيع حتى انتهت الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية إلى ما انتهت إليه من احتقان وتشنج وتدهور، وحتى اضطر الكثير من المواطنين إلى الاحتماء بعشائرهم بعد أنْ عجزت الدولة عن

تأمين حمايتهم!

 

- 7 -

إنها الفرصة الأخيرة، إذاً، للخروج من عنق الزجاجة، ونحن نأمل أنْ يكتب التوفيق لرئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة في مهمته التاريخية، وأن تتمكن وزارته من اجراء الانتخابات النيابية المبكرة النزيهة التي تدخل معها البلاد مرحلة الإصلاح الجذري للاوضاع الفاسدة برمتها.