بعد إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب يعولُ خبراء الاقتصاد على الإرادة الحقيقيَّة لتنفيذه من أجل مصلحة البلد العليا، إذ من المؤمل أنْ يحقق ثورة تنمويَّة في القطاعات الإنتاجيَّة، والاستثمار الأمثل للطاقات الشابة الماهرة وغير الماهرة.

وأطلقت وزارة التخطيط الأسبوع الماضي المشروع الوطني لتشغيل الشباب، مؤكدة أنَّ المدة المقبلة ستشهد إعلان آليات المشروع وسبل استفادة الشباب منه، والمحافظات المشمولة في مرحلته الأولى.

وجاءت هذه التوجهات من أجل استيعاب الشباب واستثمار إمكاناتهم، من خلال توفير فرص العمل المناسبة، ومنح القروض الميسرة لإقامة مشاريع مدرّة للدخل، لتنسجم مع رؤية الوزارة، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، نحو دعم المشاريع التنمويَّة في القطاع الخاص بالقدرات العراقيَّة الشابة، ومنحهم حقوقاً متساوية مع نظرائهم في القطاع العام، ليكونوا بذلك قوة فاعلة لدعم التنمية في عموم العراق.

 

أكبر القطاعات الإنتاجيَّة

وبهذا الشأن، قال الخبير الصناعي عقيل السعدي في تصريح لـ"الصباح": إنَّ "القطاع الخاص الصناعي يعدُّ من أكبر القطاعات التي تستوعب الكثير من الأيدي العاملة، فلا بدَّ من إيجاد وسائل حقيقيَّة وبدعم حكومي لإنجاح هذا النوع من المشاريع".

وأضاف السعدي أنَّ "العراق من أكثر المجتمعات التي تمتلك طاقات شابة يجب استثمارها وتوجيهها نحو سوق العمل، وتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبلٍ أفضل، يوفر العيش الرغيد لهم ولأسرهم، وبذلك تتحقق تنمية مستدامة على المدى البعيد".

وأشاد بـ"الجهات ذات العلاقة من الوزارات المعنيَّة والبنك المركزي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في إطلاق هذا النوع من المشاريع التي تصب في الصالح العام للبلد، والخاص لفئة الشباب، التي تنسجم مع رؤية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". 

 

سياسات بعيدة المدى

وكان وزير التخطيط نوري الدليمي قد أشار الى "أهمية ارتباط مثل هذا المشروع بوزارته، لوضع سياسات بعيدة المدى وترجمتها إلى إجراءات عمليَّة تسهمُ بتفعيل القطاع الخاص وريادته لمختلف القطاعات".  وعدّ الدليمي المشروع "انطلاقة مهمة نحو استيعاب الشباب واستثمار إمكاناتهم، من خلال توفير فرص العمل المناسبة ومنح القروض الميسرة لإقامة مشاريع مدرّة للدخل"، مؤكداً اتخاذ الوزارة "جميع الإجراءات اللازمة للإسراع بترجمة المشروع إلى واقعٍ عملي والانفتاح على الجهات المانحة، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي، وإشراك المصارف الخاصة في منح هذه القروض". وحث على "الإفادة في المرحلة الراهنة من مبادرة البنك المركزي الخاصة بالإقراض والبالغة ترليون دينار"، منوها بـ"رؤية الوزارة في تمكين وتطوير القطاع الخاص والاستفادة من المناطق الصناعيَّة في جميع المحافظات لإقامة المشاريع الشبابيَّة، والتعاون مع مطورين من ذوي الاختصاص والخبرة وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وآلية منح القروض لتمويل تلك المشاريع".

 

مشاريع مدرة للدخل

وبين الوزير أنَّ "طريق هذا المشروع لم تكن معبدة، لولا التضحيات التي قدمها شباب العراق المخلصون لوطنهم"، لافتاً إلى "اعتماد المشروع مبدأ الشراكة بين الشباب مع تطوير قدراتهم وتمكينهم من إنشاء مشاريع واعدة ومدرة للدخل، فضلاً عن دعم المنتجات المحليَّة وتعزيز الشراكة مع المطور الوطني، والتوجيه الأمثل لرؤوس الأموال الوطنيَّة في دعم الاقتصاد ومختلف القطاعات التنمويَّة". كما أكد الدليمي "سعي الوزارة نحو توحيد جميع الجهود ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي ومنظماته الفاعلة في العراق، بهدف الحفاظ على ديمومة المشروع وتحقيق أهدافه"، مشيراً إلى "مواءمة الوزارة للمشروع مع خطتها الخمسيَّة وستراتيجيتها في تطوير القطاع الخاص، إذ تبنت المشروع من حيث وضع السياسات العامة والإدارة والمتابعة والتمويل وبتنفيذ مباشر من قبل القطاع الخاص".

 

توفير الحماية الفعليَّة

من جهته، حض الخبير الصناعي على "توفير الحماية لهذا النوع من المشاريع، من خلال التطبيق الفعلي لقوانين التعرفة الجمركيَّة، وحماية المنتج المحلي والتنافسيَّة والسيطرة على الإغراق السلعي للمنتجات المشابهة التي ستحققها مشاريع الشباب".

كما أكد السعدي "إعطاء القطاع الخاص الأولويَّة في إدارة هذا النوع من المشاريع لمعرفته الواسعة، وإمكانياته واطلاعه على التكنولوجيا الحديثة، وعقد شراكات ناجحة مع القطاع العام، فضلاً عن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وخصوصاً الضمانات المصرفيَّة، والإعفاءات الضريبيَّة، لتحقيق مشروع عملي وناجح يعود بالفائدة على جميع الأطراف". وأعلنت وزارة التخطيط تخصيص 15 ألف دونم لإنشاء مدينة زراعيَّة متكاملة، و200 دونم لإنشاء مدينة صناعية في محافظة ذي قار ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب، الأولى في منطقة أم عنيج على الطريق السريع بين الناصريَّة والبصرة، والثانية في منطقة سيد خضير، وبالتنسيق مع هيئة استثمار المحافظة، واللتان ستوفران ما لا يقل عن 1000 فرصة عمل خلال العام الحالي 2020.