كشف المصرف العراقي للتجارة عن مؤشرات أدائه لعام 2019 الذي شهد زيادةً في الإيرادات ونمواً كبيراً في المعدلات الماليَّة الرئيسة للمصرف، التي بدورها تسهمُ في تعزيز النمو الاقتصادي في العراق.وحقق المصرف في العام 2019 زيادة قدرها 12 بالمئة في الإيرادات أكثر من العام 2018، بمبلغ قدره 673 مليون دولار، وبأرباح صافية بلغت 556 مليون دولار، 

ليتواصل نمو وتوسع معاملاته المصرفيَّة مسجلاً زيادة ملحوظة قدرها 68 بالمئة، عن العام 2018، فضلاً عن تحقيق زيادة في إجمالي أصول المصرف وصلت إلى 29 مليار دولار، بزيادة بنسبة 27 بالمئة مقارنةً بعام

2018.

وبهذا الشأن قال رئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص في بيان تلقته "الصباح": إنَّ "المصرف العراقي للتجارة شهد نمواً متسارعاً على الصعيد المالي والاستثماري خلال العام 2019، ولدينا خطة طموحة لتوسعة أعمال المصرف محلياً ودولياً".

وأضاف الهيمص: أنَّ "مصرفه يعملُ على زيادة نسبة الإيرادات التي يحققها من الخدمات المصرفيَّة للأفراد محلياً وكذلك من العمليات الدوليَّة، ضمن خططه للسنوات (2020 -  2023)، بمعدل 30 بالمئة سنوياً".

وأشار الهيمص الى "مشاركة المصرف العراقي للتجارة في مشاريع إعادة الإعمار، بإجمالي قروض 1.9 مليار دولار منحت خلال العام 2019، لدعم المؤسسات والأجهزة الحكوميَّة"، مبيناً أنَّ "المسؤوليَّة الاجتماعيَّة والدور الوطني للمصرف جزءٌ أساسيٌّ من خططه ومن رؤيته للاستدامة خلال العام 2019".

ويرى أن "إنجازات المصرف هي جزءٌ من إنجازات الاقتصاد العراقي"، مؤكداً "سعي مؤسسته لمواصلة التطوير التكنولوجي المصرفي، وتعزيز خدمة العملاء وخفض التكاليف، فضلاً عن تشجيع وتأمين الاستثمار الأجنبي، والترويج للاستثمار المحلي وتقديم خدماته كخيارٍ موثوقٍ للمستثمرين، الى جانب العمل على التوسع الخارجي لتنويع مصادر دخل وإيرادات المصرف".

ويعدُّ المصرف العراقي للتجارة جزءاً من محركات تطوير الاقتصاد العراقي، إذ وجه جزءاً كبيراً من قروضه لخدمة وتطوير المبادرات الحكوميَّة في الارتقاء بالبنية التحتيَّة والتطوير المجتمعي، منها منح قرض لوزارة الكهرباء بقيمة 452 مليون دولار (535 مليار دينار عراقي)، تم تخصيصها من المصرف العراقي لدعم جهود تنمية قطاع الطاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العراقي، فضلاً عن إقراض الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة مبلغاً قدره 1.4 ترليون و400 مليار دينار عراقي؛ أي ما يعادل 1.2 مليار مليون دولار، لغرض تسديد مستحقات الفلاحين العراقيين لعام 2019 من محصولي الحنطة والشلب، الى جانب إقراض وزارة الزراعة 300 مليار دينار عراقي بما يعادل 254 مليون دولار، لدفع مستحقات الفلاحين لمحصول الشعير.

ونوه رئيس المصرف بأنَّ "قيمة القروض الشخصية التي منحها المصرف زادت في العام 2019 لتبلغ 434 مليون دولار بإجمالي 25 ألفاً و290 قرضاً، التي أسهمت بدفع نمو الاقتصاد المحلي من خلال دعم المواطنين، من أجل تأسيس وتطوير احتياجاتهم الشخصيَّة".

ويحرص المصرف على توفير الخدمات الماليَّة للفئات المختلفة من المجتمع العراقي من خلال التوسع الجغرافي وافتتاح فروعٍ متعددة داخل العراق وصل عددها إلى 26 فرعاً، كما توسع المصرف خارجياً، إذ افتتح أول مكتب تمثيلي للمصرف في العاصمة الإماراتية أبوظبي وافتتاح أول فرع خارجي له في المملكة العربية السعوديَّة، ويستحوذ المصرف العراقي للتجارة على نحو 80 بالمئة من أعمال التمويل التجاري في العراق، إذ يعمل على من خلال توفير الخدمات المتنوعة، وطرح العديد من المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع جميع قطاعات 

الأعمال".