بغداد/ حسين ثغب
شكران الفتلاوي
بدأت نشاطها الفعلي بإنشاء مشروعٍ استثماري، بعد انتظار طويل امتد لأكثر من عقدٍ زمني، إنها "مدينة بغداد الاقتصاديَّة" التي عسر ولادتها الروتين المعقد، واليوم ترى النور مع عودة العمل الفعلي صوب إكمالها بشكل نهائي، رافق ذلك توجه القطاع الخاص لإنشاء مصانعه داخل المدينة مستفيداً من جملة التسهيلات التي توفرت لمن يرغب بالاستثمار داخلها.
الخبير الاقتصادي واستثماري المدينة عامر عبد الجبار قال إنَّ "المدينة تعدُّ أساساً لعمليَّة التنمية التي تنشدها البلاد والتي تتطلع بلوغها فعلياً، إذ يحظى المستثمر داخل المدينة بجملة امتيازات، أهمها إعفاءٌ گمرگيٌّ لفترة 10 سنوات وإجازة استثمار، فضلاً عن تسهيلات من المصرف الصناعي، إذ يتم الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته".
خطوط إنتاج
أضاف أنَّ "نجاح العمل في المدينة ينبعُ من وجود تسهيلات غير متوفرة في مكانٍ آخر، الأمر الذي شجع المستثمرين على التوجه صوبها والعمل على توريد خطوط إنتاج متطورة لا تتطلب استهلاك طاقة كهربائيَّة كبيرة، كما يمكن أنْ تكون المدينة ميدان تدريب عملي لطلبة الجامعات والمؤسسات التعليميَّة المهنيَّة".
ولفت إلى أنَّ "عملية الإنتاج بدأت فعلاً بتشغيل أول المعامل المتخصصة بالمواد الإنشائيَّة النوعيَّة، وبذلك تعدُّ انطلاقة حقيقيَّة صوب التنمية المستدامة"، مبيناً أنَّ "مشروع المدينة يهدفُ الى تأسيس وتشكيل وإدارة مدينة صناعيَّة متكاملة في بغداد في ناحية النهروان جنوبي شرقي العاصمة على قطعة أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع يشمل المشروع إنشاء البنى التحتيَّة الأساسيَّة التي تكون العصب الرئيس للمدينة الصناعيَّة والتي تتألف من شبكة الطرق الرئيسة والفرعيَّة".
أراضٍ صناعيَّة
أوضح أنَّ "تقسيم المدينة يتضمن أراضي صناعيَّة بمساحة إجماليَّة تبلغ حوالي (3.5 مليون متر مربع) موزعة بين مساحات مختلفة للأغراض والأنشطة حسب طبيعة المجال الصناعي لها والتي سيتم تمليكها للمستفيدين من الصناعيين، كما تتضمن منطقة الكمرك مع كل ما يلزم من خدمات، ومنطقة التبادل التجاري وأبنية خدميَّة وتشمل (عيادات طبيَّة، خدمات نقل سريع، تدقيق حسابات، شركات تخليص كمركي، مكتب تكسي، فروع شركات التأمين، مطاعم ومتاجر، وبنوك أهليَّة وحكوميَّة ومعرض دائم لمنتجات المدينة
الصناعيَّة.....".
ونبه الى أنَّ "المشروع يهدفُ الى توفير خيارات واسعة للصناعيين من خلال المساحات لإنشاء مصانعهم ومعاملهم، فضلاً عن المعارض الخاصة بالترويج لمنتجاتهم، وتزويد السوق العراقيَّة والمستهلك العراقي بالمنتجات الصناعيَّة والتجاريَّة بما يضاهي المنتجات العالميَّة، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل للمواطنين خلال مرحلتي التنفيذ وتشغيل المشروع، واستقطاب الكفاءات والخبرات المحليَّة والأجنيَّة وتوفير فرص تبادل الخبرات في المجالات كافة، وكذلك إدخال التكنولوجيا الحديثة الى سوق العمل العراقيَّة".
قانون الاستثمار
وقال إنَّ "المشروع يتمتع بمزايا ستراتيجيَّة وديموغرافيَّة من خلال قانون الاستثمار، تتمثل في تقديم التسهيلات المصرفيَّة لإنشاء المصانع والمعامل والمعارض والمخازن، ويسهمُ في الارتقاء بالواقع التجاري والصناعي والخدمي كونه يسهم في تفعيل العمليات التجاريَّة من خلال الاستيراد والتصدير، فضلاً عن إقامة مشاريع صناعيَّة متميزة وبجودة عالية تتنافس مع المشاريع الصناعيَّة في العالم".
وأكد أنَّ "المدينة تدعمُ الاقتصاد الوطني العراقي وتنوع مصادر الدخل القومي في العراق، ودورها مهمٌ في إنعاش الاقتصاد المحلي لما ستحققه من تعاملات صناعيَّة وتجاريَّة مع موردي المواد والمعدات والتكنولوجيا، ودعم للصناعات المحليَّة لما يمكن استخدامه في المشروع من تلك الصناعات، كما أنها ستوفر فرص عمل للكفاءات الإداريَّة والهندسيَّة والأيدي الماهرة وغير الماهرة خلال تنفيذ المشروع وتشغيله".
إنشاء المصانع
تابع انَّ "المشروع يستهدف جميع شرائح المجتمع، كونه خدمياً تجارياً صناعياً، يوفر بيئة تجاريَّة صناعيَّة لما يحققه للمستهلكين من متنفس يلبى احتياجات الرواد وأهالي المنطقة ويدعم استقرار الوضع الأمني، كما أنه سيتم استخدام التقنيات الحديثة والمستوردة في إنشاء المصانع والخدمات الأخرى، إذ تضمن السرعة في الإنجاز مع الحداثة وتوفير الكلف مقابل تحقيق النوعية والجودة، وهنا سيتحقق تبادل الخبرات والطاقات المحليَّة مع الخبرات والكفاءات العالميَّة بما يطور الإمكانات المحليَّة في الإدارة والتنفيذ".
