وفقا لصحيفة فاينانشنال تايمز،  "السياسة المالية الحكيمة" للكرملين و "التعديل الاقتصادي للقيود الغربية" يمثلان فرصة كبيرة مكنت الاقتصاد الروسي من مقاومة العقوبات الغربية، فقد أظهر الاقتصاد الروسي الذي خضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ العام 2014، مستوى منخفضا نسبيا من النمو، ولكنه لم يكن مستقرا كما هو اليوم حسب ما ذكره المحللون في التقارير التي نشرتها صحيفة الفايننشنال تايمز، 

إذ يبدو أن الاقتصاد الروسي الذي بلغ 1,7 مليار دولار في وضع أفضل اليوم ممّا كان عليه منذ فترة طويلة. 

وقالت الصحيفة إن نمو الاقتصاد الروسي أبطأ لكنه أكثر استقرارا بعد أن تم إنشاء صندوق للثروة الحكومية الرئيسة بقيمة 124 مليار دولار، ووجد المصدرون أسواقا جديدة كما وجد المستوردون بدائل محلية .

وتوضح الصحيفة هذه العروض من خلال تنفيذ" سياسة مالية حكيمة للكرملين مع تكيف اقتصادي على مر السنين تحت القيود الغربية، كما يعتقد بعض المحللين الاقتصاديين أن موسكو لديها ما تخشاه  من الإلغاء المفاجئ للعقوبات أكثر من العقوبات الإضافية، لذا ركزت استجابة روسيا للعقوبات على ثلاثة مجالات رئيسة: شدّ الحزام، وتخفيض الإنفاق العام، وإجبار البنوك والشركات الكبرى على تنظيف حساباتها.

أمّا الاجراء الثاني فيرتبط بمليارات الروبلات المستثمرة في برامج لإنشاء بدائل وطنية للمنتجات المستوردة، في حين تم حظر استيراد المنتجات الغذائية من الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة الانتاج المحلي، فضلا عن ذلك، قامت البلاد بمراجعة إنفاق الأرباح من بيع النفط والغاز، وتحويل الدخل من صادرات الطاقة إلى الصندوق الوطني للثروة (NWF).

ووفقا للصحيفة اليومية، فإن نتائج هذه السياسة مثيرة للاعجاب، لا سيّما في ما يتعلق بالديون العامة الروسية التي تمثل قرابة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المؤشر المتوسط لدول الاتحاد الأوروبي يصل إلى 80 %

وكان فلاديمير بوتين قد قام بتقييم الاقتصاد الروسي في العام 2019 فقال عند استقباله رجال أعمال فرنسيين إنّه حقق بعض النجاحات من خلال تحديد الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع بنسبة 2،3 % عن العام الذي سبقه، مؤكدا أن العام الحالي سيكون أكثر تواضعا لكن التطور الإيجابي سيستمر، وأشار بوتين إلى أن نمو الانتاج الصناعي بلغ 3 %، وأن معدل البطالة انخفض إلى 4،6 % ، كما انخفض معدل التضخم إلى 3،6 % 

وأكد بوتين أيضا أنّه تم عمل الكثير لإزالة العقبات الإدارية وضمان عبء ضريبي مثالي على الشركات، موضحا أن روسيا تمكنت من الافلات من الركود بفضل الموقف المسؤول تجاه المالية العامة، ودعم استقرار الأسواق المصرفية والائتمانية، وكذلك المساهمة في تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة.