في مقاربة رائعة أبهرت المشاركين في حلقة نقاشيَّة نظمت مؤخراً عن الحوكمة وآثارها الاقتصاديَّة، اتحفنا خلالها خبيرٌ عراقيٌّ دوليٌّ متخصصٌ في الحوكمة بدراسته التحليليَّة لنموذجٍ مصغرٍ عن أثر الحوكمة في معالجة أزمة البطالة.

وهذه الدراسة صممت على عينة منتخبة من سوق العمل الخاصة وذلك باقتراح تحويل 400 ألف محل تجاري وإقرار تحويلها الى شركات محدودة صغيرة ومتوسطة ومحدودة.

فتوصل الى نتائج جيدة، إذ بينت الدراسة أنه بالإمكان خلق 200 ألف فرصة عمل في حال تطبيقها بافتراض خلق وظائف جديدة بواقع 10 بالمئة جراء هذا التحول هذا لدراسة أجريت في كردستان العراق من قبل البروفيسور نائب رئيس جامعة نوروز وهو قدرة شبابيَّة فائقة استطاع إقناع حكومة الإقليم على تطبيقها حيث ستساعد في تخفيف حدة البطالة بين صفوف خريجي الجامعات لاختصاصات متعددة ويتوقع قرب تنفيذها.

ما هي العبرة المتوخاة بهذا الإجراء؟

العبرة بتحقيق منجزٍ كبيرٍ دفعني لتناوله في عمودي هذا وشواهد هذا المنجز تعكس ابتداءً أنَّ النتائج المتحققة هي نتيجة التعاون والشراكة الحقيقيَّة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومدى اعتماد حكومة الإقليم على الدراسات ونتائجها حتى وإنْ كانت جامعات أهلية، وكذلك إيمانها بقدرات القطاع الخاص ولذلك تكون قراراتها صائبة وداعمة.

كما تدلل على وجود قطاع خاص رصين يؤمن بنتائج البحوث ومستعد للتعاون وتنفيذ توصياتها لما تسهم به من رفع أدائه

 وتطوره.

وهذه النتائج تشير الى حجم وتأثير الحوكمة في تذليل التحديات والمصاعب التي تواجه البلد في مجال معالجة البطالة ومكافحة الفساد من خلال تفعيل جهاز الرقابة الدقيق المنبثق من الإدارة الرشيدة التي تعتمدها الحوكمة كأسسٍ لتنفيذ برامجها التي تعدُّ الأهم في عمليات الإصلاحات الاقتصاديَّة والسياسيَّة والإداريَّة في بكج واحد (سلة واحدة).

وعلى ذكر الحوكمة وآثارها المهمة ونتائجها المبهرة فإنها وتطبيقاتها أحد أهم متطلبات التقييم الدولي لاختيار الدول للتعاون والتعاطي معها، سواء في الاستثمار والتعاملات المصرفيَّة الكبيرة 

كونها أحد أبرز مؤشرات الثقة والوثوق في العلاقات الدولية من أجل ذلك كانت دعواتنا هنا في الصباح وعلى هذه الصفحة الاقتصادية ذاتها بظرورة اعتماد منهج الحوكمة لحل التحديات، ولكن ما زلنا متأخرين، والآن أما حان الوقت لانطلاق الحوكمة وزج القيادات العليا في المجالات المختلفة في دورات الحوكمة المتقدمة؟

نتابع لنرى