تعرف الموازنة بأنّها وثيقة محاسبة ومالية وقانونية تعبر عن التوقع للنفقات والإيرادات لفترة مقبلة، ويعبّر عنها بشكل أرقام للنشاط الاقتصادي للدولة. فالموازنة العامة تتضمن تفصيلاً للإيرادات المتوقعة للدولة، والناتجة عن التصدير والتجارة مع الدول الأخرى، والإيرادات المستحصلة من المواطنين سواء الضرائب أو الرسوم
المختلفة.
وفي بلدنا فإنّه من الضروري العمل على خفض عجز الموازنة العامة لما لها من انعكاسات كبيرة على الواقع الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، ومن المعروف أنّ الموازنة العامة في العراق تقوم أساساً على الموارد المتأتية من بيع (النفط الخام) والذي يشكل نسبة كبيرة جداً من موارد الموازنة ممّا جعل الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً يعتمد على مادة واحدة فقط، وهي كما هو معروف متذبذبة الأسعار باستمرار ممّا جعل الموازنة رهينة بأسعار النفط الخام في الأسواق العالمية صعوداً ونزولاً، الأمر الذي يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر كبيرة. ويستوجب العمل بكل ما يمكن على تنويع موارد الموازنة العامة من أجل تقويتها وجعلها في منأى عن الهزّات السعرية للنفط الخام ويبعدها عن الاعتماد على مادة واحدة فقط مصدراً
لإيراداتها.
يتطلب من الجهات المختصة العمل على خفض العجز في الموازنة العامة عن طريق ضبط النفقات وتنويع الإيرادات والاستفادة من الإيرادات الفائضة المتحققة من الوفرات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام في بعض الفترات وادّخارها من أجل الاستفادة منها وتوظيفها في أوقات العجز الذي قد يصيب الموازنة
العامة.
من الضروري العمل على تنويع موارد الموازنة العامة عن طريق تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية من أجل تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، فالكثير من موارد الموازنة العامة تذهب لأبواب استيراد المنتجات والبضائع الزراعية والصناعية المختلفة من الخارج ممّا يؤدي إلى إهدار مبالغ كبيرة من العملات الصعبة على عملية الاستيراد، ومن ثم يؤدي ذلك الى حصول عجز بفعل كمّ الاستيراد الكبير جداً في مقابل الاعتماد القليل جداً على المنتج المحلي لسدّ حاجة الأسواق
المحلية.
العمل على خفض حالة العجز في الموازنة العامة تعد من الأمور غاية في الأهمية لما لها من تأثيرات كبيرة على جميع المواطنين وعلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة سواء في الوقت الراهن أو في الفترات الزمنية المقبلة ممّا يستوجب العمل على تلافي هذا العجز بمختلف الاجراءات والسياسات المالية والفنية لغرض الوصول إلى توازن مقبول في الموازنة العامة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتثمين الاقتصاد الوطني وازدهاره.
