توجهٌ ملحوظٌ من المجتمع صوب المنتج الوطني النوعي، وهذا يعدُّ فرصة مثاليَّة لتحريك عجلة الإنتاج الوطني التي تعطلت منذ عقودٍ بسبب سياسات الاستيراد العشوائي التي ألغت التنافس بين المنتج الوطني والمستورد من البضائع.
ونجد أنَّ عمليَّة التصنيع تحركت نسبياً، وبقطاعات مختلفة، إذ نؤشر أنَّ الصناعات الغذائيَّة فعِّلتْ بشكلٍ واضح مستفيدة من توجهات القطاع الخاص في هذا الميدان المهم، وتحقق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، ومنها الغازيَّة والمياه المعدنيَّة، وكذلك الصناعات الإنشائيَّة وغيرها من المنتجات.
ما دامت لدينا حركة تصنيعيَّة يمكن وصفها بالإيجابيَّة، باتت الحاجة ملحَّة لإنشاء مراكز متخصصة لبيع المنتج الوطني الى المواطن، ويفضل أنْ تكون في عموم المحافظات، بل وتنزل الى الأقضية والنواحي، وبذلك نضمن عرض المنتج الوطني في جميع مناطق البلاد، على أنْ يقترن هذا التوجه بسياسة استيراديَّة تُرسمُ من الجهات ذات العلاقة، تسمحُ بدخول حاجة السوق المحليَّة حصراً من أي مادة، وعدم منح الاستثناءات في الاستيراد لجميع الجهات، وذلك لنضمن تسويق المنتج الوطني النوعي.
وجود المنتج المحلي في مراكز متخصصة يختصر الكثير من الجهد والوقت على المواطن، الذي يقصد المركز بعيداً عن البحث بشكل عشوائي عن منتج وطني يتناغم وحاجته، ولأنَّ المواطن بات على دراية بأهميَّة دعم إنتاجنا، فالنجاح سيكون حليف التوجهات الهادفة الى التوسع بالإنتاج داخل البلاد والتي يقودها القطاع الخاص المالك للخبرة ورؤوس الأموال اللازمة لتحقيق التنمية ومعالجة جملة المشكلات الاقتصاديَّة التي يعانيها اقتصادنا الوطني.
ونصل الى مفصل الترويج والإعلان للمنتجات الوطنيَّة، إذ يعدُّ هذا الجانب من أهم مفاصل تحقيق النجاح وأنْ يكون هناك تكاملٌ بين المصنع ووسائل الإعلام التي بدورها ستكون الموجه للمواطن، وتوفر المعلومات والتفاصيل الدقيقة عن نوع المنتج وطرق التصنيع ومواقع العرض في البلاد، وهناك تجاربٌ عالميَّة كثيرة في هذا الميدان، وتجد منتجاً عالمياً يكاد يكون حاضراً في كل منزل على المعمورة، ويضع التواجد في وسائل الإعلام من أولوياته لدور الإعلام المهم الذي يجعل من منتجه حاضراً في الذهن طول
الوقت.
منتجنا الوطني أمام فرصة تاريخيَّة لإثبات الوجود وتكثيف الجهود من أجل التوسع بالعمل الإنتاجي ويكسب ود الأسرة العراقيَّة التي تفضل منتجاً محلياً نوعياً، كما أنَّ القطاع العام عليه أنْ يقدم جميع التسهيلات لتطوير واقع الإنتاج ويكون سنداً حقيقياً لتفعيل العمليَّة التصنيعيَّة كونه المنظم
لها.
