تراجع النشاط التصنيعي في الصين في شباط، إلى أدنى مستوى يسجله حتى الآن في هذا الشهر، في وقت يشهد ثاني اقتصاد في العالم تباطؤاً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، على ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات، أمس الأول السبت.

ويحذر غالبية المحللين من أنَّ النمو الاقتصادي الصيني سيتضرر كثيراً على الأرجح من جراء الأزمة الصحية خلال الفصل الأول، والأرقام الصادرة، تعطي لمحة أولية عن مدى الأضرار التي سيتكبدها القطاع الصناعي.

 

كوفيد-19

واتخذت السلطات تدابير بالغة الشدة لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19، من ضمنها فرض قيود على حركة التنقل وإغلاق "مؤقت" لمصانع عبر البلد وفرض الحجر الصحي على مقاطعة هوباي (وسط)، التي تعدُّ مركزاً صناعياً، حيث ظهر الفيروس في كانون الأول.

غير أنَّ الحكومة الصينية شجعت الشركات على استئناف العمل تدريجياً، في وقت يسجل تراجع في عدد الإصابات اليومية الجديدة منذ 10 أيام.

وتدنى مؤشر مديري المشتريات لشهر شباط إلى 35.7 نقطة، بالمقارنة مع 50.0 في كانون الثاني ، بحسب أرقام مكتب الإحصاءات، وهو مؤشر يشير إلى توسع النشاط إنْ كان يتخطى 50.0 نقطة، وإلى انكماش إنْ كان أدنى من هذا الحد.

 

القطاعات المتضررة

وهذه الأرقام أدنى من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية آراءهم، وبلغ 45.0، وفق ما نقلت "فرانس برس".

والقطاعان الأكثر تضررا بحسب مكتب الإحصاءات، هما قطاعا السيارات والتجهيزات المتخصصة.

لكن المكتب أبدى تفاؤله موضحا أنه "إن كان الوباء.. انعكس بشكل أكبر (مما كان متوقعا) على الإنتاج وعمليات الشركات الصينية، فيبدو أنه بدأ يكون تحت السيطرة، والوطأة على الإنتاج تتقلص تدريجيا".

 

أسوأ أداء

بينما ختمت الأسهم الأوروبية أسبوع التعاملات منخفضة نحو 1.5 تريليون دولار في أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في 2008، إذ أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين إلى عمليات بيع مطردة تخوفاً من ركود اقتصادي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.5 بالمئة في نهاية الأسبوع، لتصل خسائره إلى 13.2 بالمئة منذ الذروة القياسيَّة التي سجلها الأسبوع الماضي.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية تراجعاً كبيراً، مع تصدر الكيماويات والتأمين والاتصالات الخسائر، بانخفاضها أكثر من أربعة بالمئة لكل منها.

 

ضربة اقتصاديَّة

الى ذالك قال محافظ بنك إنكلترا المركزي، مارك كارني، إنه يتعين على بلاده الاستعداد لضربة اقتصادية مع تزايد تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأضاف كارني في مقابلة صحفية إن البنك المركزي رصد بالفعل شحاً في سلاسل الإمدادات، لكن من المبكر للغاية تحديد مدى تأثر بريطانيا سلباً.

واضاف إنَّ البنك يتوقع انخفاض النمو العالمي مقارنة مع ما سيكون عليه إذا كان الوضع مختلفا، وإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على المملكة المتحدة، وفقا لقنوات ووكالات.

 

مراقبة البنوك

وأضاف كارني"لم نكشف ذلك بعد في جميع المؤشرات الاقتصادية الأوروبية وفي المملكة المتحدة، لكن إذا كان العالم أبطأ من المملكة المتحدة، وهي اقتصاد منفتح للغاية، سيكون لهذا تأثير".

موضحا أنَّ البنك المركزي يراقب البنوك البريطانية على الدوام، لضمان أنْ تظل تتمتع بمتانة جيدة حتى لا يكون هناك خطر حدوث أزمة مالية.

يشار الى أنَّ إجمالي عدد الحالات الإصابات في المملكة المتحدة وصل إلى 16 إصابة وفق آخر الإحصاءات.