من المؤكد أن الحكم الرشيد يفعلُ نهج التنمية المحليَّة المستدامة ويخلق تغييراً في نوعيَّة حياة المواطنين وتحقيق الرفاهيَّة وضمان التوازن بين النمو الاقتصادي ويضعه على سكة النهوض الحقيقي لجميع مفاصل الاقتصاد الوطني.الاستشاريَّة الاقتصاديَّة في بيت الحكمة الدكتورة وفاء المهداوي قالت

  إنَّ "نهج التنمية المحليَّة المستدامة يتجسد من خلال اللامركزيَّة باعتبارها مدخلاً ستراتيجياً لتوجيه الحكومات المحليَّة والمستويات المحليَّة الأدنى،من أجل تعبئة الموارد الخاصة والمجتمعيَّة على أساس تحديد الأولويات للاحتياجات، بمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني".

 

التنمية المحليَّة

بينت المهداوي أنَّ "وسائل تحقيق التنمية المحليَّة المستدامة هو تعزيز اللامركزيَّة لأنها أساس الحكم الرشيد وتمكين المجتمع، وذلك لأنه يدعم ويصون الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة، لا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميشاً، والمشاركة هي أساس التنمية المحليَّة المستدامة.. لذلك من الضروري وضع آليات لمشاركة السكان المحليين في التنمية وتحديد الأدوار التي يمكن القيام بها في هذا الشأن من جانب المجالس المحليَّة والمنظمات غير الحكوميَّة في تحقيق أهداف التنمية المحليَّة المستدامة".

 

شراكات متعددة

تابعت: "يجب رفع مستوى التمكين للموظفين في مجالس المحافظات ويتجسد ذلك من خلال التدريب والتعليم كما أنَّ تفويض الصلاحيات وتوضيح المسؤوليات والتماسك والارتقاء بمستوى روحيَّة العمل الجماعي وتفعيل دوره من شأنها أنْ تعزز التنمية المحليَّة المستدامة، والعمل على نسج شراكات متعددة ما بين القطاعات الاقتصاديَّة والمجتمع المحلي من أجل إيجاد الحلول والابتكارات للمشكلات والتحديات التي تشكل عقبة في تحقيق التنمية المحليَّة المستدامة".

وحثت المهداوي على "ضرورة مراقبة منظمات المجتمع المدني للمشاريع التي تشترك في تمويلها المؤسسات الدوليَّة مع وجود مؤشرات مستمدة من الواقع الاجتماعي، بحيث تركز على أولويات الفقر والاستهلاك والتعليم والعدالة الاجتماعيَّة في توزيع الثروات، وتطوير مؤسسات التعليم العالي وتشجيعها من أجل التواصل والتنسيق مع المجالس المحليَّة في المحافظات لتلبية احتياجات المجتمع المحلي ورفده بالبحوث العلميَّة والاستشارات باتجاه تنمية متوازنة تتوافق مع الخطط 

الوطنيَّة".

 

الأنظمة والإجراءات

ونبهت الى "أهميَّة تخطيط وتنفيذ المشروعات التي يتم تحديدها وفق أولويات وحاجات السكان المحليين والأخذ بالمقترحات والأفكار التي تُقدم والتركيز على دور المرأة في مراجعة الأنظمة والإجراءات الإداريَّة في إطار سلطة المحافظة وإجراء التعديل اللازم من أجل توافر مناخ مناسب للقيام بالنشاطات الاستثماريَّة ومرونة سير العمليَّة الاستثماريَّة".وأشارت المهداوي الى أنَّ "التنمية تتطلب إشراك القطاع الخاص، كون هذا التوجه يقود الى زيادة المقدرة الماليَّة والمعرفة الفنيَّة التي في بعض الأحيان لا تكون متوفرة لدى الحكومات المحليَّة للمحافظات، ومن ثم إضفاء المشروعيَّة على عمليَّة التخطيط والمساعدة في المشروعات التنمويَّة، كما أنَّ لديهم معلومات أكثر وبدرجة كبيرة عن الوضع الحقيقي للاقتصاد المحلي".

 

مكافحة الفساد

دعت الى "تحديث المنظومة القانونيَّة بالتوافق والانسجام مع المعايير والمبادئ الدوليَّة والإفادة من الخبرات الإقليميَّة والدوليَّة في مكافحة الفساد ونشر المعلومات والبيانات الحكوميَّة والحرص على تدفقها عبر وسائل الإعلام، وتفعيل الرقابة والمساءلة لكل من له صفة عامة وتطوير الوحدات الإداريَّة تطويراً شاملاً ومنحها صلاحيات ماليَّة واداريَّة واسعة وتزويدها بالبنى التحتيَّة والكفاءات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها بالشكل المطلوب"، لافتة الى أهميَّة تنمية الوعي السياسي والثقافي لسكان الوحدات الإداريَّة بشأن مفاهيم اللامركزيَّة الإداريَّة وضمان أنْ تكون الرقابة من المركز ذات طابع تقويمي لأداء الوحدات الإداريَّة والدعم المحوري لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة

 الفساد".