نقضتْ محكمةٌ فيدرالية أميركية امس السبت قرارا رئيسا لإدارة الرئيس دونالد ترامب يجبر مهاجرين من مقدمي طلبات اللجوء على الانتظار في المكسيك ريثما تتم دراسة طلباتهم، ما وجه ضربة لسياسة ترامب المتعلقة بالهجرة عند الحدود الجنوبية.

وعلّقت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو السياسة المعروفة باسم "ابقَ في المكسيك" التي تُستخدم لإعادة عشرات آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى الذين تقدموا بطلبات لجوء الى المكسيك.

وقضت المحكمة بأن هذه السياسة "غير صالحة بكاملها" بموجب القانون الأميركي المتعلق بحقوق المهاجرين ومبادىء اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويجب حظرها "بالكامل".

وكانت المحكمة قد سمحت العام الماضي بتطبيق هذه السياسة بانتظار البت بالاستئناف وألغت قرار قاضي المقاطعة الذي حكم ضد هذا الإجراء.

واطَّلَع قاضي المقاطعة على أدلة تظهر أن المهاجرين الذين عادوا إلى المكسيك بموجب هذه السياسة قد عانوا التمييز والعنف والاعتداءات ونقص الغذاء والمأوى.

وتمت إعادة نحو 59 ألف شخص إلى المكسيك بموجب هذا البرنامج منذ البدء بتنفيذه في كانون الثاني عام 2019، وفقا لأرقام رسمية صادرة الاسبوع الماضي.

ورحب بحكم المحكمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي كان بين مجموعات طعنت بالقرار.

وقالت المحامية جودي رابينوفيتز في بيان "رفضت المحكمة بقوة تأكيد إدارة ترامب أن بامكانها أن تقطع السبل بطالبي اللجوء في المكسيك وتعرضهم للأخطار". واضافت "حان الوقت كي تتبع الإدارة القانون وتتوقف عن تعريض طالبي اللجوء للأذى".

وتعهد ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2016 ببناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والتي يبلغ طولها 2000 ميل على ان تتحمل كلفته المكسيك.

لكن عدد المهاجرين الذين تحتجزهم السلطات الأميركية عند الحدود ارتفع مع تدفق مئات آلاف الأشخاص، ومعظمهم من أميركا الوسطى، إلى الولايات المتحدة حيث طلبت نسبة كبيرة منهم اللجوء.

شهدت حملة الادارة الاميركية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك سياسة "ابقَ في المكسيك"، تراجعا في عدد الاعتقالات في الأشهر الأخيرة.

وفي حكم منفصل صدر امس، ألغت محكمة الاستئناف ذاتها قرار إدارة ترامب بمنع أي مهاجر يدخل بطريقة غير قانونية من التقدم بطلب لجوء .