طريق الحرير من وجهة نظر محاسبية
اقتصادية
2020/03/01
![...](/uploads/posts/alsabaah-32657.jpg)
+A
-A
مصطفى محمد إبراهيم
يتساءل الكثير من المختصين بالشأن الاقتصادي والمالي: ماهي الحسابات التي ستكون بين العراق والصين؟ وكيف نجري المعالجات المحاسبية والقيدية بين البلدين؟ هذا ما يتبادر إلى ذهن الكثير من الأكاديميين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، فهناك أربعة حسابات ستكون موجوده في البنك المركزي العراقي يقابلها أربعة حسابات بالمسمى نفسه لدى الجانب الصيني:
الأول حساب التسويات Settlements account وهو الحساب الأول الذي يتولى تسلم صافي عوائد النفط التي ستخصص لتمويل مشاريع الإعمار التي يجري التعاقد عليها بموجب اتفاق إطار التعاون مع أفضل الشركات الصينية في مجال البنى التحتية أو غيرها وتقررها الحكومة العراقية وتعتمدها ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية. بعبارة أخرى، يتضمن هذا الحساب إيداع صافي الإيراد النفطي (بعد خصم تعويضات حرب الكويت البالغة حاليا 1,5٪ من قيمة كل برميل مصدر لحساب الاتفاق للعام 2019 أو 3٪ من قيمة كل برميل نفط مصدر في العام 2020 وما بعدها) ليتم بعدها إيداع ما قيمته 10 ٪ من صافي عوائد صادراتنا الشهرية إلى الصين في هذا الحساب، وهي القيمة المخصصة لتنفيذ الاتفاق ضمن آليات تصدير ولشركتين صينيتين حكوميتين معروفتين وبصادرات نفط يومية وبنحو 100 ألف برميل يومياً وتصدر مناصفة لهما. علماً أن حساب التسويات account settlement سيحتفظ برصيد وديعة قدرها 100 مليون دولار تدفع عليها فائدة سنوية وعلى وفق معدلات السوق العالمية ضمن آلية الاتفاق على أن تودع في الحساب
الأول حساب التسويات Settlements account وهو الحساب الأول الذي يتولى تسلم صافي عوائد النفط التي ستخصص لتمويل مشاريع الإعمار التي يجري التعاقد عليها بموجب اتفاق إطار التعاون مع أفضل الشركات الصينية في مجال البنى التحتية أو غيرها وتقررها الحكومة العراقية وتعتمدها ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية. بعبارة أخرى، يتضمن هذا الحساب إيداع صافي الإيراد النفطي (بعد خصم تعويضات حرب الكويت البالغة حاليا 1,5٪ من قيمة كل برميل مصدر لحساب الاتفاق للعام 2019 أو 3٪ من قيمة كل برميل نفط مصدر في العام 2020 وما بعدها) ليتم بعدها إيداع ما قيمته 10 ٪ من صافي عوائد صادراتنا الشهرية إلى الصين في هذا الحساب، وهي القيمة المخصصة لتنفيذ الاتفاق ضمن آليات تصدير ولشركتين صينيتين حكوميتين معروفتين وبصادرات نفط يومية وبنحو 100 ألف برميل يومياً وتصدر مناصفة لهما. علماً أن حساب التسويات account settlement سيحتفظ برصيد وديعة قدرها 100 مليون دولار تدفع عليها فائدة سنوية وعلى وفق معدلات السوق العالمية ضمن آلية الاتفاق على أن تودع في الحساب
الثاني.
أمّا الثاني مجموعة الحساب المسمى DSRA، وهو الحساب الثاني لأغراض التحوط ويخصص لخدمة الديون، وهو بالأحرى حساب تحوطي يتضمن مبالغ تقابل الحاجة المستقبلية لتسديد خدمة الديون عند الاقتراض من المصارف الصينية التي ستكفلها (ساينوشور (Sinosure لضمان تمويل مشاريع الإعمار المنفذة في العراق والتي تظهر الحاجة إلى التمويل الاضافي الفعلي لها (ولا سيّما التحوط إزاء عدم كفاية التمويل بصافي عايدات الصادرات النفطية المخصصة لتنفيذ المشروعات من قبل الشركات الصينية المنفذة أو التي سيجري تنفيذها بموجب الاتفاق في العراق.
إنّ الآلية تقتضي وضع مبالغ احتياطية في هذا الحساب تساوي بالحد الأدنى 150 % أو 1,5 مرة من قيمة خدمة الديون المترتبة على المشاريع لفترة 6 أشهر
قادمة. أمّا مجموعة الحساب الثالث، فهي مجموعة حساب إعادة الدفع Repayment Account، ويمثل الحساب أيضاً إيداع مساهمة الجانب العراقي كنسبة من مبالغ القروض التي سيتسلمها العراق من المصارف الصينية بضمان مؤسسة Sinosure إذ ستودع المبالغ التي سيساهم العراق فيها وتسجل في ذلك الحساب (حساب إعادة الدفع) البالغة 15٪ من قيمة كل قرض وتحول من الحساب الثالث أو الحساب الثاني DSRA إذ سيحصل العراق عند الحاجة دائما على ائتمانات تعادل 1,8 مليار دولار ضمن السقف الائتماني البالغ 10 مليارات دولار يساهم العراق فيها بنسبة 15 % تودع في حساب إعادة الدفع repayment account وذلك لتسديد الفائدة والأقساط على الديون المتحققة وأن 85 % الأخرى المتبقية تمثل صافي الائتمان أو الاقتراض المقدم من الجانب الصيني من خلال قروض تقدمها المصارف الصينية إلى الشركات المقاولة وضمن السقف الائتماني وعلى وفق فائدة تنافسية عند الاستدانة أو الاقتراض وبموجب عرض أو tender تعرضه وزارة المالية في سوق الائتمان الصينية، وهو العرض أو العطاء المماثل للآليات التنافسية التي يجري التعاطي معها مع المصارف البريطانية أو غيرها ضمن كفالة قروض وكالة ضمان الصادرات البريطانية UK Export Finance(UKEF) في سوق رأس المال في لندن في الوقت
الحاضر.
أمّا مجموعة الحساب الأخير فهو حساب الاستثمار، اذ سيوضع في هذا الحساب أيّة أموال عراقية فائضة لم تستعمل في حينها في الحساب الثالث، وتكون الأموال تحت تصرف الحكومة العراقية سواء لتمويل مشاريع (في العراق) من جانب الشركات الصينية، أو الشركات الدولية، أو للتجهيز، وذلك بموجب قانون الموازنة الاتحادية (سواء ستكون ضمن المشاريع الممولة بضمانة (ساينوشور) وهي الكفيل الضامن، أو مشاريع أخرى خارج الاتفاق الإطاري مع
ساينوشور.
ختاماً: تبقى الاتفاقية الصينية – العراقية (طريق الحرير) متوقفة إلى حين المصادقة على الموازنة العامة لعام 2020 من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب بالإضافة إلى استقرار سياسي في العراق وأمني على غرار استقرار مبادرة (الحزام والطريق) الصينية بنواياهم
الصادقة.