بغداد / طارق الاعرجي

 

طالبت هيئة النزاهة مجلس النواب بضرورة الاسراع باقرار ثلاثة قوانين مهمة تسهم بالحد من الفساد واسترداد الاموال العراقية في الخارج.

وقال رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان تنفيذ قانون (من اين لك هذا)، يعد من افضل القوانين التي تستجيب لمتطلبات منع الفساد في البلاد، مضيفا ان مسودة قانون (الكسب غير المشروع) موجودة بأروقة السلطة التشريعية، مشيرا الى ان الهيئة اطلعت رئيس مجلس النواب ونائبه الاول على ذلك، وزارا الهيئة وكانا داعمين لجهودها بهذا الاتجاه، من خلال ارادة جادة وصادقة لمكافحة الفساد. 

واردف انه برغم وجود هذه الارادة، الا ان الموضوع يتطلب دعم السلطة التشريعية للهيئة، من اجل تشريع قوانين الكسب غير المشروع، وتعديل صندوق استرداد الاموال العراقية، ومسودة تعديل قانون هيئة النزاهة، منوها بأن المشاريع الثلاثة موجودة بمجلس النواب وكذلك مشاريع لقوانين عدة موجودة بمجلس شورى الدولة.

وبين عزت ان الهيئة طالبت جميع المكلفين ممن تولوا مناصب، بالافصاح عن ذمتهم المالية وفق القانون، منوها بأن البعض منهم فعل ذلك، بينما البعض الاخر تسنم المسؤولية وخرج منها ولم يفصح عنها الا بعد اضطراره لمراجعة الحقوق التقاعدية فاصطدم بمساءلته بكشف الذمة المالية وبالتالي اجبر على الافصاح عنها.

واشار الى ان القوانين السارية حاليا، لا تجرم تخلف المكلف عن الافصاح او الامتناع عن ذكر بيانات صحيحة، مبينا ان نصوص قانون الهيئة والتعليمات لاتسعف القضاء بهذا الشأن، من خلال وجود نص يعاقب من يتخلف او يمتنع عن الافصاح عن ذمته المالية، عادا ذلك اثما اداريا فقط، اي ان الممتنع او المتخلف يتعرض لاجراءات ادارية من المرجعية التابع لها.

وتابع رئيس هيئة النزاهة، انه وازاء هذا النقص الموجود، فقد رجت الهيئة مرارا المرجعيات القانونية للمكلفين، بضرورة عدم تسليمهم مرتباتهم الشهرية لحين الافصاح عن ذمتهم المالية، منوها بان بعض الجهات افصحت عن ردود ايجابية بهذا الشأن، بيد ان الغالبية منها لم تتخذ اي اجراء حوله، مؤكدا ان مشروع قانون هيئة النزاهة الموجود بالبرلمان، فيه نصوص واضحة تجرم هذا الفعل وتعاقب عليه.