مصادر لـ { }: توجّه لطرح 6 حقائب للتصويت وتأجيل الوزارات الأمنية
بغداد / الصباح/ عمر عبد اللطيف / مهند عبد الوهاب
كشفت مصادر برلمانية لـ “الصباح” عن النية لطرح غالبية الوزارات المتبقية من التشكيلة الوزارية للتصويت وترك الحرية لأعضاء مجلس النواب لتقرير مرورهم من عدمه، مؤكدين على أن وزارة الهجرة والمهجرين دخلت على خط الخلافات مع الوزارات الاخرى، وفيما أكدت كتلة تحالف الاصلاح أن حسم استكمال الكابينة الوزارية سيكون بـ “التوافق” على اختيار مرشحي الحقائب الشاغرة، أعلنت مصادر مطلعة، عن عزم الرئاسات الثلاث عقد اجتماعات مكثفة قبيل عقد جلسة مجلس النواب بعد غدٍ الثلاثاء لتمرير مرشحي الوزارات، كاشفة عن مساعٍ لدى تحالفي الفتح وسائرون للوصول الى رؤية مشتركة بشأن حسم الوزارات المتبقية خلال الجلسة المقبلة. عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني قال في تصريح خص به “الصباح”، أن “هناك توجها لطرح مرشحي الوزارات المتبقية على التصويت في مجلس النواب خلال الجلسة المقبلة، وترك حرية اختيارهم لأعضاء البرلمان”.
وأضاف، إن “مثل هذا التوجه كان يمكن أن يطرح خلال الجلسة السابقة، إلا أن عدم اكتمال النصاب أثر بشكل كبير في تمرير هؤلاء المرشحين”، مبيناً أن “الحوارات بين الكتل السياسية لم تصل الى تفاهمات فيما بينها لحسم الوزارات المتبقية رغم مرور 60 يوماً على تشكيل الحكومة وتأجيل تلك الوزارات بسبب خلافات كبيرة فيما بينها”.
وتابع السوداني، إن “كتاباً رسمياً من رئيس مجلس الوزراء موجود في البرلمان يحمل أسماء مرشحي الوزارات الثمانية، ولهذا يمكن إعطاء الحرية الكاملة للكتل السياسية لتمرير هؤلاء المرشحين لاستكمال التشكيلة الحكومية”.
جلسة التصويت
من جانبه، رجح عضو مجلس النواب حسين سعيد عرب الصريفي، تقديم ست وزارات في جلسة يوم الثلاثاء وتأجيل مرشحي الداخلية والدفاع.
وأضاف الصريفي لـ”الصباح”، بأن “تلك الوزارات الست ستعرض على مجلس النواب وترك حرية التصويت لهم وفق السياقات القانونية والدستورية”، واستبعد الصريفي “حصول أية انسحابات من الجلسة لكسر النصاب نظراً لتأجيل مرشحي الداخلية والدفاع الى اشعار آخر”.
الى ذلك، توقع عضو مجلس النواب أحمد الصفار، تمرير 4 وزارات في جلسة يوم الثلاثاء المقبل لدخول وزارة الهجرة والمهجرين على خط الخلافات. وأكد الصفار لـ”الصباح”، إن “التغييرات مستمرة على مستوى مرشحي الوزارات الثماني، لكن هنالك رغبة بحسم 4 وزارات وتأجيل المتبقي الى اشعار آخر”، وتفاءل الصفار، بحسم وزارتي العدل والهجرة والمهجرين مع باقي الوزارات “بعد زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى أربيل ومناقشة هذا الملف مع زعماء الاحزاب هناك”.
اجتماعات كردية
أما عضو مجلس النواب بيار دوسكي، فقد أكد أن اجتماعات المكاتب السياسية للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير ستلقي بظلالها على تمرير الوزارات المتبقية في جلسة يوم الثلاثاء.
وقال دوسكي لـ”الصباح”، إن “الكتل السياسية يجب أن تتعاون مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإكمال التشكيلة الحكومية”، مبيناً أنه “رغم تكثيف المفاوضات الا أنها لم تصل الى نتائج مرضية لغاية الآن”.
وأضاف، إن “هناك كتلا رفضت طرح المرشحين للتصويت داخل مجلس النواب وترك الحرية للأعضاء لاختيار من يجدونه مناسباً، وأصروا على أخذ وقت أكثر للتفاوض فيما بينهم للوصول الى نتيجة بشأن المرشحين”.
وألمح دوسكي، الى أن “الاسبوع المنصرم شهد اجتماعات بين أعضاء المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في إقليم كردستان، وخرجت بتوصيات مهمة يمكن أن تلقي بظلالها على حسم الوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية”.
توافق سياسي
بدوره، قال النائب عن تحالف الإصلاح علي السنيد في تصريح لـ”الصباح”: إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو المسؤول عن كابينته الوزارية، واختيار المرشحين لحقائبها بالتوافق مع الكتل”، مبيناً أن “وجهة نظر تحالف الاصلاح تعتمد على هذه الأسس التي تم عليها التوافق على شخص رئيس الوزراء”.
وأكد، أن “عبد المهدي لا ينتمي لكتلة كبيرة باستطاعتها توفير الدعم اللازم له داخل البرلمان، لأنه جاء الى المنصب من خلال التوافق، وهو ما يفرض عليه موافقة الكتل في اختيار المرشحين للحقائب الوزارية”.
وأضاف السنيد، أن “بعض الحقائب الوزارية ينبغي اختيار مرشحيهـا بالتوافق، والا تتفرد بها جهة على حساب أخرى”، مشدداً على “أهمية وزارة الداخلية لأنها تحظى بخصوصية عالية ولاتقـل أهمية عن حقيبة وزارة الدفاع، وينبغي أن يرشح لها شخصية مهنيـة مستقلة بعيداً عن التحزب والولاءات السياسية”.
بين الفتح وسائرون
في السياق ذاته، كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، عن مساعٍ لدى تحالفي الفتح وسائرون للوصول الى رؤية مشتركة بشأن حسم الوزارات المتبقية خلال جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل.
وقال جابر في حديث صحفي: “هناك لجنة تفاوضية تابعة لتحالف الفتح تقابلها أخرى تابعة لسائرون، وهناك جدية لدى الطرفين لتجاوز الازمات الموجودة على الساحة وأبرزها في الوقت الحاضر استكمال الكابينة الوزارية”، مؤكداً وجود “سعي للاتفاق حول رؤية موحدة وكاملة لجلسة الثلاثاء المقبل”.
وأضاف جابر، أن “الطرفين منحا صلاحية كبيرة لعادل عبد المهدي لاختيار وزراء كابينته الحكومية، ونعتقد أن الاجتماعات المرتقبة خلال هذين اليومين ستصل الى حل توافقي حول الملاحظات المطروحة على بعض المرشحين”، مشدداً على أن “جميع الاطراف السياسية لديها الجدية والرغبة باستكمال الكابينة الوزارية بجلسة الثلاثاء المقبل لوجود التزامات أخرى وقوانين مهمة وخاصة الموازنة التي ينبغي استكمالها بأسرع وقت”.
من جانبه، قال النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، إن “الكتل السياسية بانتظار عقد الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) اجتماعات مركزة خلال الايام المقبلة بشأن إنهاء أزمة الكابينة الوزارية”.
وأضاف البلداوي، أن “الرئاسات الثلاث هي من ستحسم موضوع طرح الاسماء المرشحة لشغل الوزارات خلال جلسة الثلاثاء المقبل، لافتاً إلى أن “هناك توجهاً سياسياً لطرح أسماء المرشحين ذاتهم، وفي حال كان هناك رفض لأحدهم سيتم استبداله في ذات الجلسة أو الجلسة المقبلة والمضي بالتصويت على المرشح الآخر”.
