الخرطوم/ وكالات
في وقت لا تزال فيه دائرة الازمات الاقتصادية والسياسية تحيط بالسودان، نجا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك امس الاثنين من اعتداء عبر تفجير عند مرور موكبه في العاصمة السودانية كما أعلن مدير مكتبه علي بخيت.
وكتب بخيت على «فيسبوك» ان انفجارا وقع عند مرور سيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لكن لم يصب أحد.
من جهتها، قالت الإذاعة السودانية الرسمية ان موكب حمدوك تعرض لاطلاق نار وتفجير وتم نقل حمدوك الى المستشفى». بينما طمأن حمدوك عبر تغريدة على «تويتر» الشعب السوداني قائلا انه بخير. في وقت طوقت قوات أمنية من الشرطة والجيش المكان ووضعت حواجز حول المكان الذي وقعت فيه الحادثة» وبدأت بجمع الأدلة.
وتولى حمدوك رئاسة الوزراء في آب الماضي عقب اتفاق بين العسكريين والمدنيين بعد إطاحة الجيش السوداني بعمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما. وجاءت الإطاحة بالبشير عقب احتجاجات شعبية ضده استمرت لاشهر.
وحمدوك اقتصادي كان يعمل في اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الافريقية للامم المتحدة في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
من جانب آخر، أصدرت الخارجية المصرية، امس بيانا، أعربت فيه عن أسفها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السودانية بشأن تحفظ الخرطوم على القرار العربي حول سد «النهضة».
وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية عن أن «مصر قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ يوم الأول من آذار الحالي ، مشيرا إلى أن الخارجية تلقت ما يؤكد تسلم النص.
وشدد على أن الدبلوماسية المصرية حرصت خلال الأيام التالية على استمرار التواصل مع الجانب السوداني لتلقي أية تعليقات، وهو ما لم يحصل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوفد المصري قد استجاب إلى طلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، إلا أن التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار.
وأوضح أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم يتضمن إلا التضامن مع حقوق مصر المائية، والتأكيد على قواعد القانون الدولي والدعوة للتوقيع على الاتفاق المعد.
وقد أبدى السودان تحفظه على مشروع القرار الخاص بسد «النهضة» الإثيوبي الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري للدول العربية، نظرا لعدم التشاور مع الخرطوم بشأنه.
ونشرت وزارة الخارجية السودانية بيانا، أبدت فيه تحفظها على إدراج مصر مشروع القرار الخاص بسد «النهضة»، في اجتماع الدول العربية على المستوى الوزاري.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قد ذكرت الخميس الماضي، أن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب.
وأوضحت مصادر للوكالة أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، تقدمت مصر بمشروع قرار يصدر عن الجامعة العربية بالإعراب عن التضامن مع مصر والسودان في ملف سد النهضة لمراعاة مصالح دولتي المصب، وتمت موافاة الجانب السوداني مسبقاً بمشروع القرار للتشاور بشانه مع التأكيد على أن قرارا كهذا يدعم موقف دولتي المصب مصر والسودان ويعكس الدعم العربي لحقوق مصر والسودان المائية.
وأكدت المصادر، أنه خلال المداولات في جامعة الدول العربية، وعلى الرغم من بروز زخم وتأييد عربي موسع من مجمل الأطراف العربية لمشروع القرار، لم يبد الجانب السوداني أي تحمُس له، بل وطلب عدم إدراج اسم السودان في القرار.
وقالت: إن الجانب السوداني قال إن القرار ليس في مصلحته ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عنه هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.
وتسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011، ، الواقع كذلك عند مصب نهر النيل، بعدما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتدخل. بينما تدخلت وزارة الخزانة الأميركية، العام الماضي، لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان.
