جدول جلسة البرلمان

وقال النائب، بهاء الدين النوري، لـ»الصباح»، ان البرلمان ورئيس الوزراء عازمان على حسم جميع الوزارات قبل حلول عطلة اعياد راس السنة الميلادية سواء كان بالتوافق او عن طريق منح الحرية الكاملة لاعضاء مجلس النواب للتصويت على المرشحين.

وتوقع النوري ان يتضمن جدول جلسة البرلمان التصويت على ما تبقى من التشكيلة الحكومية بسلة واحدة دون تجزئة بعد الاتفاق المبدئي بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء بطرحهم، مرجحاً لجوء عبد المهدي إلى اختيار الطريق الثاني بطرح أسماء المرشحين الثمانية في الجلسة وترك حرية التصويت لاعضاء المجلس وتمرير من يحظى بالثقة واستبدال من يفشل منهم.

واكد النوري ان المطالبات مستمرة بان تكون عملية استكمال التشكيلة الحكومية ديمقراطية ومن يعترض عليها عليه ان يحشد داخل المجلس من اجل رفض مرشح معين، مشيراً إلى ان الاستمرار بادارة الوزارات الشاغرة بالوكالة مرفوض من قبل الجميع.

واستبعد النوري فرض ارادة كتلة على اخرى في عملية التصويت على المرشحين  الثمانية، لان الحكومة الحالية تحتاج الى كتلة برلمانية قوية تساندها في تشريع القوانين المهمة والبارزة والتي تعمل على النهوض بعملية الاعمار والتنمية في البلد خلال السنوات المقبلة، محذراً من تصاعد حدة التظاهرات في المحافظات الجنوبية التي ينتظر ابناؤها عملا جديا وسريعا من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

بدوره، توقع النائب جاسم البخاتي تمرير 4 ـ 5 وزارات في جلسة يوم غد الثلاثاء.

وقال البخاتي، في حديث لـ»الصباح»: ان وزارات الداخلية والدفاع والعدل يمكن ان تؤجل الى اشعار اخر لحين اتفاق الكتل السياسية على المرشحين.

بينما عد النائب صادق السليطي ما وصفه «حب الأنا» عند البعض وعدم تغليب المصلحة العامة واحترام التقارب بين كتلتي الإصلاح والبناء بأنه افضى الى بقاء الجميع مكبلاً من دون حلول.

واضاف السليطي، في حديث لـ»الصباح»، ان اي حل سيمضي سيكون محرجا للطرف الآخر وسيخلق شرخا باطر التعامل المستقبلي، مبيناً ان الحل الان موجود ضمن دائرة رئيس الوزراء والوزراء محل الاشكال، في حين ان الواجب الوطني يستدعي منهم نكران المصلحة الشخصية وتسجيل موقف للتاريخ والمضي بتشكيلة جديدة مقبولة لدى جميع الاطراف.

 

جدل الدفاع والداخلية

من جهته، أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، وجود تفاهمات وتقارب بوجهات النظر حول تلك الوزارات وخاصة الدفاع والداخلية.

وأوضح القدو، في تصريح صحافي، ان «هنالك تفاهمات وتقاربا بوجهات النظر حول مرشحي الوزارات المتبقية بكابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وخاصة وزارتي الدفاع والداخلية»، مبينا ان «حسم الوزارات المتبقية اصبح اكثر قربا من الفترة السابقة ونتوقع الحسم بجلسة الثلاثاء او الخميس المقبل».

واضاف القدو ان «المفاوضات والمناقشات مستمرة وتجري بشكل مكثف لتحقيق التقارب والتوافق حول الوزارات المتبقية بين النخب السياسية»، لافتا الى ان «الجميع متفق على اهمية استكمال الكابينة الحكومية بشكل سريع كي تتفرغ الحكومة لاستكمال منهاجها وتقديم الخدمات للمواطنين وتفرغ البرلمان لحسم القوانين المهمة وفي مقدمتها الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة».

وفي السياق، أوضح النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي أن اجتماع الرئاسات الثلاث سيحسم الخلاف على الوزارتين الأمنيتين والعدل.

وقال المسعودي، في تصريح صحافي: إن «اجتماع الرئاسات الثلاث سيتم خلاله تبني إكمال الكابينة الوزارية من خلال الوصل إلى اتفاق بتمرير المرشحين الموجودين أو استبدالهم بمرشحين جدد بعيدين عن الأحزاب السياسية»، لافتا إلى أن «عبد المهدي سيتبنى مرشح الداخلية فيما سيتبنى الدفاع الحلبوسي والعدل سيتم تبنيها من قبل برهم صالح».

وأضاف أن «حل الخلافات السياسية مرهون بتقديم التنازلات من قبل الإصلاح والبناء كون المرشحين لا يمكن تمريرهم إلا باتفاق الطرفين»، مرجحا «نجاح جلسة الثلاثاء بتمرير الكابينة الوزارية بشكل كامل».

وبين المسعودي أن «الخيار الأقرب لإكمال الكابينة الوزارية هو استبدال المرشحين المختلف عليهم من قبل الكتل السياسية داخل قبة البرلمان»، محذراً من أن «بقاء الخلافات السياسية سيعطل العمل الحكومي والبرلماني».

وفي السياق ذاته، يرى النائب عن حركة ارادة حسين سعيد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امام فرصة ذهبية لحسم كابينته الوزارية.

وأوضح سعيد، في تصريح صحافي، ان «اربع وزارات يجري الخلاف عليها بين الاطراف السياسية، وخاصة وزارتي الداخلية والدفاع، وبعدهما العدل والهجرة، الا ان الاولى الاكثر خلافاً بين الكتل السياسية»، مبينا أن «وزارة الهجرة عليها خلاف مكوناتي، ووزارة العدل عليها خلاف كردي، اما الدفاع فأمرها سيحسم بين المكون السني، في حين ان الخلاف الاكبر هو على مرشح وزارة الداخلية فالح 

الفياض».

وأضاف سعيد أن «هناك تعقيدات في حسم منصب الداخلية، بسبب تزايد التصريحات السياسية، اذ يجب حسم الموضوع، وبيان ان الفياض مرشح اي كتلة، اذ يقول بعضهم انه مرشح البناء والبعض الاخر يقول انه مرشح رئيس الوزراء».

 

الوطني الكردستاني

إلى ذلك، اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسعي لمصادرة حقه الانتخابي في الحكومة الاتحادية.

وقال عضو المجلس القيادي بالاتحاد، اريز عبد الله، في تصريح صحافي: إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني يمارس ضغوطا سياسية كبيرة على الكتل المتبقية لعدم ترشيح أي شخصية من الاتحاد لاي

 وزارة».

واضاف عبد الله، ان «الديمقراطي يحاول مصادرة حق الاتحاد الانتخابي بذريعة حصوله على رئاسة الجمهورية في المدة الماضية»، مبينا أن «الاتحاد ما زال مصرا على استحقاقه الانتخابي في الحكومة الاتحادية ويطالب بمنحه احدى الوزارتين اما العدل او الهجرة والمهجرين».

على صعيد ذي صلة، ذكر النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، بختيار شاويـس، في حديث لـ»الصباح»، ان الاستحقاق الانتخابي هو اساس الخلاف بين الكتل الكردية ولا علاقة له بتوزيع الحقائب الوزارية، لافتا الى ان الحزب الديمقراطي حصل على وزارتين في حين أن الفرق بين حزبينا 4 مقاعد فقط.

واضاف شاويس ان الدورة الحالية للبرلمان تتميز عن سابقاتها في ان منصب رئيس الجمهورية لا يعد ضمن التشكيلة الحكومية وليست له علاقة بتوزيع الحقائب الوزارية، موضحا ان الرئاسات الثلاث في الدورات السابقة وزعت على اساس نظام النقاط، لكن تشكيل الحكومة الحالية تم خارج نظام النقاط.

واكد شاويس ان التهميش سيؤثر في توازن القوى داخل الاقليم لان الاتحاد الوطني لديه قاعدة جماهيرية واسعة، ويتولى ادارة كركوك وحلبجة والسليمانية، منوها بان الاتحاد الوطني لا يعتزم التخلي عن استحقاقه اسوة بالكتل الاخرى التي لم تتنازل عن استحقاقاتها الانتخابية.