كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور احمد الصفار، عن فتح نحو 1000 ملف يتعلق بالوضع المالي في العراق سابقاً وحالياً خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وقال الصفار لـ”الصباح”: ان اللجنة المالية تعتزم فتح 1000 ملف يتعلق بالوضع المالي للبلد، مبيناً ان اللجنة تعمل على تقسيم اعضائها الى لجان مصغرة لتتولى دراسة الملفات ومن ثم فتحها ومعالجتها بشكل جدي.

واكد النائب، انه دعا اكثر من مرة الى ضرورة تغيير السياسة المالية للعراق وقطع الطريق امام الاعتماد على النفط كمورد اساسي في الموازنة العامة للدولة، والعمل على  تفعيل قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والجمارك والمنافذ الحدودية لدعم موازنة الدولة خلال المرحلة المقبلة.

الصفار حذر من انخفاض حاد باسعار النفط عالمياً، لافتا الى امكانية تنشيط جميع الموارد الاقتصادية الاخرى في العراق، والتي تتيح له الاعتماد عليها كبديل عن النفط، والا فانه سيكون في مرحلة صعبة من تاريخه الاقتصادي.

عضو اللجنة المالية، اكد ان لا نية هناك لاصلاح الموازنة العامة للدولة عام 2019، اذ انها تسير بنفس نمط موازنة العام الحالي من خلال تسلم مبالغ تصدير النفط وتوزيعها بين الموازنة التشغيلية وهذا غير ممكن في قادم

 السنوات.